قرار فرض تأشيرات لدخول البلاد على القطريين، أو غيرهم، هو كما تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، وهو إجراء من حق الدولة اتخاذه، فليس هناك أهم من الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها «هذه هي الغاية من فرض مختلف دول العالم التأشيرات على بعض أو كل الوافدين إليها».
فرض تأشيرة على القادمين إلى البلاد من غير مواطنيها أمر عادي، ومن الطبيعي أن يكون وارداً اليوم في ظل سلوك السلطة في قطر والتي يتوقع منها الكثير، وقد سبقت مصر البحرين في فرض تأشيرة على القطريين حيث اشترطت حصولهم على تأشيرة دخول اعتباراً من 20 يوليو الماضي وشمل القرار حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة.
التأشيرة حسب قواميس اللغة «سمة تُوضع على جواز سفر تمنح حقّ الدُّخول إلى قطر من الأقطار أو الخروج منه أو المرور به» وتعني أن المعنيين في الدولة المانحة للتأشيرة اطلعوا على الأوراق التي أرفقت بالطلب وقرروا عدم الممانعة من دخول حامل الجواز لبلادهم، أي أنهم صاروا من حيث المبدأ مطمئنين من ناحيته ويعتقدون أنه لن يجلب الشر معه.
التأشيرة إذن «توقيع رسمي يعطي الإذن بالمرور» ودخول البلاد، يتم الحصول عليه بعد استيفاء الشروط المحددة من الدولة المقصود دخول أراضيها من سفارة البلد وأحياناً من نقاط العبور الحدودية أو الموانئ البحرية والجوية «بالنسبة لمملكة البحرين يمكن الحصول على التأشيرة أيضاً من الموقع الإلكتروني للتأشيرات الإلكترونية».
هناك بالطبع شروط للحصول على التأشيرة تختلف من بلد إلى آخر وحسب نوعية التأشيرة لعل أبسطها التأشيرة السياحية، وغالباً فإن الدول تشترط أن يكون للزائر حجزاً فندقياً وحجزاً لتذاكر الطيران ذهاباً وإياباً وبياناً للحساب البنكي لآخر 3 أشهر، مع دفع رسوم التأشيرة التي تختلف من دولة لأخرى أيضاً.
لا تفرض مملكة البحرين ولا الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون تأشيرات على مواطني دول المجلس، والقرار الأخير فيما يخص فرض تأشيرات على القطريين الراغبين في دخول البلاد استثناء فرضته ظروف معينة، ولولا توفر الأسباب الموجبة لاتخاذه لما تم اتخاذه، ولهذا تم التأكيد على أن القرار لا يشمل بقية دول التعاون، والأكيد أنه سيزول بزوال الأسباب التي دفعت لاتخاذه «تركيا فرضت تأشيرات الدخول على السوريين القادمين إلى تركيا جواً، والسبب يعود إلى وجود عدد كبير من جوازات السفر المزورة وغير الرسمية المنتشرة بشكل كبير خاصة لدى السوريين القادمين من مصر ولبنان».
بالمناسبة، قطر استحدثت قبل حين برنامجاً للسماح لمواطني ثمانين دولة بالدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة بهدف تنشيط الطيران والسياحة بعدما بدأ يظهر تأثير مقاطعة الدول الأربع لها بسبب دعمها للإرهاب وتمويله وإيوائها للإرهابيين. وبالمناسبة أيضاً قطر سمحت للبنانيين دخول أراضيها من دون تأشيرة، والهدف هنا أكثر من واضح ويتضمن رسالة مفادها «أننا سنأتي بإرهابيي «حزب الله» ليكونوا قريبين من دوركم وسنستفيد منهم» «للمعلومة أيضاً فإن قرار قطر فيما يخص الإعفاء من التأشيرات يسمح لمواطني 33 دولة بالإقامة في قطر مدة 180 يوماً ولمواطني 47 دولة بالبقاء لمدة 30 يوماً.. ويسمح بتجديدها مرة واحدة».
تلك كانت رسالة قطر إلى الدول الأربع، جلب أهل السوء إلى المنطقة وتهديد الأمن والاستقرار بها، أما رسالة البحرين لقطر فالهدف منها هو قطع الطريق أمام كل تفكير أعوج وصد كل باب يأتي منه الريح والأذى.
مؤسف أن تصل الأمور إلى هذا الحد ولكن الأكيد هو أن أدلة توفرت تعين على استنتاج أمور معينة دفعت نحو اتخاذ مثل هذا القرار.
{{ article.visit_count }}
فرض تأشيرة على القادمين إلى البلاد من غير مواطنيها أمر عادي، ومن الطبيعي أن يكون وارداً اليوم في ظل سلوك السلطة في قطر والتي يتوقع منها الكثير، وقد سبقت مصر البحرين في فرض تأشيرة على القطريين حيث اشترطت حصولهم على تأشيرة دخول اعتباراً من 20 يوليو الماضي وشمل القرار حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة.
التأشيرة حسب قواميس اللغة «سمة تُوضع على جواز سفر تمنح حقّ الدُّخول إلى قطر من الأقطار أو الخروج منه أو المرور به» وتعني أن المعنيين في الدولة المانحة للتأشيرة اطلعوا على الأوراق التي أرفقت بالطلب وقرروا عدم الممانعة من دخول حامل الجواز لبلادهم، أي أنهم صاروا من حيث المبدأ مطمئنين من ناحيته ويعتقدون أنه لن يجلب الشر معه.
التأشيرة إذن «توقيع رسمي يعطي الإذن بالمرور» ودخول البلاد، يتم الحصول عليه بعد استيفاء الشروط المحددة من الدولة المقصود دخول أراضيها من سفارة البلد وأحياناً من نقاط العبور الحدودية أو الموانئ البحرية والجوية «بالنسبة لمملكة البحرين يمكن الحصول على التأشيرة أيضاً من الموقع الإلكتروني للتأشيرات الإلكترونية».
هناك بالطبع شروط للحصول على التأشيرة تختلف من بلد إلى آخر وحسب نوعية التأشيرة لعل أبسطها التأشيرة السياحية، وغالباً فإن الدول تشترط أن يكون للزائر حجزاً فندقياً وحجزاً لتذاكر الطيران ذهاباً وإياباً وبياناً للحساب البنكي لآخر 3 أشهر، مع دفع رسوم التأشيرة التي تختلف من دولة لأخرى أيضاً.
لا تفرض مملكة البحرين ولا الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون تأشيرات على مواطني دول المجلس، والقرار الأخير فيما يخص فرض تأشيرات على القطريين الراغبين في دخول البلاد استثناء فرضته ظروف معينة، ولولا توفر الأسباب الموجبة لاتخاذه لما تم اتخاذه، ولهذا تم التأكيد على أن القرار لا يشمل بقية دول التعاون، والأكيد أنه سيزول بزوال الأسباب التي دفعت لاتخاذه «تركيا فرضت تأشيرات الدخول على السوريين القادمين إلى تركيا جواً، والسبب يعود إلى وجود عدد كبير من جوازات السفر المزورة وغير الرسمية المنتشرة بشكل كبير خاصة لدى السوريين القادمين من مصر ولبنان».
بالمناسبة، قطر استحدثت قبل حين برنامجاً للسماح لمواطني ثمانين دولة بالدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة بهدف تنشيط الطيران والسياحة بعدما بدأ يظهر تأثير مقاطعة الدول الأربع لها بسبب دعمها للإرهاب وتمويله وإيوائها للإرهابيين. وبالمناسبة أيضاً قطر سمحت للبنانيين دخول أراضيها من دون تأشيرة، والهدف هنا أكثر من واضح ويتضمن رسالة مفادها «أننا سنأتي بإرهابيي «حزب الله» ليكونوا قريبين من دوركم وسنستفيد منهم» «للمعلومة أيضاً فإن قرار قطر فيما يخص الإعفاء من التأشيرات يسمح لمواطني 33 دولة بالإقامة في قطر مدة 180 يوماً ولمواطني 47 دولة بالبقاء لمدة 30 يوماً.. ويسمح بتجديدها مرة واحدة».
تلك كانت رسالة قطر إلى الدول الأربع، جلب أهل السوء إلى المنطقة وتهديد الأمن والاستقرار بها، أما رسالة البحرين لقطر فالهدف منها هو قطع الطريق أمام كل تفكير أعوج وصد كل باب يأتي منه الريح والأذى.
مؤسف أن تصل الأمور إلى هذا الحد ولكن الأكيد هو أن أدلة توفرت تعين على استنتاج أمور معينة دفعت نحو اتخاذ مثل هذا القرار.
