من أكثر القضايا المحلية التي كتبنا عنها خلال الأشهر الأخيرة هي مشكلة العمالة السائبة ومساكن العزَّاب في مختلف مناطق البحرين وبالخصوص في العاصمة المنامة وفي المحرق. يبدو أن هذه المسألة أخذت بُعداً شعبياً كبيراً عبر خلق رأي عام عريض ومناوئ لوجود العمالة الأجنبية من العزاب في كافة المناطق السكنية. فكل الأهالي وبمختلف مستوياتهم وتوجهاتهم ومشاربهم يرفضون رفضاً قاطعاً وجود هذه الشريحة في مناطقهم السكنية لمَا تشكِّله من خطرٍ كبيرٍ على أمن الوطن والسِّلم الاجتماعي في حال لم تتخذ الدولة خطوات جادة وعاجلة من أجل تنظيم وجود هذه العمالة في مختلف مناطق البحرين.
ليست الدولة وحدها من تتحمل مسؤولية هذا الأمر المؤلم، بل من جهتنا نرى أن الأهالي يتحملون الجزء الأكبر من المُشكل باعتبارهم هم الذين قاموا بمساعدة هذه الشريحة بتمكين مناطقهم ومنازلهم لهم مقابل مبالغ زهيدة وتافهة. يتداول البعض أن مجموعة من أهالي المنامة قصدوا مُحافظ العاصمة يطالبونه باتخاذ خطوات صريحة بمنع العمالة الأجنبية من استيطان المناطق السكينة في المنامة، فقال لهم المحافظ «في الحقيقة أنا لستُ من قام بتأجير منزله على العمالة الأجنبية بل أنتم من فعل ذلك، وأنتم اليوم تشاهدون نتائج سلوككم غير المدروس في هذا الخصوص». إن صح النقل من طرف البعض حول هذه الرواية فإننا نؤكد صحة ما ذهب إليه المحافظ بأن الأهالي -كما ذكرنا قبل قليل- هم وليس سواهم من يتحمل الجزء الأكبر من المشكلة لأنهم قاموا بتأجير منازلهم على العامل الأجنبي دون النظر في عاقبة هذا الأمر، واليوم وبعد أن تكشَّفَتْ سوءة هذا الفعل من جهة الأهالي ذهبوا يشكون نتائج سلوكهم غير الناضج وليس سلوك أي جهة أخرى للجهات الرسمية. هذا الفعل يقودنا للحديث عن أهمية أن تقوم الجهات الرسمية من جهتها بفرض مجموعة من التشريعات والقوانين الملزمة على الأهالي كتنظيم حركة بيع وتأجير منازلهم في المناطق السكينة وتحديداً في العاصمة والمحرق، وألا تُتْرك هذه العملية بيد الناس أو الورثة ممن لا يشعرون بخطورة هذا الوضع، خاصة إذا كانوا من الذين تركوا مناطقهم وانتقلوا إلى مناطق جديدة آمنة دون مراعاة إخوتهم الباقون في المنامة أو المحرق وبقية المناطق السكنية القديمة. هل الأنانية هي التي دفعتهم لهذا الفعل؟ أم هو الجهل بالمستقبل؟ أم هو طمع الحصول على بعض الدنانير؟ على كل حال ستظل هذه المسألة عالقة حتى يمتنع كل بحريني عن تأجير أو بيع منزله الذي ترعرع فيه على تجار العقارات لتحويله بدم بارد إلى سكن للعزاب، وحتى تكتمل الصورة كذلك ستكون الدولة مسؤولة عن منع هذه الفوضى من طرف الأهالي وذلك بخلق قوانين تُنَظِّم حركة البيع والشراء في المنامة أولاً والمحرق ثانياً وبقية المناطق الأخرى ثالثاً. أخيراً وهو الحل والمشهد الختامي لهذا الفصل المأساوي من الأزمة هو الإسراع في تحديد مناطق سكنية خاصة بالعمالة الأجنبية تكون بعيدة كل البعد عن المناطق التي يقطنها الأهالي وهذا وعد سمعنا به ولم نره، فمتى سيتحقق؟
ليست الدولة وحدها من تتحمل مسؤولية هذا الأمر المؤلم، بل من جهتنا نرى أن الأهالي يتحملون الجزء الأكبر من المُشكل باعتبارهم هم الذين قاموا بمساعدة هذه الشريحة بتمكين مناطقهم ومنازلهم لهم مقابل مبالغ زهيدة وتافهة. يتداول البعض أن مجموعة من أهالي المنامة قصدوا مُحافظ العاصمة يطالبونه باتخاذ خطوات صريحة بمنع العمالة الأجنبية من استيطان المناطق السكينة في المنامة، فقال لهم المحافظ «في الحقيقة أنا لستُ من قام بتأجير منزله على العمالة الأجنبية بل أنتم من فعل ذلك، وأنتم اليوم تشاهدون نتائج سلوككم غير المدروس في هذا الخصوص». إن صح النقل من طرف البعض حول هذه الرواية فإننا نؤكد صحة ما ذهب إليه المحافظ بأن الأهالي -كما ذكرنا قبل قليل- هم وليس سواهم من يتحمل الجزء الأكبر من المشكلة لأنهم قاموا بتأجير منازلهم على العامل الأجنبي دون النظر في عاقبة هذا الأمر، واليوم وبعد أن تكشَّفَتْ سوءة هذا الفعل من جهة الأهالي ذهبوا يشكون نتائج سلوكهم غير الناضج وليس سلوك أي جهة أخرى للجهات الرسمية. هذا الفعل يقودنا للحديث عن أهمية أن تقوم الجهات الرسمية من جهتها بفرض مجموعة من التشريعات والقوانين الملزمة على الأهالي كتنظيم حركة بيع وتأجير منازلهم في المناطق السكينة وتحديداً في العاصمة والمحرق، وألا تُتْرك هذه العملية بيد الناس أو الورثة ممن لا يشعرون بخطورة هذا الوضع، خاصة إذا كانوا من الذين تركوا مناطقهم وانتقلوا إلى مناطق جديدة آمنة دون مراعاة إخوتهم الباقون في المنامة أو المحرق وبقية المناطق السكنية القديمة. هل الأنانية هي التي دفعتهم لهذا الفعل؟ أم هو الجهل بالمستقبل؟ أم هو طمع الحصول على بعض الدنانير؟ على كل حال ستظل هذه المسألة عالقة حتى يمتنع كل بحريني عن تأجير أو بيع منزله الذي ترعرع فيه على تجار العقارات لتحويله بدم بارد إلى سكن للعزاب، وحتى تكتمل الصورة كذلك ستكون الدولة مسؤولة عن منع هذه الفوضى من طرف الأهالي وذلك بخلق قوانين تُنَظِّم حركة البيع والشراء في المنامة أولاً والمحرق ثانياً وبقية المناطق الأخرى ثالثاً. أخيراً وهو الحل والمشهد الختامي لهذا الفصل المأساوي من الأزمة هو الإسراع في تحديد مناطق سكنية خاصة بالعمالة الأجنبية تكون بعيدة كل البعد عن المناطق التي يقطنها الأهالي وهذا وعد سمعنا به ولم نره، فمتى سيتحقق؟
