قبل أقل من شهر ولأجل تحسين خدمة العملاء في مؤسسات الدولة وتطوير الأداء الحكومي فيها أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد قراراً بتشكل لجنة مختصة بتقييم مراكز الخدمة الحكومية تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. وبحسب القرار الرسمي فإن اللجنة تهدف «إلى الارتقاء بعمل مراكز الخدمة الحكومية وتحقيق أعلى مستويات رضا للعملاء، وتكمن اختصاصات اللجنة في إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية ومراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الحكومة بإعدادها، وتختص أيضاً باعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية ومتابعة رفع مستوى تصنيف مراكز الخدمة الحكومية، وأخيراً تطوير معايير تقييم مراكز الخدمة الحكومية وتحديث دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية».
هذا ما كنَّا نرغب في تحققه على أرض الواقع لتحسين أداء عمل الكثير من مؤسسات الدولة من ناحية تقديم أفضل الخدمات المميزة والخاصة بالعملاء والجمهور، فبعد الشكاوى المتكررة والمُكررة التي تصلنا من المواطنين وعموم مستخدمي الخدمات الحكومية في البحرين كان لابد من وجود من يقوم بتقييم وتتبع ومتابعة كل أنواع الخدمات الإلكترونية الحكومية، ولهذا فإصدار هذا القرار المهم ربما سيعيد لهذه الواجهة بريقها وسمعتها بعد أن أصابها الكثير من الخلل والضمور في الإداء. وكما ذكرنا في مقالات سابقة أن هناك ثمة فراغ في عمل مراكز الخدمات الحكومية، ولو لم يك كلامنا صحيح وأن كل الخدمات مميزة وفاعلة لما أصدر سمو ولي العهد هذا القرار الخاص بتشكيل لجنة مختصة بتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على وجود بعض الثغرات والفراغات في الجانب الحكومي الواجب معالجتها عن طريق أخصائيين في هذا المجال.
كل القرارات الرسمية والتشريعية تدفع باتجاه مراقبة الخدمات الحكومية وكذلك تدريب الموظفين -كما تبنينا هذه الفكرة قبل أيام وتبناها مجلس النواب كذلك- من أجل تحسين جودة الخدمات المُقَدَّمة للجمهور، وهذا أهم وأبرز ما تفتقده الكثير من الجهات الحكومية التي تراجع مستوى أدائها الحكومي بسبب غياب التدريب الجاد والمراقبة اللصيقة فكان الأداء غير مُنتِج وغير فعال في أدوار كثيرة مما سبب حرجاً لكل المراجعين وحتى للدولة نفسها. لهذا فإننا نأمل من هذه اللجنة أن تمارس دورها الرقابي الخاص بتقييم مراكز الخدمة الحكومية في سبيل تجاوز الهفوات والأخطاء وتحسين جودة الخدمات وتطوير كافة الأقسام الرسمية خاصة تلكم التي تعني بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
هذا ما كنَّا نرغب في تحققه على أرض الواقع لتحسين أداء عمل الكثير من مؤسسات الدولة من ناحية تقديم أفضل الخدمات المميزة والخاصة بالعملاء والجمهور، فبعد الشكاوى المتكررة والمُكررة التي تصلنا من المواطنين وعموم مستخدمي الخدمات الحكومية في البحرين كان لابد من وجود من يقوم بتقييم وتتبع ومتابعة كل أنواع الخدمات الإلكترونية الحكومية، ولهذا فإصدار هذا القرار المهم ربما سيعيد لهذه الواجهة بريقها وسمعتها بعد أن أصابها الكثير من الخلل والضمور في الإداء. وكما ذكرنا في مقالات سابقة أن هناك ثمة فراغ في عمل مراكز الخدمات الحكومية، ولو لم يك كلامنا صحيح وأن كل الخدمات مميزة وفاعلة لما أصدر سمو ولي العهد هذا القرار الخاص بتشكيل لجنة مختصة بتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على وجود بعض الثغرات والفراغات في الجانب الحكومي الواجب معالجتها عن طريق أخصائيين في هذا المجال.
كل القرارات الرسمية والتشريعية تدفع باتجاه مراقبة الخدمات الحكومية وكذلك تدريب الموظفين -كما تبنينا هذه الفكرة قبل أيام وتبناها مجلس النواب كذلك- من أجل تحسين جودة الخدمات المُقَدَّمة للجمهور، وهذا أهم وأبرز ما تفتقده الكثير من الجهات الحكومية التي تراجع مستوى أدائها الحكومي بسبب غياب التدريب الجاد والمراقبة اللصيقة فكان الأداء غير مُنتِج وغير فعال في أدوار كثيرة مما سبب حرجاً لكل المراجعين وحتى للدولة نفسها. لهذا فإننا نأمل من هذه اللجنة أن تمارس دورها الرقابي الخاص بتقييم مراكز الخدمة الحكومية في سبيل تجاوز الهفوات والأخطاء وتحسين جودة الخدمات وتطوير كافة الأقسام الرسمية خاصة تلكم التي تعني بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
