كلنا يعرف خطورة ترك ملف العمالة السائبة لسنين متواصلة دون حلّ أو من دون وجود تحرك ما قد يُنهي هذا المشكل الذي بات يؤرق الوطن. فالعمالة السائبة هي الخطر الحقيقي الذي يشكل هاجساً وطنيا بامتياز، لا أحد يختلف حول هذا الملف على الإطلاق، لكن الأزمة الواقعية هي عدم إيجاد آلية فعلية يمكن من خلالها إنهاء هذا الملف بحل مقنع دون رجعة.
لجنة التحقيق البرلمانية والتي امتد عملها لثلاثة أعوام أعلنت عن خطورة هذا الملف واتهام الجهات المعنية بتقصيرها في حلِّهِ بشكل عاجل وجاد، حيث «اتهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بـ»التقصير بشكل واضح في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الظاهرة». وقال التقرير إن التقصير أدى إلى تفاقم المشكلة رغم عدم وجود قصور تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة السائبة «إلا أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال». ودق تقرير اللجنة، التي يرأسها النائب عادل العسومي، ناقوس الخطر بالقول إن ظاهرة العمالة السائبة «ستؤدي إلى مشكلات أكبر وأخطر وأشد ضرراً للمجتمع البحريني في حال لم نبدأ بالقضاء عليها». وعلى إثر هذا أوصى التقرير بتفعيل الأنظمة القانونية البديلة التي انتهت إليها الحكومة مثل نظام «التأشيرة المرنة» بعد سرعة تقييمه، وتحديد أماكن ومراكز مناسبة وكافية لإيواء العمالة المخالفة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أوصى بتشكيل لجنة حكومية دائمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومشكلات المساكن المشتركة للعمال، تشمل عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمواجهة الظاهرة ويشرف عليها وزير العمل والتنمية الاجتماعية».
الكرة الآن في ملعب الأطراف الثلاثة، ألا وهي هيئة تنظيم سوق العمل التي يقع على عاتقها حصر العمالة وتنظيمها ومتابعتها وضبط أمورها، وكذلك وزراتا الداخلية والعمل اللتان تقع على عاتقهما مسؤولية ترتيب ترحيل العمالة السائبة من البلاد. كما ورد في الخبر أيضاً أن لجنة التحقيق البرلمانية استنتجت أن جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالظاهرة قد قصرت بشكل واضح في الإجراءات الواجب عليها اتخاذها بشأن معالجة ظاهرة العمالة السائبة.
نتمنى أن تكون الخطوات القادمة بعد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية خطوات عملية وفاعلة وصارمة، فكل القوانين والتشريعات بخصوص هذا الملف قوية وحاضرة وما على الجهات التنفيذية سوى تطبيقها بحزم من أجل مستقبل وطن يخلو من وجود عمالة غير نظامية بالمطلق.
{{ article.visit_count }}
لجنة التحقيق البرلمانية والتي امتد عملها لثلاثة أعوام أعلنت عن خطورة هذا الملف واتهام الجهات المعنية بتقصيرها في حلِّهِ بشكل عاجل وجاد، حيث «اتهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بـ»التقصير بشكل واضح في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الظاهرة». وقال التقرير إن التقصير أدى إلى تفاقم المشكلة رغم عدم وجود قصور تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة السائبة «إلا أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال». ودق تقرير اللجنة، التي يرأسها النائب عادل العسومي، ناقوس الخطر بالقول إن ظاهرة العمالة السائبة «ستؤدي إلى مشكلات أكبر وأخطر وأشد ضرراً للمجتمع البحريني في حال لم نبدأ بالقضاء عليها». وعلى إثر هذا أوصى التقرير بتفعيل الأنظمة القانونية البديلة التي انتهت إليها الحكومة مثل نظام «التأشيرة المرنة» بعد سرعة تقييمه، وتحديد أماكن ومراكز مناسبة وكافية لإيواء العمالة المخالفة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أوصى بتشكيل لجنة حكومية دائمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومشكلات المساكن المشتركة للعمال، تشمل عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمواجهة الظاهرة ويشرف عليها وزير العمل والتنمية الاجتماعية».
الكرة الآن في ملعب الأطراف الثلاثة، ألا وهي هيئة تنظيم سوق العمل التي يقع على عاتقها حصر العمالة وتنظيمها ومتابعتها وضبط أمورها، وكذلك وزراتا الداخلية والعمل اللتان تقع على عاتقهما مسؤولية ترتيب ترحيل العمالة السائبة من البلاد. كما ورد في الخبر أيضاً أن لجنة التحقيق البرلمانية استنتجت أن جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالظاهرة قد قصرت بشكل واضح في الإجراءات الواجب عليها اتخاذها بشأن معالجة ظاهرة العمالة السائبة.
نتمنى أن تكون الخطوات القادمة بعد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية خطوات عملية وفاعلة وصارمة، فكل القوانين والتشريعات بخصوص هذا الملف قوية وحاضرة وما على الجهات التنفيذية سوى تطبيقها بحزم من أجل مستقبل وطن يخلو من وجود عمالة غير نظامية بالمطلق.
