الملفات المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ما يرتبط بها بشكل قريب وبعيد من ملفات معنية بالإرهاب، هي مساحات «واسعة» لعديد من الجهات، يمكن لها ممارسة «اللعب» فيها، لو عرفت أصول اللعبة، ومد جسور تعاونها مع أطراف قطعوا أشواطاً في هذا الجانب.
وحينما نتحدث عن أصول اللعبة، فإننا نتحدث عن تلك المخططات التي توضع بأساليب ملتوية، تتم التربيطات فيها في «غرف مغلقة» أو «تحت الطاولات»، ليخرج سيناريو «الفيلم» بشكل يقنع كثيرين بأن هذه «هي الحقيقة» وما دونها لا.
مهم قبل الخوض في التفاصيل، أن نتحدث هنا عن الموقف البريطاني الأخير بشأن موافقة البرلمان على قرار الحكومة بتصنيف عدد المجموعات المعادية للبحرين التي تنتهج أساليب التخريب والإرهاب ومساعي قتل رجال الأمن، بتصنيفها كـ«جماعات إرهابية»، وهو موقف وإن كان يأتي متأخراً جداً، لكنه أمر إيجابي، معه يفترض أن تقوم السلطات البريطانية بـ«القبض» على كل من ينتمون لهذه التنظيمات ومتواجدون في بريطانيا، وما أكثرهم. ينبغي أن يتم القبض عليهم وتسليمهم للبحرين، لكونهم إرهابيين، ومنهم من اعتلى سطح السفارة البحرينية في لندن عام 2012 ومازال يمارس إرهابه وتحريضه ضد البحرين.
وأخذاً بما قلناه أعلاه هنا، فإن اختبار حقيقة الموقف، لا يكمن فقط في إطلاق التصريحات، بل بإقرانها بالمواقف، وكثير من الإرهابيين مازالوا يسرحون ويمرحون في شوارع لندن، بل وصلت «بلطجتهم» إلى ممارسة «قطع الطرق» على الشخصيات البحرينية والسعودية والخليجية، وعلى مرأى ومسمع من الشرطة البريطانية. مع العلم أنك في بريطانيا لا تتجرأ على قطع طريق مواطن بريطاني أو سائح وتستهدفه، إلا وأقامت لكل الشرطة قيامة ولم تقعدها!
عموماً، عملية دعم الإرهابيين أصبحت متقدمة جداً، إذ كما قلنا فقط على الإرهابي أن يعرف «أصول اللعبة» حتى يتحول من محرض وداعٍ للعنف والانقلابات إلى «ناشط حقوقي»، وإلى شخص يمكن أن تدعوه حتى أعرق جهات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لاجتماعاتها وفعالياتها.
مثلاً، شخص طائفي وعنصري مثل نبيل رجب، كثير من الجهات في الغرب، بفضل علاقاته التي بناها طوال سنوات طويلة مع «دكاكين حقوق الإنسان»، تعتبره «نصيراً لحقوق الإنسان» ومدافعاً عن الحريات، بينما الواقع لمن يتمعن في حراكه بالبحرين يكتشف أن الرجل عنصري طائفي يدعو للانقلاب على نظام البحرين ويبارك استهداف المدنيين من الطائفة السنية، بل ويبارك قتل رجال الشرطة، ويسكت عن جرائم التخريب من قبل الإرهابيين رغم أنها تتعدى على حقوق الإنسان. وحتى المتتبع لما ينشره في حسابه على موقع «تويتر»، سيكتشف أنه من أكبر الداعمين لـ«الحوثيين»، فقط لأنهم أحد الأذرع الإيرانية في المنطقة، ولأن دول الخليج العربي تواجههم في اليمن بهدف منع ابتلاع إيران لهذا البلد العربي الشقيق.
هؤلاء الإرهابيون يتحركون تحت غطاء «الناشطين»، ولهم تأثير للأسف على بعض المنظمات وحتى على الشخصيات القيادية فيها، والأخيرة نستغرب منهم مدى «سهولة سقوطها» في «أفخاخ» الخداع والتضليل، بحيث يصدقون أفراداً يعرفون تماماً أنهم عنصريون مذهبياً، ويعرفون تماماً ارتباطهم بإيران، إذ يكفي فقط مجرد سؤالهم عن مصدر الأموال التي ينفقونها على سفراتهم بين دول أوروبا إلى الولايات المتحدة وغيرها، وكيف أنهم يدعون في المقابل أنهم «مطاردون» و«يعيشون معاناة»؟!
أكتب هذا وأنا أتذكر كلام المفوض السامي لمفوضية حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين وهو يهاجم البحرين بشراسة، غير آخذ ولا آبه بالردود الرسمية التي تزوده بها الجهات الرسمية في بلادنا، ردا على اتهاماته وتصريحاته التي يبنيها على ما يوصل له الإرهابيون المتدثرون برداء «الناشطين». أتذكر كلامه وأمامي صورة له «يتعشى» فيها مع المحرضة الطائفية ضد البحرين مريم عبدالهادي الخواجة!
{{ article.visit_count }}
وحينما نتحدث عن أصول اللعبة، فإننا نتحدث عن تلك المخططات التي توضع بأساليب ملتوية، تتم التربيطات فيها في «غرف مغلقة» أو «تحت الطاولات»، ليخرج سيناريو «الفيلم» بشكل يقنع كثيرين بأن هذه «هي الحقيقة» وما دونها لا.
مهم قبل الخوض في التفاصيل، أن نتحدث هنا عن الموقف البريطاني الأخير بشأن موافقة البرلمان على قرار الحكومة بتصنيف عدد المجموعات المعادية للبحرين التي تنتهج أساليب التخريب والإرهاب ومساعي قتل رجال الأمن، بتصنيفها كـ«جماعات إرهابية»، وهو موقف وإن كان يأتي متأخراً جداً، لكنه أمر إيجابي، معه يفترض أن تقوم السلطات البريطانية بـ«القبض» على كل من ينتمون لهذه التنظيمات ومتواجدون في بريطانيا، وما أكثرهم. ينبغي أن يتم القبض عليهم وتسليمهم للبحرين، لكونهم إرهابيين، ومنهم من اعتلى سطح السفارة البحرينية في لندن عام 2012 ومازال يمارس إرهابه وتحريضه ضد البحرين.
وأخذاً بما قلناه أعلاه هنا، فإن اختبار حقيقة الموقف، لا يكمن فقط في إطلاق التصريحات، بل بإقرانها بالمواقف، وكثير من الإرهابيين مازالوا يسرحون ويمرحون في شوارع لندن، بل وصلت «بلطجتهم» إلى ممارسة «قطع الطرق» على الشخصيات البحرينية والسعودية والخليجية، وعلى مرأى ومسمع من الشرطة البريطانية. مع العلم أنك في بريطانيا لا تتجرأ على قطع طريق مواطن بريطاني أو سائح وتستهدفه، إلا وأقامت لكل الشرطة قيامة ولم تقعدها!
عموماً، عملية دعم الإرهابيين أصبحت متقدمة جداً، إذ كما قلنا فقط على الإرهابي أن يعرف «أصول اللعبة» حتى يتحول من محرض وداعٍ للعنف والانقلابات إلى «ناشط حقوقي»، وإلى شخص يمكن أن تدعوه حتى أعرق جهات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لاجتماعاتها وفعالياتها.
مثلاً، شخص طائفي وعنصري مثل نبيل رجب، كثير من الجهات في الغرب، بفضل علاقاته التي بناها طوال سنوات طويلة مع «دكاكين حقوق الإنسان»، تعتبره «نصيراً لحقوق الإنسان» ومدافعاً عن الحريات، بينما الواقع لمن يتمعن في حراكه بالبحرين يكتشف أن الرجل عنصري طائفي يدعو للانقلاب على نظام البحرين ويبارك استهداف المدنيين من الطائفة السنية، بل ويبارك قتل رجال الشرطة، ويسكت عن جرائم التخريب من قبل الإرهابيين رغم أنها تتعدى على حقوق الإنسان. وحتى المتتبع لما ينشره في حسابه على موقع «تويتر»، سيكتشف أنه من أكبر الداعمين لـ«الحوثيين»، فقط لأنهم أحد الأذرع الإيرانية في المنطقة، ولأن دول الخليج العربي تواجههم في اليمن بهدف منع ابتلاع إيران لهذا البلد العربي الشقيق.
هؤلاء الإرهابيون يتحركون تحت غطاء «الناشطين»، ولهم تأثير للأسف على بعض المنظمات وحتى على الشخصيات القيادية فيها، والأخيرة نستغرب منهم مدى «سهولة سقوطها» في «أفخاخ» الخداع والتضليل، بحيث يصدقون أفراداً يعرفون تماماً أنهم عنصريون مذهبياً، ويعرفون تماماً ارتباطهم بإيران، إذ يكفي فقط مجرد سؤالهم عن مصدر الأموال التي ينفقونها على سفراتهم بين دول أوروبا إلى الولايات المتحدة وغيرها، وكيف أنهم يدعون في المقابل أنهم «مطاردون» و«يعيشون معاناة»؟!
أكتب هذا وأنا أتذكر كلام المفوض السامي لمفوضية حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين وهو يهاجم البحرين بشراسة، غير آخذ ولا آبه بالردود الرسمية التي تزوده بها الجهات الرسمية في بلادنا، ردا على اتهاماته وتصريحاته التي يبنيها على ما يوصل له الإرهابيون المتدثرون برداء «الناشطين». أتذكر كلامه وأمامي صورة له «يتعشى» فيها مع المحرضة الطائفية ضد البحرين مريم عبدالهادي الخواجة!
