أكد مصدر أردني مسؤول لوكالة «رويترز» أن الأردن لن يسمح بإعادة بفتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص اثنين من المواطنين الأردنيين في يوليو الماضي، وأضاف المصدر أن إعادة فتح السفارة مرهون أيضاً بضمانات من إسرائيل بأن «العدالة ستتحقق». وأغلقت السفارة بعد فترة قصيرة من عودة «الحارس القاتل» إلى إسرائيل لتمتعه بحصانة دبلوماسية تمنع السلطات الأردنية من استجوابه واتخاذ إجراءات قضائية ضده، وجرى أيضاً سحب السفيرة والموظفين من هناك. وذكرت مصادر إسرائيلية يوم الخميس أنها تخطط لاستبدال السفيرة «عينات شلاين» في سفارتها بعمان في مسعى لتحسين العلاقات، بيد أنها لم تتطرق للمطلب الأردني القائم منذ فترة طويلة وهو اتخاذ إجراء قانوني ضد حارس الأمن. وقال المصدر الدبلوماسي «ليبحثوا عن سفير جديد لكن ذلك السفير لن يكون محل ترحيب في الأردن إلى أن تأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مسارها وتتحقق العدالة».
نرفع القبعة للحكومة الأردنية بهذا القرار السيادي العربي الذي يشير إلى ضرورة المحافظة على سيادة الدول العربية وأن الدولة لها هيبتها وكرامتها وقوانينها التي لا يجب أن تتمرغ في الوحل على حساب قاتل مأجور، وهذا ما فعلته الأردن مع إسرائيل، حيث أوضحت للأخيرة أن الدم الأردني العربي لا يمكن أن يكون رخيصاً لهذا الحد ومن هنا وجب على إسرائيل أن تفتح تحقيقاً قانونياً تتحقق من خلاله العدالة.
على إسرائيل بعد القرار الأردني أن تعيد حساباتها بشكل جيداً مع العرب، وأن تضع في حسبانها من الآن وصاعداً ضرورة مراجعة سلوكها الهمجي مع الدول العربية وأن تعيد ترتيب حساباتها السياسية والدبلوماسية بشكل لا يفقد العرب مكانتهم التي يجب أن تكون ناجزة وحاضرة في كل المحافل الدولية، فنحن نؤمن أن قرار الأردن الشقيق سيكون له الأثر البالغ في بقاء العرب في منطقة الشموخ لا الظل وأن يكون قرارها فاتحة خير لقيمتنا العربية المفقودة.
إن السلوك الأردني العربي المشحون بالعز بات محل شرف لكل عربي شريف، كما أنه أوصل رسالة واضحة للإسرائيليين أن للدولة حرمتها وللدم العربي قيمته التي لا يجب أن تكون رخيصة تحت أي ظرف سياسي، كما أنها رسالة لكل العرب بأن عليهم مقاومة السياسة الإسرائيلية وابتزازاتها وعدم الخضوع لها، ولربما يكون قرار الأردن فاتحة خير «للشرف العربي» الذي ضاع خلال العقود الأخيرة في ظل الهيمنة الإسرائيلية ومعاهدات التطبيع المهينة.
نرفع القبعة للحكومة الأردنية بهذا القرار السيادي العربي الذي يشير إلى ضرورة المحافظة على سيادة الدول العربية وأن الدولة لها هيبتها وكرامتها وقوانينها التي لا يجب أن تتمرغ في الوحل على حساب قاتل مأجور، وهذا ما فعلته الأردن مع إسرائيل، حيث أوضحت للأخيرة أن الدم الأردني العربي لا يمكن أن يكون رخيصاً لهذا الحد ومن هنا وجب على إسرائيل أن تفتح تحقيقاً قانونياً تتحقق من خلاله العدالة.
على إسرائيل بعد القرار الأردني أن تعيد حساباتها بشكل جيداً مع العرب، وأن تضع في حسبانها من الآن وصاعداً ضرورة مراجعة سلوكها الهمجي مع الدول العربية وأن تعيد ترتيب حساباتها السياسية والدبلوماسية بشكل لا يفقد العرب مكانتهم التي يجب أن تكون ناجزة وحاضرة في كل المحافل الدولية، فنحن نؤمن أن قرار الأردن الشقيق سيكون له الأثر البالغ في بقاء العرب في منطقة الشموخ لا الظل وأن يكون قرارها فاتحة خير لقيمتنا العربية المفقودة.
إن السلوك الأردني العربي المشحون بالعز بات محل شرف لكل عربي شريف، كما أنه أوصل رسالة واضحة للإسرائيليين أن للدولة حرمتها وللدم العربي قيمته التي لا يجب أن تكون رخيصة تحت أي ظرف سياسي، كما أنها رسالة لكل العرب بأن عليهم مقاومة السياسة الإسرائيلية وابتزازاتها وعدم الخضوع لها، ولربما يكون قرار الأردن فاتحة خير «للشرف العربي» الذي ضاع خلال العقود الأخيرة في ظل الهيمنة الإسرائيلية ومعاهدات التطبيع المهينة.
