أعلنت مجموعة «بتلكو» شركة الاتصالات الإقليمية الوطنية والتي تعمل في 14 بلداً، عن تعيين السيد محمد بوبشيت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو. ومن المعروف أن محمد بوبشيت انتقل للعمل مع شركة بتلكو من هيئة تنظيم الاتصالات «TRA» حيث كان يشغل منصب المدير العام. وتمتد مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات لسنوات عدة، شغل خلالها عدداً من المناصب العليا مع بتلكو قبل التحاقه بهيئة تنظيم الاتصالات. وبوبشيت يتمتع بمعارف وخبرات واسعة في مجال الاتصالات، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على شركة الوطنية «بتلكو» وذلك في سعيها للمحافظة على مكانتها كمزود رائد للحلول الرقمية في مملكة البحرين.
الخبر أعلاه أثلج صدور الكثير ممن يعرف حقيقة هذا الرجل الكفاءة. ليس هذا فقط ما أحببنا الإشارة إليه هنا، بل نحن مع بحرنة كل المناصب القيادية في شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية الكبرى. ليس بحرنة المناصب فقط هو ما يجب أن يكون، إنما تنصيب «الكفاءات» منها هو المطلوب حقيقة حتى يستقيم العمل المؤسساتي الوطني في أرقى تجلياته، وما قامت به «بتلكو» يجب أن تقوم به بقية شركاتنا الوطنية الكبرى بتعيين الكفاءات البحرينية بدل الأجنبية.
يتعين على المؤسسات والشركات الوطنية -خصوصاً المساهمة والمدعومة حكومياً- أن تدعم مناصبها القيادية بالكفاءات البحرينية والإستغناء قدر المستطاع عن الكفاءات الأجنبية كما يحدث حالياً مع «بتلكو»، بل يجب أن تُلزم الحكومة كافة الشركات الوطنية الكبرى ببحرنة الكفاءات في المناصب القيادية كما يحصل هذا السلوك في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، أمَّا أن تُهمَّش كفاءاتنا لتُستَبْدَل بالكفاءات الأجنبية فهذا أمر غير صحي وغير لائق.
يخبرنا بعض الموظفين في مجموعة من الشركات الوطنية أن شركاتهم تقوم بتقديم غير البحريني على البحريني في المناصب الحساسة والقيادية المهمة، حتى أن أحد تلك القيادات غير البحرينية في إحدى أبرز الشركات الوطنية بات يحكم الشركة من «الألف إلى الياء»، بل أنه قام يوظِّف أقرباءه ومن لهم «علاقة مصالح» معه بشكل فاضح، إضافة لكثير من التجاوزات التي يرتكبها بفعل منصبه القيادي في تلك الشركة ناهيك عن تعطيله توظيف البحرينيين.
نحن في الحقيقة نشد على يد الزميل العزيز فيصل الشيخ مؤخراً لتبنيه هذا الملف الخاص بأهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتفضيل البحرينيين من الكفاءات على غيرهم خاصة حين يكون الحديث عن المناصب الحساسة، ومحاربة كافة أشكال الفساد الإداري إضافة لغطرسة بعض المسؤولين في المناصب الكبيرة. نحن نكرر مرة أخرى على ضرورة بحرنة المناصب حتى يسود العدل كافة مؤسساتنا الوطنية وحتى لا تنقلب إلى مؤسسات عائلية حين يُعطى فيها المسؤول مطلق القرار والصلاحية ومعهما «الخيط والمخيط» للمسؤول الفاسد. «للحديث بقية».
{{ article.visit_count }}
الخبر أعلاه أثلج صدور الكثير ممن يعرف حقيقة هذا الرجل الكفاءة. ليس هذا فقط ما أحببنا الإشارة إليه هنا، بل نحن مع بحرنة كل المناصب القيادية في شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية الكبرى. ليس بحرنة المناصب فقط هو ما يجب أن يكون، إنما تنصيب «الكفاءات» منها هو المطلوب حقيقة حتى يستقيم العمل المؤسساتي الوطني في أرقى تجلياته، وما قامت به «بتلكو» يجب أن تقوم به بقية شركاتنا الوطنية الكبرى بتعيين الكفاءات البحرينية بدل الأجنبية.
يتعين على المؤسسات والشركات الوطنية -خصوصاً المساهمة والمدعومة حكومياً- أن تدعم مناصبها القيادية بالكفاءات البحرينية والإستغناء قدر المستطاع عن الكفاءات الأجنبية كما يحدث حالياً مع «بتلكو»، بل يجب أن تُلزم الحكومة كافة الشركات الوطنية الكبرى ببحرنة الكفاءات في المناصب القيادية كما يحصل هذا السلوك في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، أمَّا أن تُهمَّش كفاءاتنا لتُستَبْدَل بالكفاءات الأجنبية فهذا أمر غير صحي وغير لائق.
يخبرنا بعض الموظفين في مجموعة من الشركات الوطنية أن شركاتهم تقوم بتقديم غير البحريني على البحريني في المناصب الحساسة والقيادية المهمة، حتى أن أحد تلك القيادات غير البحرينية في إحدى أبرز الشركات الوطنية بات يحكم الشركة من «الألف إلى الياء»، بل أنه قام يوظِّف أقرباءه ومن لهم «علاقة مصالح» معه بشكل فاضح، إضافة لكثير من التجاوزات التي يرتكبها بفعل منصبه القيادي في تلك الشركة ناهيك عن تعطيله توظيف البحرينيين.
نحن في الحقيقة نشد على يد الزميل العزيز فيصل الشيخ مؤخراً لتبنيه هذا الملف الخاص بأهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتفضيل البحرينيين من الكفاءات على غيرهم خاصة حين يكون الحديث عن المناصب الحساسة، ومحاربة كافة أشكال الفساد الإداري إضافة لغطرسة بعض المسؤولين في المناصب الكبيرة. نحن نكرر مرة أخرى على ضرورة بحرنة المناصب حتى يسود العدل كافة مؤسساتنا الوطنية وحتى لا تنقلب إلى مؤسسات عائلية حين يُعطى فيها المسؤول مطلق القرار والصلاحية ومعهما «الخيط والمخيط» للمسؤول الفاسد. «للحديث بقية».
