قبل فترة ليست بالبعيدة قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيارات شبه مفاجأة لبعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأقصد بالزيارات شبه المفاجأة أن وقت إبلاغ المؤسسة بالزيارة قصير نسبيا، وأذكر حينها أن الوزارات باتت تترقب زيارة ولي العهد، وتجهز نفسها لاستقبال سموه.
بعض هذه المؤسسات قامت بطلاء مبانيها، وبعض المؤسسات أمرت موظفيها بترتيب مكاتبهم تحسباً للزيارة، وبعضهم قام بتنظيف عميق لأرضيات وجدران المباني، وتوضيب ما يمكن توضيبه من ملفات ومعدات!! وبعيداً عن الأمور اللوجستة قام بعض المسؤولين أيضاً بإعداد عروض مرئية لعرضها على صاحب السمو الملكي ولي العهد تتحدث عن إنجازات مؤسسته، كما قام بعض المسؤولين باختيار الفريق الذي سيحظى بشرف السلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد واستثناء بعضهم من التشكيلة، وقام بعض المسؤولين برسم خط سير الجولة التي سيقوم صاحب السمو الملكي في حالة زيارته شبه المفاجأة.
تميزت هذه الزيارات التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد لعدد من المؤسسات الحكومية بأن سموه كان يتجرد أثناء هذه الزيارات من لبس «البشت» ليوصل رسالة مفادها أن هذه الزيارة هي زيارة عمل، وليست زيارة تشريفية، وما كان يميز هذه أيضاً هذه الزيارات أن سموه كان يحمل معه «عصا» في بعض الأحيان.
و»العصا» هي إحدى الأكسسوارت الرجالية التي يستخدمها الرجال في بعض دول الخليج، ولكن الشارع البحريني آنذاك فسر استخدام العصا تفسيراً مغايراً وتم تحليل استخدام صاحب السمو الملكي للعصا على أنه سيتخذ من أسلوب الحزم وسيلة لعلاج أي تهاون أو نقصان في أي مشروع وأن «العصا لمن عصى»!! فأصبح الناس يتابعون زيارات ولي العهد، ويتحدثون فيما بينهم عن عصا سلمان بن حمد.
وبعد مطالعتي لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تذكرت قصة هذه العصا، «عصا سلمان بن حمد»، وتأويل وتفسير الشارع البحريني لها أثناء زياراته التفقدية للمؤسسات الحكومية، والتي أتمنى أن تتواصل وأن تتم بشكل مفاجئ كلياً كنوع من أنواع الرقابة الميدانية الممدوحة والمطلوبة.
وها هو سلمان بن حمد يوجه الجهات المختصة للتحقيق بما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية والذي قام بدوره على أكمل وجه في كشف مواطن الفساد والتقصير.
لن نتسرع ولن نجزم بارتكاب مخالفات، بل سنتعقل وننتظر البت في القضايا المرفوعة للنيابة العامة والتي أتمنى أن تحصل على نصيب الأولوية في النظر إليها فلا تفريط ولا تهاون فالمجني عليه «مال عام» والجناة هم «مسؤولون»!!
ولا نريد من اللجان التي شكلت للنظر في باقي المخالفات أن تقتل «ملف الفساد»، فلا نريد لجان «خاملة» تجتمع من أجل الحديث حول الموضوع وتنسى صلب الموضوع نفسه!! بل نريد لجان يرتهن عملها بجدول زمني يخضع لرقابة المسؤول الأول.
ومثل الشفافية التي تميز بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، نريد أن تكون نتائج التحقيق واللجان شفافة أيضاً، ليس من باب الفضول إنما من باب أننا جزء أصيل من المنظومة المجتمعية وأن المال العام يهمنا، كما نريد أن يستفيد أي مسؤول من نتائج التحقيق ونتائج وتوصيات اللجان، من أجل أن يحذر من هفوات قد تقع به في بئر الفساد، ولكي يكون الفاسدون عبرة لغيرهم.
بعض هذه المؤسسات قامت بطلاء مبانيها، وبعض المؤسسات أمرت موظفيها بترتيب مكاتبهم تحسباً للزيارة، وبعضهم قام بتنظيف عميق لأرضيات وجدران المباني، وتوضيب ما يمكن توضيبه من ملفات ومعدات!! وبعيداً عن الأمور اللوجستة قام بعض المسؤولين أيضاً بإعداد عروض مرئية لعرضها على صاحب السمو الملكي ولي العهد تتحدث عن إنجازات مؤسسته، كما قام بعض المسؤولين باختيار الفريق الذي سيحظى بشرف السلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد واستثناء بعضهم من التشكيلة، وقام بعض المسؤولين برسم خط سير الجولة التي سيقوم صاحب السمو الملكي في حالة زيارته شبه المفاجأة.
تميزت هذه الزيارات التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد لعدد من المؤسسات الحكومية بأن سموه كان يتجرد أثناء هذه الزيارات من لبس «البشت» ليوصل رسالة مفادها أن هذه الزيارة هي زيارة عمل، وليست زيارة تشريفية، وما كان يميز هذه أيضاً هذه الزيارات أن سموه كان يحمل معه «عصا» في بعض الأحيان.
و»العصا» هي إحدى الأكسسوارت الرجالية التي يستخدمها الرجال في بعض دول الخليج، ولكن الشارع البحريني آنذاك فسر استخدام العصا تفسيراً مغايراً وتم تحليل استخدام صاحب السمو الملكي للعصا على أنه سيتخذ من أسلوب الحزم وسيلة لعلاج أي تهاون أو نقصان في أي مشروع وأن «العصا لمن عصى»!! فأصبح الناس يتابعون زيارات ولي العهد، ويتحدثون فيما بينهم عن عصا سلمان بن حمد.
وبعد مطالعتي لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تذكرت قصة هذه العصا، «عصا سلمان بن حمد»، وتأويل وتفسير الشارع البحريني لها أثناء زياراته التفقدية للمؤسسات الحكومية، والتي أتمنى أن تتواصل وأن تتم بشكل مفاجئ كلياً كنوع من أنواع الرقابة الميدانية الممدوحة والمطلوبة.
وها هو سلمان بن حمد يوجه الجهات المختصة للتحقيق بما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية والذي قام بدوره على أكمل وجه في كشف مواطن الفساد والتقصير.
لن نتسرع ولن نجزم بارتكاب مخالفات، بل سنتعقل وننتظر البت في القضايا المرفوعة للنيابة العامة والتي أتمنى أن تحصل على نصيب الأولوية في النظر إليها فلا تفريط ولا تهاون فالمجني عليه «مال عام» والجناة هم «مسؤولون»!!
ولا نريد من اللجان التي شكلت للنظر في باقي المخالفات أن تقتل «ملف الفساد»، فلا نريد لجان «خاملة» تجتمع من أجل الحديث حول الموضوع وتنسى صلب الموضوع نفسه!! بل نريد لجان يرتهن عملها بجدول زمني يخضع لرقابة المسؤول الأول.
ومثل الشفافية التي تميز بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، نريد أن تكون نتائج التحقيق واللجان شفافة أيضاً، ليس من باب الفضول إنما من باب أننا جزء أصيل من المنظومة المجتمعية وأن المال العام يهمنا، كما نريد أن يستفيد أي مسؤول من نتائج التحقيق ونتائج وتوصيات اللجان، من أجل أن يحذر من هفوات قد تقع به في بئر الفساد، ولكي يكون الفاسدون عبرة لغيرهم.
