تطلق كلمة المرتد في العادة على الشخص الذي دخل في الإسلام ومن ثم خرج عنه، وقد جاءت حركة المرتدين هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حاربهم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن بعنوان المقال هناك مرتدون سياسيون تلونوا حسب توزيع القوى.
ومن المرتدين السياسين من كانوا ليبراليين من الأساس وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى منهج السلف، أو العكس من ليبراليين علمانيين إلى منهج الإخوان المسلمين وهكذا، ولعل الأشخاص المرتدين بالأغلب ولا نعمم حتى لا نستهدف من له قناعة تامة في تغيير توجهاته، فهم اتفقوا على المصلحة الشخصية في كل شيء، فعندما يكون لليبراليين تواجد وحضور على الساحة السياسية نراه يتقرب إليهم ويستميت ليكون جزءا منهم لأن مصلحته المادية هي الهدف وراء ذلك، فيما هناك نوع آخر من المرتدين هم أصحاب المصالح العقائدية، فمثلاً تجده يوما مع جماعة السلف وفي لحظة ينقلب ويصبح إخوانياً، وهذه مصيبة مجتمعية في العلوم السياسية يجب أن نجد لها علاج، لأنه مرض ينتشر بشكل كبير في الأوساط العربية.
لعل الأمثلة على الأشخاص كثيرة بل حتى على مستوى رؤساء الدول وخصوصاً في الأنظمة التي تلعب دور الثعلب بعلاقاتها الدولية، وحتى لا نتهم نظاما معينا ومن ثم ندخل بإشكاليات قانونية مع تلك الدول، فسنحافظ على مبدأ عدم ذكر تلك الشخصيات ليس لشيء بل من أجل علاقات مملكة البحرين مع تلك الأنظمة لأن هدفنا في هذا المقال هو تسليط الضوء على أحد الأمراض السياسية المنتشرة في عالمنا العربي والدولي وبالتحديد أثره بشكل مباشر على الأحداث المصيرية التي تواجهها دولنا.
يلعب المرتدون السياسيون دوراً محورياً في حل ملفات الصراعات والنزاعات، فلا يمكن لتلك الشخصيات المؤثرة على أصحاب القرار أو هي من تملك القرار بأن تتغير عقيدته بين ليلة وضحاها ويصبح من عدو الأمس إلى صديق اليوم، فهنا ينتج لدى التعامل معها تشويش على مستوى التعاطي مع الملفات الحساسة، فالملف السوري مثلاً شهدت الساحة حجما من المرتدين السياسيين الذين كل يوم لهم توجه فأحياناً ينقلبون شيوعيين ومن ثم رأسماليين وفجأة أصبحوا لا هؤلاء ولا أولئك، بل يتجه نحو حل الملف السوري وفق المصلحة التي تدفع أكثر.
المضحك أن المرتدين السياسين عدوى انتقلت إلى مجتمعنا المحلي، حتى جارك أصبح توجهه السياسي متغيرا ومتذبذبا ففي يوم تراه يواظب على حضور اجتماعات الجماعات الدينية وبعد عدة أشهر تتصدر صوره اجتماعات لأصحاب التوجهات الليبرالية، وبعد أن انكشفت أهداف أي جماعة سواء دينية أو ليبرالية وتآمرها على بلده سينقلب فجأة وسيصبح مستقلا سياسياً!
شخصياً أنا أحترم الأشخاص المتمسكين بتوجهاتهم السياسية لأنهم لا يتلونون حتى لو كانت الظروف ضدهم فهم ثابتون على مواقفهم كونهم أصحاب مبدأ، لأنه لو أخطأت جماعته يذهب إليهم بالنصح والإرشاد وقد يبتعد عنهم ولكنه لا يغير توجهه السياسي الذي هو مؤمن به، وهذا هو المطلوب في وقتنا الراهن، فليس عيباً أن يكون هناك أشخاص في جماعات أو أحزاب سياسية ثابتين على قيمهم التي أعطى الدستور لهم الحق في ممارسته، ولكن العيب عندما تتخذ الجماعة وعلى رأسها مخالفة الدستور ويهرب فرد منها بسبب قرار لرئيس حزبه أو جماعته لأن ذلك سيضر مصالحه الشخصية، فالأولى أن يذهب للنصح وأن يوضح موقف المعارض لذلك وألا يتنازل، لأن هروبه من تلك الجماعة وتغيير توجهاته وصمته عن ذلك هو الخطأ بعينه، ويتسبب بأزمة قد لا تحمد عقباها.
مرض «المرتدين السياسيين» هو من الأمراض المنتشرة في المجتمعات السياسية ليس على المستوى المحلي بل على مستوى العلاقات الدولية، فهو كأي مرض يتم تشخيصه وعلاجه، ونشر الثقافة السياسية الصحيحة سيسهم في تقليل أعراضه على المجتمع الدولي، بل من شأنه أن يلقى أي قرار يستهدف للتأزيم الردع الداخلي حتى لا يتطور إلى الخارج ويتم معالجته باستئصال الحزب والجماعة من كيان الدولة، ومن هنا فالمرتدون السياسيون هم جزء من الأزمات ولكن ليس جميعها.
ومن المرتدين السياسين من كانوا ليبراليين من الأساس وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى منهج السلف، أو العكس من ليبراليين علمانيين إلى منهج الإخوان المسلمين وهكذا، ولعل الأشخاص المرتدين بالأغلب ولا نعمم حتى لا نستهدف من له قناعة تامة في تغيير توجهاته، فهم اتفقوا على المصلحة الشخصية في كل شيء، فعندما يكون لليبراليين تواجد وحضور على الساحة السياسية نراه يتقرب إليهم ويستميت ليكون جزءا منهم لأن مصلحته المادية هي الهدف وراء ذلك، فيما هناك نوع آخر من المرتدين هم أصحاب المصالح العقائدية، فمثلاً تجده يوما مع جماعة السلف وفي لحظة ينقلب ويصبح إخوانياً، وهذه مصيبة مجتمعية في العلوم السياسية يجب أن نجد لها علاج، لأنه مرض ينتشر بشكل كبير في الأوساط العربية.
لعل الأمثلة على الأشخاص كثيرة بل حتى على مستوى رؤساء الدول وخصوصاً في الأنظمة التي تلعب دور الثعلب بعلاقاتها الدولية، وحتى لا نتهم نظاما معينا ومن ثم ندخل بإشكاليات قانونية مع تلك الدول، فسنحافظ على مبدأ عدم ذكر تلك الشخصيات ليس لشيء بل من أجل علاقات مملكة البحرين مع تلك الأنظمة لأن هدفنا في هذا المقال هو تسليط الضوء على أحد الأمراض السياسية المنتشرة في عالمنا العربي والدولي وبالتحديد أثره بشكل مباشر على الأحداث المصيرية التي تواجهها دولنا.
يلعب المرتدون السياسيون دوراً محورياً في حل ملفات الصراعات والنزاعات، فلا يمكن لتلك الشخصيات المؤثرة على أصحاب القرار أو هي من تملك القرار بأن تتغير عقيدته بين ليلة وضحاها ويصبح من عدو الأمس إلى صديق اليوم، فهنا ينتج لدى التعامل معها تشويش على مستوى التعاطي مع الملفات الحساسة، فالملف السوري مثلاً شهدت الساحة حجما من المرتدين السياسيين الذين كل يوم لهم توجه فأحياناً ينقلبون شيوعيين ومن ثم رأسماليين وفجأة أصبحوا لا هؤلاء ولا أولئك، بل يتجه نحو حل الملف السوري وفق المصلحة التي تدفع أكثر.
المضحك أن المرتدين السياسين عدوى انتقلت إلى مجتمعنا المحلي، حتى جارك أصبح توجهه السياسي متغيرا ومتذبذبا ففي يوم تراه يواظب على حضور اجتماعات الجماعات الدينية وبعد عدة أشهر تتصدر صوره اجتماعات لأصحاب التوجهات الليبرالية، وبعد أن انكشفت أهداف أي جماعة سواء دينية أو ليبرالية وتآمرها على بلده سينقلب فجأة وسيصبح مستقلا سياسياً!
شخصياً أنا أحترم الأشخاص المتمسكين بتوجهاتهم السياسية لأنهم لا يتلونون حتى لو كانت الظروف ضدهم فهم ثابتون على مواقفهم كونهم أصحاب مبدأ، لأنه لو أخطأت جماعته يذهب إليهم بالنصح والإرشاد وقد يبتعد عنهم ولكنه لا يغير توجهه السياسي الذي هو مؤمن به، وهذا هو المطلوب في وقتنا الراهن، فليس عيباً أن يكون هناك أشخاص في جماعات أو أحزاب سياسية ثابتين على قيمهم التي أعطى الدستور لهم الحق في ممارسته، ولكن العيب عندما تتخذ الجماعة وعلى رأسها مخالفة الدستور ويهرب فرد منها بسبب قرار لرئيس حزبه أو جماعته لأن ذلك سيضر مصالحه الشخصية، فالأولى أن يذهب للنصح وأن يوضح موقف المعارض لذلك وألا يتنازل، لأن هروبه من تلك الجماعة وتغيير توجهاته وصمته عن ذلك هو الخطأ بعينه، ويتسبب بأزمة قد لا تحمد عقباها.
مرض «المرتدين السياسيين» هو من الأمراض المنتشرة في المجتمعات السياسية ليس على المستوى المحلي بل على مستوى العلاقات الدولية، فهو كأي مرض يتم تشخيصه وعلاجه، ونشر الثقافة السياسية الصحيحة سيسهم في تقليل أعراضه على المجتمع الدولي، بل من شأنه أن يلقى أي قرار يستهدف للتأزيم الردع الداخلي حتى لا يتطور إلى الخارج ويتم معالجته باستئصال الحزب والجماعة من كيان الدولة، ومن هنا فالمرتدون السياسيون هم جزء من الأزمات ولكن ليس جميعها.
