ما يتم الإعلان عنه في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل عام من تجاوزات ومخالفات واضحة وإهدار متكرر للمال العام هو أمر مؤسف لوطننا البحرين «دولة القانون» التي يجب أن تعمل على الحد من تلك الظاهرة بالقانون والحزم والعقاب الرادع، فملايين الدنانير التي تهدر من هنا وهناك أحوج لها الدولة بدلاً من فرض ضرائب متوقعة قادمة على المواطنين الذين في الغالب ما يدفعون ثمن تلك التخبطات.
تقرير هذا العام والذي تجاوز عدد صفحاته لـ 650 صفحة وشمل 40 جهة حكومية أكد على وجود 207 توصية سابقة لم تنفذ، واستمرار 8 جهات حكومية في تجاهل 76 توصية حول الرقابة الإدارية، وتخلف 19 جهة حكومية على تنفيذ 22 توصية نظامية، إلى جانب وجود مخالفات على جهة يجب أن تكافح بكل قوة من أجل الحد من إهدار المال العام ووقف التجاوزات الإدارية.
جهات حكومية «بالغت» في التجاوزات والمخالفات منها حصول مقاولون على مبلغ 80 ألف دينار دون وجه حق من إحدى الجهات، ودفع مبلغ 700 ألف دينار على 126 ألف ساعة عمل غير قانونية لدى جهة أخرى، إضافة إلى إهدار جهة حكومية لأكثر من 400 ألف دينار في صفقة خاسرة، وتجاوز إحدى الجهات للمصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة بمبلغ 447 ألف دينار، إلى جانب استلام مدير لدى إحدى الجهات لرواتب تصل إلى 138 ألف دينار وهو ليس على رأس عمله.
من ناحية أخرى، فإن إحدى الجهات قامت بزيادة رواتب 53 من أصل 123 موظفاً بنسبة 11 % بصورة فردية، كما منحت نفس الجهة موظفاً لإجازة مدفوعة لمدة ثلاث سنوات وذلك للتفرغ لدراسة الدكتوراه في الخارج، في حين دفعت إحدى الجهات الحكومية تكاليف تركيب السجاد لمقاولين رغم أن فواتير التوريد يتضمن التركيب وأدى ذلك لزيارة قاربت 12 ألف دينار، إضافة إلى دفع جهة لمبلغ 338 ألف دينار قيمة الاستعانة بمفتشين خارجيين دون الاستفادة منهم.
ما ذكر يعتبر قليلاً نظراً للتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية الكثيرة والتي ذكرها التقرير ويجب على الدولة تفادي ذلك بالإسراع في محاسبة ومعاقبة المخالفين خاصة وان تأثيرات ذلك كبيرة جداً على البحرين وعلى رأسها استمرار ارتفاع الدين العام وانخفاض الميزانية العامة للدولة وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
* مسج إعلامي:
وزارة الخارجية بقيادة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة بقيادة الوزير هشام بن محمد الجودر أمثلة يحتذى بها بالنسبة للوزارت والجهات الحكومية في الدولة من خلال تأكيد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على عدم وجود أية ملاحظات جوهرية على هاتين الوزارتين، تلك الجهات يجب أن تكرم من قبل الدولة، لعل وعسى يتعلم الآخرون.
تقرير هذا العام والذي تجاوز عدد صفحاته لـ 650 صفحة وشمل 40 جهة حكومية أكد على وجود 207 توصية سابقة لم تنفذ، واستمرار 8 جهات حكومية في تجاهل 76 توصية حول الرقابة الإدارية، وتخلف 19 جهة حكومية على تنفيذ 22 توصية نظامية، إلى جانب وجود مخالفات على جهة يجب أن تكافح بكل قوة من أجل الحد من إهدار المال العام ووقف التجاوزات الإدارية.
جهات حكومية «بالغت» في التجاوزات والمخالفات منها حصول مقاولون على مبلغ 80 ألف دينار دون وجه حق من إحدى الجهات، ودفع مبلغ 700 ألف دينار على 126 ألف ساعة عمل غير قانونية لدى جهة أخرى، إضافة إلى إهدار جهة حكومية لأكثر من 400 ألف دينار في صفقة خاسرة، وتجاوز إحدى الجهات للمصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة بمبلغ 447 ألف دينار، إلى جانب استلام مدير لدى إحدى الجهات لرواتب تصل إلى 138 ألف دينار وهو ليس على رأس عمله.
من ناحية أخرى، فإن إحدى الجهات قامت بزيادة رواتب 53 من أصل 123 موظفاً بنسبة 11 % بصورة فردية، كما منحت نفس الجهة موظفاً لإجازة مدفوعة لمدة ثلاث سنوات وذلك للتفرغ لدراسة الدكتوراه في الخارج، في حين دفعت إحدى الجهات الحكومية تكاليف تركيب السجاد لمقاولين رغم أن فواتير التوريد يتضمن التركيب وأدى ذلك لزيارة قاربت 12 ألف دينار، إضافة إلى دفع جهة لمبلغ 338 ألف دينار قيمة الاستعانة بمفتشين خارجيين دون الاستفادة منهم.
ما ذكر يعتبر قليلاً نظراً للتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية الكثيرة والتي ذكرها التقرير ويجب على الدولة تفادي ذلك بالإسراع في محاسبة ومعاقبة المخالفين خاصة وان تأثيرات ذلك كبيرة جداً على البحرين وعلى رأسها استمرار ارتفاع الدين العام وانخفاض الميزانية العامة للدولة وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
* مسج إعلامي:
وزارة الخارجية بقيادة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة بقيادة الوزير هشام بن محمد الجودر أمثلة يحتذى بها بالنسبة للوزارت والجهات الحكومية في الدولة من خلال تأكيد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على عدم وجود أية ملاحظات جوهرية على هاتين الوزارتين، تلك الجهات يجب أن تكرم من قبل الدولة، لعل وعسى يتعلم الآخرون.
