نثمن كثيراً جهد الحكومة البريطانية في مساعدتنا على مكافحة الإرهاب الإيراني وأذرعه في المنطقة، فجهدها في إقناع البرلمان البريطاني ساعدنا على إدراج التنظيمات المدعومة من إيران ضمن قائمة الإرهاب البريطانية.
كذلك الجهد الذي بذل من الأجهزة الأمنية البحرينية ومن السفارة البحرينية في بريطانيا على مدى السنوات الأخيرة والذي أسفر عن هذا الإعلان الأخير كان حلقة ضمن سلسلة إجراءات أسفرت عن ملاحقة العديد من الإرهابيين قانونياً وحبسهم هناك، وكشف زيف ادعاءاتهم وفضائحهم وحقيقتهم للبريطانيين جهد لم يكن بالقليل كان بحاجة إلى إصرار وإيمان وقناعة بعدالة القضية وبحاجة لبعثة دبلوماسية نشطة.
هذا النجاح يدعونا إلى المناشدة بتأسيس جهاز متفرغ لملاحقة المطلوبين للعدالة والفارين إلى عدة دول عربية وأوروبية وأمريكية، لتزويد هذه الدول بالأدلة والبراهين التي تثبت تورط الأفراد وتورط التنظيمات التي ينتمون لها، ولدراسة الأوجه القانونية في كل دولة والتي تمكننا من إقناعهم بتسليمنا إياها وبالبحث عن الاتفاقيات الأمنية لتسليم المطلوبين.
تأخرنا كثيراً في مطاردة الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم خارج البحرين، لاحظوا أن الناشطين منهم في بريطانيا هم الجيل الثاني، أما الجيل الأول فقد لاذ ببريطانيا منذ التسعينات وبعضهم منح الجنسية البريطانية واستفاد من جميع التسهيلات التي حظي بها البريطاني، فبنى المراكز واستحوذ على العقارات وفتح الحسابات بل أعد ملاذات سكنية لغيره من الفارين من العدالة ومولت إيران مشاريعهم التجارية كي تخصصها وقفاً للإرهابيين تنطلق منها عملياتهم، فاتخذوا من بريطانيا مأوى لهم ومنصة انطلاق لأعمالهم الإرهابية، وفي عام 2011 قاموا بقتل ما يقارب الثلاثين من رجال الأمن في البحرين وإصابة الآلاف استخدموا المتفجرات الخطيرة التي ساعدتهم إيران في تهريبها ودربتهم على صنع الصواعق القنابل المحلية الصنع منذ التسعينات، طاردناها هنا في البحرين لكننا لم ننتبه إلى خطورة استفادتهم من التسهيلات التي تقدمها بريطانيا للمقيمين هناك تصل لمنحهم الجنسية.
كثير من هؤلاء موجودون في مدن أوروبية وبعضهم لهم مراكزهم في ألمانيا أيضاً ويتحركون بحرية هناك، ناهيك عن الفارين إلى الدول العربية وإيران، لذا علينا أن نخصص جهازاً متفرغاً في وزارتي الداخلية والخارجية لملاحقة المطلوبين أينما وجدوا الذين في العراق في لبنان أو في أوروبا أو في أمريكا، وحتى الذين في إيران نطالب بهم وتسجل وتحفظ تلك المطالبات في الأمم المتحدة، فلا تبقيهم أي دولة إلا وهي تعرف أنها تؤوي إرهابيين ويعرفها العالم بدولة تساعد على الإرهاب وتتحمل عقبات تصرفاتها.
لا ننظر إلى القضية على أنها مستحيلة فلم نكن نظن أنه سيأتي يوم ويلاحق القضاء البريطاني تلك الزمرة من البلطجية الذين كانوا يرون في بريطانيا حامية لهم وقوانينها ستظل منصة انطلاق للإرهاب دون قيد.
ما قدمته البحرين من قوائم للعراق وللبنان يحتاج إلى متابعة علنية لتعرف الحكومتان أننا لن نسكت ولن ننـــسى وأننا سنستغل كل الطرق القانونــــية والدبلوماسية حتى يسلموا لنا المطلوبين وإلا ستكـــون هذه القضية أمامهم في كل اجتماع علني على جميع المستويات.
التأخر لا يعني عدم التحرك والنجاح البريطاني مشجع لوضع هدف استعادة كل المطلوبين أينما وجدوا ليعرفوا أن نجاتهم مستحيلة حتى لو هربوا من البحرين.
كذلك الجهد الذي بذل من الأجهزة الأمنية البحرينية ومن السفارة البحرينية في بريطانيا على مدى السنوات الأخيرة والذي أسفر عن هذا الإعلان الأخير كان حلقة ضمن سلسلة إجراءات أسفرت عن ملاحقة العديد من الإرهابيين قانونياً وحبسهم هناك، وكشف زيف ادعاءاتهم وفضائحهم وحقيقتهم للبريطانيين جهد لم يكن بالقليل كان بحاجة إلى إصرار وإيمان وقناعة بعدالة القضية وبحاجة لبعثة دبلوماسية نشطة.
هذا النجاح يدعونا إلى المناشدة بتأسيس جهاز متفرغ لملاحقة المطلوبين للعدالة والفارين إلى عدة دول عربية وأوروبية وأمريكية، لتزويد هذه الدول بالأدلة والبراهين التي تثبت تورط الأفراد وتورط التنظيمات التي ينتمون لها، ولدراسة الأوجه القانونية في كل دولة والتي تمكننا من إقناعهم بتسليمنا إياها وبالبحث عن الاتفاقيات الأمنية لتسليم المطلوبين.
تأخرنا كثيراً في مطاردة الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم خارج البحرين، لاحظوا أن الناشطين منهم في بريطانيا هم الجيل الثاني، أما الجيل الأول فقد لاذ ببريطانيا منذ التسعينات وبعضهم منح الجنسية البريطانية واستفاد من جميع التسهيلات التي حظي بها البريطاني، فبنى المراكز واستحوذ على العقارات وفتح الحسابات بل أعد ملاذات سكنية لغيره من الفارين من العدالة ومولت إيران مشاريعهم التجارية كي تخصصها وقفاً للإرهابيين تنطلق منها عملياتهم، فاتخذوا من بريطانيا مأوى لهم ومنصة انطلاق لأعمالهم الإرهابية، وفي عام 2011 قاموا بقتل ما يقارب الثلاثين من رجال الأمن في البحرين وإصابة الآلاف استخدموا المتفجرات الخطيرة التي ساعدتهم إيران في تهريبها ودربتهم على صنع الصواعق القنابل المحلية الصنع منذ التسعينات، طاردناها هنا في البحرين لكننا لم ننتبه إلى خطورة استفادتهم من التسهيلات التي تقدمها بريطانيا للمقيمين هناك تصل لمنحهم الجنسية.
كثير من هؤلاء موجودون في مدن أوروبية وبعضهم لهم مراكزهم في ألمانيا أيضاً ويتحركون بحرية هناك، ناهيك عن الفارين إلى الدول العربية وإيران، لذا علينا أن نخصص جهازاً متفرغاً في وزارتي الداخلية والخارجية لملاحقة المطلوبين أينما وجدوا الذين في العراق في لبنان أو في أوروبا أو في أمريكا، وحتى الذين في إيران نطالب بهم وتسجل وتحفظ تلك المطالبات في الأمم المتحدة، فلا تبقيهم أي دولة إلا وهي تعرف أنها تؤوي إرهابيين ويعرفها العالم بدولة تساعد على الإرهاب وتتحمل عقبات تصرفاتها.
لا ننظر إلى القضية على أنها مستحيلة فلم نكن نظن أنه سيأتي يوم ويلاحق القضاء البريطاني تلك الزمرة من البلطجية الذين كانوا يرون في بريطانيا حامية لهم وقوانينها ستظل منصة انطلاق للإرهاب دون قيد.
ما قدمته البحرين من قوائم للعراق وللبنان يحتاج إلى متابعة علنية لتعرف الحكومتان أننا لن نسكت ولن ننـــسى وأننا سنستغل كل الطرق القانونــــية والدبلوماسية حتى يسلموا لنا المطلوبين وإلا ستكـــون هذه القضية أمامهم في كل اجتماع علني على جميع المستويات.
التأخر لا يعني عدم التحرك والنجاح البريطاني مشجع لوضع هدف استعادة كل المطلوبين أينما وجدوا ليعرفوا أن نجاتهم مستحيلة حتى لو هربوا من البحرين.
