يُقدر علماء الاقتصاد أن ما يزيد عن ثلثي النمو الاقتصادي يُعزى إلى الابتكار والقدرة على توليد معرفة جديدة. وعملياً لا يمكن الفصل بين الابتكار التقني مثل السيارة والهاتف النقال او الانترنت والابتكار الاجتماعي حيث ان انتشار التقنيات المختلفة تتطلب نوعاً من الابتكار الاجتماعي. في القرن الحالي، يشكل الاستثمار في التعليم والصحة حوالي «25 %» من الدخل القومي لمعظم دول العالم وهذا مرتبط بسياسات الابتكار الوطنية والقدرة على تطوير نماذج ابتكار جديدة مثل الابتكار المفتوح. يمكن توصيف نظرية الابتكار الاجتماعي فيما يسمى «ترابط الاختلاف» وهذا يتمثل في أن الابتكار الاجتماعي هو مزج وتشبيك لعناصر أفكار مختلفة عبر عدة مؤسسات وقطاعات مختلفة بحيث يُولد علاقات وحلول مبتكرة لقضايا مجتمعية. وهنا يبرز دور حلقة الوصل أو رائد الأعمال في عملية الربط والتشبيك والتواصل بين القطاعات المختلفة عبر الأفكار والتمويل والتأثير المجتمعي مثل أكاديمية فان للتعليم أو تجربة العمل التطوعي للدكتور عبدالرحمن السميط من الكويت.
تكمن أهمية الابتكار الاجتماعي والقيمة المضافة في تطويره لأفكار جديدة من أجل تلبية احتياجات مجتمعية متنوعة مثل التجارة المنصفة والتعليم عن بعد، والصحة العامة وحماية البيئة والتمويل المبتكر ورعية الكبار في العمر والعمل الاجتماعي. ويتعزز دور الابتكار الاجتماعي في ربطه للقطاع العام والخاص والمجتمع المدني عبر المبادرات العامة المصادفة للتقدم والرفاء من أجل بناء منظومة متكاملة للابتكار الاجتماعي او وادي الابتكار الاجتماعي بحيث تربط بين عالم الافكار وعالم الأشخاص والمؤسسات والتقنيات. وهذا الدور يبرز جلياً في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات التي لها أثر في التحولات الاجتماعية عبر العالم.
إنَّ عملية توليد واختبار وتعميم الفكرة تمر عبر مرحلة من فهم عميق لحاجات المجتمع وعن أفضل السبل لاستثمار المعرفة المحلية والتقنية والخبرات المجتمعية، من أجل توفير خدمة للمجتمع. ولكن هذه العملية تتطلب رواد أعمال ومبادرون للتصدي للتحديات الإنسانية مثل الفقر والبطالة وأزمة الماء والطاقة والغذاء والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ويتمثل الدور الهام لمحرك الابتكار الاجتماعي في تطويع التقنيات المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل توفير خدمات جديدة من أجل الصالح العام والتنمية المستدامة، والقدرة على اقناع وتغيير نسق التفكير والتصور حول القضايا المجتمعية الحيوية التي تهم المجتمع الانساني مثل التعليم المبكر لأصحاب المواهب أو أصحاب الحاجات الخاصة والتعليم المفتوح والنشر المفتوح، ومبادرات النقل العام والتصدي للتغير المناخي والفقر ومعالجة الأمراض الاجتماعية مثل التدخين والأمية وحوادث الطرق.
الابتكار الاجتماعي يمثل نموذجاً مغايرا للمصلحة الخاصة حيث تعمل المؤسسات الكبرى على رعاية وتبني وتعظيم دور الأفكار من رواد الأعمال كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات. وهذا يحقق فرص عمل للشباب ويوظف مهارات الجيل القادم بشكل بناء ومثمر. لكن هناك حاجة لتوثيق تجارب الابتكار الاجتماعي في العالم العربي من أجل تطوير سياسات عامة ونماذج محلية للابتكار مستمدة من الثقافة المحلية.
ويتعدى دور الابتكار الاجتماعي مفهوم الريادة الاجتماعية والمؤسسة الاجتماعية لأنه يتعدى مفهوم آليات السوق إلى النظرية الاجتماعية ونظرية التغير الاجتماعي. ولكننا بحاجة إلى مزيد من البحث التجريبي لتوثيق دور المؤسسة الاجتماعية في تعزيز الابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
ولعل من سمات الصناعات المبتكرة في أمريكا هو أن نحو 30 % ممن يديرون الصناعات الصغيرة في قطاع التقنيات الخضراء أو الرفيقة بالبيئة هم أصلاً كانوا مدراء تنفيذيون في شركات كبرى وهذا مؤشر على استعداد المدراء للمخاطرة والريادة.
وللجامعات البحثية الإقليمية مثل جامعة الخليج العربي دور حيوي في تغريد وكمؤسسة الابتكار الاجتماعي عبر تأسيس «مركز الابتكار الاجتماعي» من أجل توفير خدمات في الصحة العامة والتعليم وحماية البيئة وريادة الأعمال ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية.
ولتوطين ثقافة الابتكار الاجتماعي في العالم العربي، هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية تشمل تحفيز مبادرات الابتكار الاجتماعي وتوفير التمويل المستدام، وحاضنات الاعمال للابتكار الاجتماعي وتعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير منهجيات وطرق الابتكار.
خلاصة القول، إن تطوير قياس معياري لدراسة أثر الابتكار الاجتماعي في التنمية أمر هام من أجل تطوير سياسات عامة مبنية على معلومات مستمدة من المستخدمين بحيث تلبي حاجات المجتمع وتحدث أثراً ملموساً في الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
* رئيس قسم إدارة الابتكار والتقنية - جامعة الخليج العربي
تكمن أهمية الابتكار الاجتماعي والقيمة المضافة في تطويره لأفكار جديدة من أجل تلبية احتياجات مجتمعية متنوعة مثل التجارة المنصفة والتعليم عن بعد، والصحة العامة وحماية البيئة والتمويل المبتكر ورعية الكبار في العمر والعمل الاجتماعي. ويتعزز دور الابتكار الاجتماعي في ربطه للقطاع العام والخاص والمجتمع المدني عبر المبادرات العامة المصادفة للتقدم والرفاء من أجل بناء منظومة متكاملة للابتكار الاجتماعي او وادي الابتكار الاجتماعي بحيث تربط بين عالم الافكار وعالم الأشخاص والمؤسسات والتقنيات. وهذا الدور يبرز جلياً في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات التي لها أثر في التحولات الاجتماعية عبر العالم.
إنَّ عملية توليد واختبار وتعميم الفكرة تمر عبر مرحلة من فهم عميق لحاجات المجتمع وعن أفضل السبل لاستثمار المعرفة المحلية والتقنية والخبرات المجتمعية، من أجل توفير خدمة للمجتمع. ولكن هذه العملية تتطلب رواد أعمال ومبادرون للتصدي للتحديات الإنسانية مثل الفقر والبطالة وأزمة الماء والطاقة والغذاء والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ويتمثل الدور الهام لمحرك الابتكار الاجتماعي في تطويع التقنيات المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل توفير خدمات جديدة من أجل الصالح العام والتنمية المستدامة، والقدرة على اقناع وتغيير نسق التفكير والتصور حول القضايا المجتمعية الحيوية التي تهم المجتمع الانساني مثل التعليم المبكر لأصحاب المواهب أو أصحاب الحاجات الخاصة والتعليم المفتوح والنشر المفتوح، ومبادرات النقل العام والتصدي للتغير المناخي والفقر ومعالجة الأمراض الاجتماعية مثل التدخين والأمية وحوادث الطرق.
الابتكار الاجتماعي يمثل نموذجاً مغايرا للمصلحة الخاصة حيث تعمل المؤسسات الكبرى على رعاية وتبني وتعظيم دور الأفكار من رواد الأعمال كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات. وهذا يحقق فرص عمل للشباب ويوظف مهارات الجيل القادم بشكل بناء ومثمر. لكن هناك حاجة لتوثيق تجارب الابتكار الاجتماعي في العالم العربي من أجل تطوير سياسات عامة ونماذج محلية للابتكار مستمدة من الثقافة المحلية.
ويتعدى دور الابتكار الاجتماعي مفهوم الريادة الاجتماعية والمؤسسة الاجتماعية لأنه يتعدى مفهوم آليات السوق إلى النظرية الاجتماعية ونظرية التغير الاجتماعي. ولكننا بحاجة إلى مزيد من البحث التجريبي لتوثيق دور المؤسسة الاجتماعية في تعزيز الابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
ولعل من سمات الصناعات المبتكرة في أمريكا هو أن نحو 30 % ممن يديرون الصناعات الصغيرة في قطاع التقنيات الخضراء أو الرفيقة بالبيئة هم أصلاً كانوا مدراء تنفيذيون في شركات كبرى وهذا مؤشر على استعداد المدراء للمخاطرة والريادة.
وللجامعات البحثية الإقليمية مثل جامعة الخليج العربي دور حيوي في تغريد وكمؤسسة الابتكار الاجتماعي عبر تأسيس «مركز الابتكار الاجتماعي» من أجل توفير خدمات في الصحة العامة والتعليم وحماية البيئة وريادة الأعمال ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية.
ولتوطين ثقافة الابتكار الاجتماعي في العالم العربي، هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية تشمل تحفيز مبادرات الابتكار الاجتماعي وتوفير التمويل المستدام، وحاضنات الاعمال للابتكار الاجتماعي وتعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير منهجيات وطرق الابتكار.
خلاصة القول، إن تطوير قياس معياري لدراسة أثر الابتكار الاجتماعي في التنمية أمر هام من أجل تطوير سياسات عامة مبنية على معلومات مستمدة من المستخدمين بحيث تلبي حاجات المجتمع وتحدث أثراً ملموساً في الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
* رئيس قسم إدارة الابتكار والتقنية - جامعة الخليج العربي
