قيل لعمر بن عبدالعزيز: يا أمير المؤمنين إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها إلا السوط. فقال: كذبتم يقومها العدل والحق. وعندما تسلم خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية عام 2015، وبينما كانت المملكة تعاني من أزمات اقتصادية شأنها شأن بقية الدول النفطية جراء هبوط أسعار النفط، قطع على نفسه عهداً بوضع حدٍ للأزمات المالية في المملكة وهو ما يبرر انطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، التي رأى فيها أنه ليس بالإمكان الحفاظ على موقع السعودية في «مجموعة العشرين» بينما الفساد يستفحل في المملكة يوماً تلو الآخر، وكان قد رأى أن حملات مكافحة الفساد السابقة قد فشلت لأنها بدأت بالطبقة الكادحة صعوداً إلى الطبقات العليا، ولذلك فقد قرر أن يبدأ عكسياً هذه المرة، ولذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين الأوامر لفريقه بجمع كافة البيانات ذات العلاقة بالفساد لدى الطبقة العليا، الأمر الذي استغرق عامين من الزمن ليتمكن الفريق فيها جمع معلومات دقيقة عن الأسماء التي رصدها والتي قاربت 200 اسم. وفي الوقت الذي أصدر فيه خادم الحرمين الشريفين أوامره، انتهج سياسة الحزم في الداخل السعودي التي تمثلت في التغييرات الوزارية المتكررة لمواجهة كل مؤشرات الفساد في المملكة.
المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبجهود كبرى بذلها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في هذا السياق، تمكنت من مكافحة الفساد بالوجه الإيجابي الذي يعمل فيه كل من النظام والحكومة على تحقيقه، وقد أخرجت المملكة من حساباتها ثقافة المحسوبيات والتحيز لخصوصية بعض الطبقات أو مكانتها الاجتماعية، إيماناً من القيادة أن إرساء قواعد العدل تبدأ من هنا.
على الضفة الأخرى من الخليج وفي طهران تحديداً نجدنا أمام نموذج مغاير تماماً، فالنظام رأس الفساد، بينما وجد الشعب نفسه لسنوات خارج كل المعادلات التي تمكنه من التنعم بثروات بلاده، أوله، على أقل تقدير الحصول على حياة كريمة فيها، فخرج الشعب مطالباً بوضع حد لهذا الفساد ومكافحاً له، غير أن نظام الملالي «المتأسلم» رفض التعاطي معهم بالعدل والحق واختار السوط بل وصنوف مختلفة من الأسلحة لقمعهم وردعهم عن المطالبة بحقوقهم.
* اختلاج النبض:
اتهام «طريف» توجهه أصابع طهرانية للسعودية وتحملها مسؤولية ما يحصل في شوارع إيران، والحقيقة أن السعودية فتحت عيون العالم على تجربتها وعلمت دولاً وشعوباً أن الفساد يمكن مواجهته والقضاء عليه. فتحرك الشارع الإيراني واثقاً من قدرته على حلحلة طغيان عقود. ويبدو أن شعار مكافحة الفساد قد بدأ فعلياً بتغيير خارطة الخليج العربي على ضفتيه.. فهل سيكون سبباً بإسقاط أنظمة وحكومات؟!!
المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبجهود كبرى بذلها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في هذا السياق، تمكنت من مكافحة الفساد بالوجه الإيجابي الذي يعمل فيه كل من النظام والحكومة على تحقيقه، وقد أخرجت المملكة من حساباتها ثقافة المحسوبيات والتحيز لخصوصية بعض الطبقات أو مكانتها الاجتماعية، إيماناً من القيادة أن إرساء قواعد العدل تبدأ من هنا.
على الضفة الأخرى من الخليج وفي طهران تحديداً نجدنا أمام نموذج مغاير تماماً، فالنظام رأس الفساد، بينما وجد الشعب نفسه لسنوات خارج كل المعادلات التي تمكنه من التنعم بثروات بلاده، أوله، على أقل تقدير الحصول على حياة كريمة فيها، فخرج الشعب مطالباً بوضع حد لهذا الفساد ومكافحاً له، غير أن نظام الملالي «المتأسلم» رفض التعاطي معهم بالعدل والحق واختار السوط بل وصنوف مختلفة من الأسلحة لقمعهم وردعهم عن المطالبة بحقوقهم.
* اختلاج النبض:
اتهام «طريف» توجهه أصابع طهرانية للسعودية وتحملها مسؤولية ما يحصل في شوارع إيران، والحقيقة أن السعودية فتحت عيون العالم على تجربتها وعلمت دولاً وشعوباً أن الفساد يمكن مواجهته والقضاء عليه. فتحرك الشارع الإيراني واثقاً من قدرته على حلحلة طغيان عقود. ويبدو أن شعار مكافحة الفساد قد بدأ فعلياً بتغيير خارطة الخليج العربي على ضفتيه.. فهل سيكون سبباً بإسقاط أنظمة وحكومات؟!!
