بعد كتاباتنا المتكررة والأخيرة بخصوص انتشار العمالة السائبة على طول شارع الشباب بالجفير ومدى كمية «القرف» التي ينالها كل مستخدم لهذا الشارع الحيوي والتجاري بسبب سلوك أولئك العمالة من «الفري فيزا» الذين يلاحقونك من كل حدب وصوب ويقومون بإحراجك من أجل أن توافق على «غسيل» سياراتك أو أن تعطيهم «بقشيش» بطريقة بدائية ومزعجة لم ولن نعد نشاهدهم اليوم.
كما وجهنا خطابنا لوزارة الداخلية وألقينا عليهم بعض العتب بسبب وجود هؤلاء العمالة السائبة في أهم شوارع البحرين السياحية، ها نحن اليوم نقدم للوزارة شكرنا الجزيل على شلهم بشكل تام الحركة غير القانونية التي كنا نشاهدها لفترات طويلة من الزمان والتصرفات الطائشة من هذه العمالة، وعلى ما يبدو أن رسالتنا كانت واضحة بهذا الخصوص كما إن رد الداخلية كان أكثر وضوحاً بحيث إنهم تعاملوا مع المشكلة بطريقة عملية دون الحاجة للتبرير والرد الإنشائي من طرف الإعلام الأمني بل قامت الوزارة مشكورة برصد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل صرامة.
ما نرجوه وما نتمناه من وزارة الداخلية أن تستمر في نهجها هذا بذات النفس حيال كل مخالفات الإقامة ومتابعتها ومراقبتها بشكل صارم ودقيق ومستمر حتى لا يتكرر هذا الأمر في شوارع أخرى، ولهذا من الضرورة بمكان أن تقوم الداخلية بحملات منظمة وفجائية في كل مكان يُحتمل تواجدها وذلك لمنع انتشار ظاهرة العمالة السائبة خصوصاً في المناطق السكنية. صحيح أننا لمسنا ثمار جهود الوزارة على «شارع الشباب» لكننا أيضاً نطمح أن تكون كل شوارعنا الحيوية والتجارية والسياحية خالية من العمالة الأجنبية السائبة، فاليوم الكثير من أهالي المناطق في البحرين يشكون من مضايقات هذه الفئة التي تشكل في كثير من الأحايين خطراً على النسيج الاجتماعي والأمني والتي ليس لبقائها في هذا البلد أي سند قانوني وشرعي سوى المغادرة أو تصحيح أوضاعها بطريقة سليمة مع إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
لا يمكن لأية جهة أخرى غير وزارة الداخلية حق البت عملياً باعتبارها جهة تنفيذية في هذا الملف ومعالجته بطريقة قانونية وشرعية، فملف العمالة السائبة يعتبر من أكثر الملفات الأمنية تعقيداً والذي يجب أن يوكل للجهات الأمنية وليس لجهة أخرى. في ذات الوقت نحن نطالب بالمزيد من التشريعات الصارمة في هذا المجال من أجل تحصين الوطن من كل الخروقات المحتملة من طرف جاليات وعمالة وأشخاص لا يملكون إقامة قانونية سارية المفعول، وحتى يسترجع القانون هيبته لابد أن تقول الجهات الأمنية المعنية بضبط سلامة الإقامات العشوائية كلمتها الفصل في هذا الشأن ومكافحتها في مختلف مناطق البحرين. نتمنى أن يكون «شارع الشباب» بالجفير هو البداية وليس النهاية، فمشوار إنهاء هذه الأزمة مازال في بدايته.
{{ article.visit_count }}
كما وجهنا خطابنا لوزارة الداخلية وألقينا عليهم بعض العتب بسبب وجود هؤلاء العمالة السائبة في أهم شوارع البحرين السياحية، ها نحن اليوم نقدم للوزارة شكرنا الجزيل على شلهم بشكل تام الحركة غير القانونية التي كنا نشاهدها لفترات طويلة من الزمان والتصرفات الطائشة من هذه العمالة، وعلى ما يبدو أن رسالتنا كانت واضحة بهذا الخصوص كما إن رد الداخلية كان أكثر وضوحاً بحيث إنهم تعاملوا مع المشكلة بطريقة عملية دون الحاجة للتبرير والرد الإنشائي من طرف الإعلام الأمني بل قامت الوزارة مشكورة برصد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل صرامة.
ما نرجوه وما نتمناه من وزارة الداخلية أن تستمر في نهجها هذا بذات النفس حيال كل مخالفات الإقامة ومتابعتها ومراقبتها بشكل صارم ودقيق ومستمر حتى لا يتكرر هذا الأمر في شوارع أخرى، ولهذا من الضرورة بمكان أن تقوم الداخلية بحملات منظمة وفجائية في كل مكان يُحتمل تواجدها وذلك لمنع انتشار ظاهرة العمالة السائبة خصوصاً في المناطق السكنية. صحيح أننا لمسنا ثمار جهود الوزارة على «شارع الشباب» لكننا أيضاً نطمح أن تكون كل شوارعنا الحيوية والتجارية والسياحية خالية من العمالة الأجنبية السائبة، فاليوم الكثير من أهالي المناطق في البحرين يشكون من مضايقات هذه الفئة التي تشكل في كثير من الأحايين خطراً على النسيج الاجتماعي والأمني والتي ليس لبقائها في هذا البلد أي سند قانوني وشرعي سوى المغادرة أو تصحيح أوضاعها بطريقة سليمة مع إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
لا يمكن لأية جهة أخرى غير وزارة الداخلية حق البت عملياً باعتبارها جهة تنفيذية في هذا الملف ومعالجته بطريقة قانونية وشرعية، فملف العمالة السائبة يعتبر من أكثر الملفات الأمنية تعقيداً والذي يجب أن يوكل للجهات الأمنية وليس لجهة أخرى. في ذات الوقت نحن نطالب بالمزيد من التشريعات الصارمة في هذا المجال من أجل تحصين الوطن من كل الخروقات المحتملة من طرف جاليات وعمالة وأشخاص لا يملكون إقامة قانونية سارية المفعول، وحتى يسترجع القانون هيبته لابد أن تقول الجهات الأمنية المعنية بضبط سلامة الإقامات العشوائية كلمتها الفصل في هذا الشأن ومكافحتها في مختلف مناطق البحرين. نتمنى أن يكون «شارع الشباب» بالجفير هو البداية وليس النهاية، فمشوار إنهاء هذه الأزمة مازال في بدايته.
