وردتْ في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير بعض المخالفات المرعبة والغريبة في آنٍ واحد. مخالفات كان بإمكانها أن تقضي على حياة عشرات الأشخاص لو قدر الله ذلك، لكن ولله الحمد، جرت الأمور بسلامة وبتقدير من السماء لأهل الأرض. كي تتضح الصورة أكثر للقارئ الكريم سنذكر هنا بعض من تلكم المخالفات الخطيرة التي أوردها التقرير حتى نتعرف على مدى الاستهتار الذي يجري -من وراء ظهور الناس- من طرف بعض العاملين في هذا الحقل المهم، لعل من أبرز تلك المخالفات ما يلي:
* 12 حالة هبوط اضطراري لم يعتمد تقريرها وزير المواصلات.
* 5 حالات فشل عمل محركات طائرات لم يكتب فيها تقرير.
* 13 حالة انسداد كوابح الطائرات لم يستلم عنها تقرير.
* 7 حالات تركيب أجزاء غير صحيحة في الطائرات لم يتم استلام تقرير عنها.
* عدم وجود مفتشين متخصصين بأنواع 20 طائرة ما يمثل 32 % من الطائرات المسجلة.
* وزير المواصلات أصدر شروط تسجيل الطائرات خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل.
* عدم وجود دليل «التفتيش» يضعف عمليات التفتيش على الطائرات.
* عدم تضمين عمليات التفتيش على الطائرة بالإجراءات المتعلقة بالبضائع الخطرة.
* 80 % من عمليات تفتيش الطائرات بين عامي 2014-2016 مخالفة للإجراءات.
* إسناد عمليات التفتيش على الرحلات للأفراد لا يملكون الترخيص وغير مؤهلين.
* شهادة اللياقة لطيارين منتهية الصلاحية ولا إجراءات لتجديدها.
هذه بعض المخالفات الخطيرة والمهمة فيما يخص شؤون الطيران التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قبل أيام. مخالفات لا يجب أن تمرّ مرور الكرام، فهي مخالفات لا تتعلق بالمال العام وحسب بل تتعلق بأرواح الناس وسلامتهم وأمنهم وأمانهم، ولهذا فهي -حسب وجهة نظرنا- تعتبر من أهم وأخطر ما جاء به تقرير ديوان الرقابة لهذا العام من حيث المضمون وشدة وقسوة المخالفات، لأن كافة التجاوزات التي أوردناها قبل قليل لها علاقة مباشرة ولصيقة بحياة الناس وهذا ما لا يجب السكوت عنه أو تجاوزه هكذا دون محاسبة، إذ إننا يمكن لنا أن نحاسب المفسد بطريقة قاسية إذا كان الموضوع يتعلق بسرقة المال العام والتلاعب فيه، فكيف والتجاوز قد تجاوز المال حتى وصل إلى حياة الأفراد؟ ومن هنا ليس هناك ما هو أقدس وأهم من حياة مستخدمي الطائرات من المسافرين وغيرهم. يجب أن يُفتح تحقيقاً يليق بحجم هذه المخالفات حتى لا تتكرر هذه الأخطاء الشنيعة والمخزية في مجال الطيران خلال الأعوام القادمة، ولولا لطف الله لوقع المحذور.
* 12 حالة هبوط اضطراري لم يعتمد تقريرها وزير المواصلات.
* 5 حالات فشل عمل محركات طائرات لم يكتب فيها تقرير.
* 13 حالة انسداد كوابح الطائرات لم يستلم عنها تقرير.
* 7 حالات تركيب أجزاء غير صحيحة في الطائرات لم يتم استلام تقرير عنها.
* عدم وجود مفتشين متخصصين بأنواع 20 طائرة ما يمثل 32 % من الطائرات المسجلة.
* وزير المواصلات أصدر شروط تسجيل الطائرات خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل.
* عدم وجود دليل «التفتيش» يضعف عمليات التفتيش على الطائرات.
* عدم تضمين عمليات التفتيش على الطائرة بالإجراءات المتعلقة بالبضائع الخطرة.
* 80 % من عمليات تفتيش الطائرات بين عامي 2014-2016 مخالفة للإجراءات.
* إسناد عمليات التفتيش على الرحلات للأفراد لا يملكون الترخيص وغير مؤهلين.
* شهادة اللياقة لطيارين منتهية الصلاحية ولا إجراءات لتجديدها.
هذه بعض المخالفات الخطيرة والمهمة فيما يخص شؤون الطيران التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قبل أيام. مخالفات لا يجب أن تمرّ مرور الكرام، فهي مخالفات لا تتعلق بالمال العام وحسب بل تتعلق بأرواح الناس وسلامتهم وأمنهم وأمانهم، ولهذا فهي -حسب وجهة نظرنا- تعتبر من أهم وأخطر ما جاء به تقرير ديوان الرقابة لهذا العام من حيث المضمون وشدة وقسوة المخالفات، لأن كافة التجاوزات التي أوردناها قبل قليل لها علاقة مباشرة ولصيقة بحياة الناس وهذا ما لا يجب السكوت عنه أو تجاوزه هكذا دون محاسبة، إذ إننا يمكن لنا أن نحاسب المفسد بطريقة قاسية إذا كان الموضوع يتعلق بسرقة المال العام والتلاعب فيه، فكيف والتجاوز قد تجاوز المال حتى وصل إلى حياة الأفراد؟ ومن هنا ليس هناك ما هو أقدس وأهم من حياة مستخدمي الطائرات من المسافرين وغيرهم. يجب أن يُفتح تحقيقاً يليق بحجم هذه المخالفات حتى لا تتكرر هذه الأخطاء الشنيعة والمخزية في مجال الطيران خلال الأعوام القادمة، ولولا لطف الله لوقع المحذور.
