من الجميل جداً أن تعيش على أرض تؤمن بالشفافية وتطبقها على أرض الواقع، وأعتقد أن تقرير الرقابة المالية والإدارية الذي يصدر كل عام هو أحد أكبر أوجه الشفافية التي تتمتع بها المملكة، فهذا التقرير يرصد كل شاردة وواردة وأي مخالفة في الجانب الإداري والمالي في كل الأجهزة الحكومية ويوثقها ومن المفترض أن يتم تعقب مرتكبي هذه المخالفات ومعاقبتهم، ولكي لا أبخس حق أحد فتقرير الرقابة المالية والإدارية هو مشروع رائد وليس عليه غبار، بل هو أداة رقابية في منتهى الشفافية كما ذكرت، كما أن توجيهات القيادة الرشيدة لتتبع مرتكبي المخالفات هو توجيه واضح وليس فيه أي لبس، ولكن ماذا بعد؟
نرى مخالفات تدمي لها القلوب ونرى هدر للمال العام يجعلنا نشعر بالضيق والأسف!! وفي كل عام نعيد نفس السؤال ماذا بعد؟ لماذا لم نسمع عن إقالة مسؤول؟ لماذا لا نسمع عن حبسهم؟ أوليس التقرير معياراً رقابياً؟ أوليس المخالفات المرتكبة يجب أن تحال إلى النيابة العامة للنظر فيها على وجه السرعة!!
كل عام وعند صدور هذا التقرير تتعالى أصواتنا، ويمر العام يتلوه الآخر والوضع كما هو ولا شيء يتغير سوى نوع «المخالفات» وازديادها.
كل سنة نثير الأسئلة، نبدي استغرابنا ودهشتنا، نشيد بقرار إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ومن ثم لا نرى شيئاً!! وكأن التقرير هو تقرير توثيقي للمخالفات وحسب.
ربما هذه السنة، دمعت عيناي وأنا أقرأ بعض المخالفات، لن أتحدث عن ملايين من الدنانير التي أهدرت أو التي لم يحسن استخدامها، ولن أتحدث عن الملايين التي لم تحصل، ولن أتحدث عن البطء وانعدام الاستراتيجيات، ولن أتكلم أيضاً عن الإجراءات الإدارية التي أتت على حسب أهواء بعض المسؤولين، بل سأقف على موضوعين جعلاً النوم يفارق عيني، أولهما، المخالفات المنضوية تحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية وخصوصاً ما يتعلق بإدارة شؤون أموال القاصرين، أتعلم عزيزي القارئ من هم القاصرون، هم أيتام لم يتجاوز عمرهم الحد القانوني «سن الرشد»، وهم المعاقون أو كما أطلق عليهم سمو الشيخ خالد بن حمد لقب «أصحاب العزيمة»!!
لنتخيل أن أحد الايتام من المعاقين لم يستلم حقه من الميراث لخطأ في الحساب!! لنتخيل أن أحد هؤلاء لم يتم تحديث بياناته كما ذكر التقرير أو حدث قصور في إجراءات أحد التركات مما أدى إلى عدم الحصول على الأموال!! فماذا بوسع هذا القاصر المعاق أن يفعل؟!
أتخيل المسؤولون ووضع القاصرين من الأيتام!! أفكر في شعور اليتيم!! أتذكر قول الله تعالى «فأما اليتيم فلا تقهر».. أفكر في مصير اليتيم إذا كان صاحب إعاقة!! أيشعر المسؤولون بمعاناة هذه الفئة؟! أيدري المسؤولون أن بعض هؤلاء لا يحصلون على «أموالهم» بسبب تقصير في إدارة شؤون أموال القاصرين!!
لن أتحدث أكثر!! لأن الموضوع مؤلم جداً فكلنا معرض للرحيل، وكلنا معرض بأن يرحل ويترك وراءه أطفالاً دون السن القانونية!! ولا نأمل أن يعانوا كما يعاني البعض الآن، فما بين البيروقراطية، والإجراءات المطولة إلى المخالفات الإدارية والمالية، يعيش القاصرون سلب حقوقهم في إدارة «أموالهم وتركاتهم»!!
أفكر المسؤولون، كيف يعيش 57 % من الذين وصلوا إلى سن الرشد ولم تسلم لهم تركاتهم حتى الآن كما ذكر التقرير؟!
أفكر المسؤولون في امتزاج ألم اليتم بالحاجة!! والأهم من هذا ماذا سيتخذ المسؤولون من إجراءات حيال هذا الملف الذي لن أتوقف عن الحديث فيه إلى أن أتأكد من حل كل أركانه حلولاً إنسانية تتناسب مع وضع هذه الفئة تحديداً، ولأنني على ثقة مطلقة بأمانة ونزاهة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإنسانيته أتمنى أن أرى حلاً ناجعاً لما ذكره التقرير وما أسمعه من أصحاب الشكاوى في هذا الجانب. وللحديث بقية.
{{ article.visit_count }}
نرى مخالفات تدمي لها القلوب ونرى هدر للمال العام يجعلنا نشعر بالضيق والأسف!! وفي كل عام نعيد نفس السؤال ماذا بعد؟ لماذا لم نسمع عن إقالة مسؤول؟ لماذا لا نسمع عن حبسهم؟ أوليس التقرير معياراً رقابياً؟ أوليس المخالفات المرتكبة يجب أن تحال إلى النيابة العامة للنظر فيها على وجه السرعة!!
كل عام وعند صدور هذا التقرير تتعالى أصواتنا، ويمر العام يتلوه الآخر والوضع كما هو ولا شيء يتغير سوى نوع «المخالفات» وازديادها.
كل سنة نثير الأسئلة، نبدي استغرابنا ودهشتنا، نشيد بقرار إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ومن ثم لا نرى شيئاً!! وكأن التقرير هو تقرير توثيقي للمخالفات وحسب.
ربما هذه السنة، دمعت عيناي وأنا أقرأ بعض المخالفات، لن أتحدث عن ملايين من الدنانير التي أهدرت أو التي لم يحسن استخدامها، ولن أتحدث عن الملايين التي لم تحصل، ولن أتحدث عن البطء وانعدام الاستراتيجيات، ولن أتكلم أيضاً عن الإجراءات الإدارية التي أتت على حسب أهواء بعض المسؤولين، بل سأقف على موضوعين جعلاً النوم يفارق عيني، أولهما، المخالفات المنضوية تحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية وخصوصاً ما يتعلق بإدارة شؤون أموال القاصرين، أتعلم عزيزي القارئ من هم القاصرون، هم أيتام لم يتجاوز عمرهم الحد القانوني «سن الرشد»، وهم المعاقون أو كما أطلق عليهم سمو الشيخ خالد بن حمد لقب «أصحاب العزيمة»!!
لنتخيل أن أحد الايتام من المعاقين لم يستلم حقه من الميراث لخطأ في الحساب!! لنتخيل أن أحد هؤلاء لم يتم تحديث بياناته كما ذكر التقرير أو حدث قصور في إجراءات أحد التركات مما أدى إلى عدم الحصول على الأموال!! فماذا بوسع هذا القاصر المعاق أن يفعل؟!
أتخيل المسؤولون ووضع القاصرين من الأيتام!! أفكر في شعور اليتيم!! أتذكر قول الله تعالى «فأما اليتيم فلا تقهر».. أفكر في مصير اليتيم إذا كان صاحب إعاقة!! أيشعر المسؤولون بمعاناة هذه الفئة؟! أيدري المسؤولون أن بعض هؤلاء لا يحصلون على «أموالهم» بسبب تقصير في إدارة شؤون أموال القاصرين!!
لن أتحدث أكثر!! لأن الموضوع مؤلم جداً فكلنا معرض للرحيل، وكلنا معرض بأن يرحل ويترك وراءه أطفالاً دون السن القانونية!! ولا نأمل أن يعانوا كما يعاني البعض الآن، فما بين البيروقراطية، والإجراءات المطولة إلى المخالفات الإدارية والمالية، يعيش القاصرون سلب حقوقهم في إدارة «أموالهم وتركاتهم»!!
أفكر المسؤولون، كيف يعيش 57 % من الذين وصلوا إلى سن الرشد ولم تسلم لهم تركاتهم حتى الآن كما ذكر التقرير؟!
أفكر المسؤولون في امتزاج ألم اليتم بالحاجة!! والأهم من هذا ماذا سيتخذ المسؤولون من إجراءات حيال هذا الملف الذي لن أتوقف عن الحديث فيه إلى أن أتأكد من حل كل أركانه حلولاً إنسانية تتناسب مع وضع هذه الفئة تحديداً، ولأنني على ثقة مطلقة بأمانة ونزاهة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإنسانيته أتمنى أن أرى حلاً ناجعاً لما ذكره التقرير وما أسمعه من أصحاب الشكاوى في هذا الجانب. وللحديث بقية.
