لطالما كنا ننادي بالإعلام الحر، الأمر الذي قاد كثيرين لعدم الركون إلى الإعلام الحكومي والرسمي إلاَّ في الأخبار الرسمية المتعلقة بقرارات صادرة من مؤسسات حكومية أو وما شابهها، بينما يتوجه كثيرون إلى قنوات التواصل الاجتماعي رغم عدم مهنيتها من منطلق أنها قد تكون مقياساً لنبض الشعوب وتحركات الشارع، وهو المؤشر الأكثر أهمية لدى البعض، وفئة أخرى رأت أن إمساك العصا من المنتصف عبر الاعتماد على المؤسسات الإعلامية الخاصة كمصدر للمعلومات.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني والمجريات العسكرية داخل وخارج البلاد ذات الاتصال المباشر بدولنا في الخليج العربية مثلاً، فقد اعتدنا ترقب البيانات الرسمية لوزارات الداخلية والدفاع وغيرها من المؤسسات العسكرية. ويبقى أن مساحة تلك المواد من مجمل الأخبار في إعلامنا الخليجي محدودة بنسب متفاوتة حسب المجريات العامة للبلد وتأثراته الإقليمية والدولية، غير أن مصطلح «الإعلام الحربي» قد درج استخدامه في الآونة الأخيرة في المواد الإعلامية التي تبثها القنوات والصحف، لا سيما العربية، على نحو لافت جداً للمراقبين، بل طغى على الإعلام المهني الحر في كثير من الأحيان، كما أرى، فهل يعمد الإعلام الحربي لسحب حقوق وزارات الإعلام ومؤسساته المدنية بشقيها الحكومي والخاص ليحلّ محلها في بلدان الدمار العربي نحو اليمن وسوريا وليبيا؟! ثم هل يمكن القول إن تراجع الإعلام المدني واختطافه من قبل الإعلام الحربي، مؤشر لعدم استقرار البلدان وأنها في حالة حرب مدمرة، لارتباطه دائماً بحالات الصراع التي يتعرض لها بلد ما؟!
وفي بلدان الصراعات متعددة الأطراف كما في أغلب الحالات العربية، هل يمكننا التعاطي مع الإعلام الحربي بأنه الوجه الأكثر دقة ومصداقية فيما يتعلق بالقوات المسلحة للدولة وما تقوم به في سبيل تحقيق أهدافها السياسية العسكرية؟! تُرى هل أصبح بإمكاننا الاعتماد على الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام الحربي في مواجهة دعاية الأعداء والخصوم الذين لم يعودوا دولاً مناهضة أو محتلة وحسب، بل أحزاباً محلية وخارجية، ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، وميليشيات عسكرية، وخلايا تجسسية وإرهابية؟! بل هل يمكن الثقة في الإعلام الحربي وما عساه تقديمه من معلومات وأخبار في دول قد يكون منبع الفساد فيها من حكوماته وأكبر الانتهاكات الحقوقية والإنسانية كما يحدث على نحو بارز في سوريا مثلاً؟!
* اختلاج النبض:
قد لا يمكن الاستغناء كليةً عن الدور الذي يؤديه الإعلام الحربي في دول الصراع، لكن لا يجب أن يكون الشأن العسكري حكراً على الإعلام الحربي وحده في ظل تلك الأوضاع المضطربة والمتداخلة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني والمجريات العسكرية داخل وخارج البلاد ذات الاتصال المباشر بدولنا في الخليج العربية مثلاً، فقد اعتدنا ترقب البيانات الرسمية لوزارات الداخلية والدفاع وغيرها من المؤسسات العسكرية. ويبقى أن مساحة تلك المواد من مجمل الأخبار في إعلامنا الخليجي محدودة بنسب متفاوتة حسب المجريات العامة للبلد وتأثراته الإقليمية والدولية، غير أن مصطلح «الإعلام الحربي» قد درج استخدامه في الآونة الأخيرة في المواد الإعلامية التي تبثها القنوات والصحف، لا سيما العربية، على نحو لافت جداً للمراقبين، بل طغى على الإعلام المهني الحر في كثير من الأحيان، كما أرى، فهل يعمد الإعلام الحربي لسحب حقوق وزارات الإعلام ومؤسساته المدنية بشقيها الحكومي والخاص ليحلّ محلها في بلدان الدمار العربي نحو اليمن وسوريا وليبيا؟! ثم هل يمكن القول إن تراجع الإعلام المدني واختطافه من قبل الإعلام الحربي، مؤشر لعدم استقرار البلدان وأنها في حالة حرب مدمرة، لارتباطه دائماً بحالات الصراع التي يتعرض لها بلد ما؟!
وفي بلدان الصراعات متعددة الأطراف كما في أغلب الحالات العربية، هل يمكننا التعاطي مع الإعلام الحربي بأنه الوجه الأكثر دقة ومصداقية فيما يتعلق بالقوات المسلحة للدولة وما تقوم به في سبيل تحقيق أهدافها السياسية العسكرية؟! تُرى هل أصبح بإمكاننا الاعتماد على الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام الحربي في مواجهة دعاية الأعداء والخصوم الذين لم يعودوا دولاً مناهضة أو محتلة وحسب، بل أحزاباً محلية وخارجية، ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، وميليشيات عسكرية، وخلايا تجسسية وإرهابية؟! بل هل يمكن الثقة في الإعلام الحربي وما عساه تقديمه من معلومات وأخبار في دول قد يكون منبع الفساد فيها من حكوماته وأكبر الانتهاكات الحقوقية والإنسانية كما يحدث على نحو بارز في سوريا مثلاً؟!
* اختلاج النبض:
قد لا يمكن الاستغناء كليةً عن الدور الذي يؤديه الإعلام الحربي في دول الصراع، لكن لا يجب أن يكون الشأن العسكري حكراً على الإعلام الحربي وحده في ظل تلك الأوضاع المضطربة والمتداخلة.
