لقد تم ضبط الكثير من مخالفات الأنظمة المرورية في البحرين بعد صدور قانون المرور الجديد، بل هناك الكثير من الاستحداثات التي طرأت خلال الفترة السابقة فيما يتعلق برخص القيادة الخاصة بالأجانب وكذلك القوانين المتعلقة بتدريب السياقة. هناك بعض الملاحظات المرورية العامة لا نود طرحها هنا لأننا نريد أن نتحدث عن ملف العمالة الأجنبية وعلاقتهم بمسألة رخص السّواقة في مملكة البحرين.
ما يجب أن نكرره دائماً وأبداً هو ضرورة إعطاء رخص السواقة للأجانب وفق معايير ومحددات صارمة وواضحة جداً، وليس بالشكل الذي رأيناه عبر الأعوام السابقة من خلال إعطاء رخص القيادة لكل من هبَّ ودبَّ من الأجانب. الآن وبعد أن امتلأت شوارعنا بالمركبات الفائضة وبالسائقين من الأجانب هل يمكن إيجاد مخرج ينظِّم ما تم عملهُ في السابق عبر القوانين الهلامية التي سمحت للجميع من امتلاك رخص للقيادة؟ نحن نقول نعم، فمازلنا نملك مخارج وتنظيمات مرورية وقانونية يمكن أن تنظم هذه العملية والتي ستنتهي بنا في نهاية المطاف إلى تقليص عدد الأجانب الذين يملكون رخصاً في حدودها الدُّنيا والضرورية.
المقترح الذي يمكن طرحه بين أيدي الإدارة العامة للمرور فيما يخص تنظيم رخص السواقة للأجانب هو وضع لوائح شديدة تنظم هذا الأمر، لعل من أبرزها: ألا يكون «عمر» الرخصة مفتوحاً على مصراعيه دون وجود تاريخ انتهاء للرخصة. الأمر الآخر، هو أن يكون تجديد رخص الأجانب بشكل سنوي وليس كل خمس سنوات كما هو الحال مع المواطن البحريني. أن يكون مبلغ تجديد الرخصة للأجانب أكبر بكثير مما هو عليه اليوم وأكبر بمراحل مما يدفعه المواطن البحريني. أن تعطى رخص السواقة للأجانب الذين يثبتون حاجتهم للرخصة كالتجار الكبار والمستثمرين والمقيمين الذين ينشطون في المجال التجاري وغيره ولمن تكون مهنته الأصلية المسجَّلة في سجلات الدوائر الرسمية «سائق» وليست أية وظيفة أخرى.
لا يجب أن نقول بأننا لا نستطيع تصحيح الوضع الماضي، فنحن في البحرين قادرون على تصحيح كل الأوضاع المخالِفة وذلك برسم قوانين تصاغ بطريقة مختلفة كوضع رسوم كبيرة على رخصة القيادة كما ذكرنا قبل قليل. المطلوب بداية هو تقبل هذه الأفكار ومن ثم تفعيل هذه النظم التي من شأنها التخفيف من ضغط الشوارع وعدم إعطاء رخص السياقة لمن لا يستحقها على أرض الواقع. هذا الأمر لا يقلل من شأن الأجانب وإنما هو بطبيعة الحال يعدّ تنظيماً داخلياً ليس إلَّا، وذلك من أجل معرفة من يستحق الرخصة ومن يريد «فعلاً» أن يتحصل عليها من الأجانب ولو كانت قيمتها السنوية ألف دينار لحاجته الملحة لها.
ما يجب أن نكرره دائماً وأبداً هو ضرورة إعطاء رخص السواقة للأجانب وفق معايير ومحددات صارمة وواضحة جداً، وليس بالشكل الذي رأيناه عبر الأعوام السابقة من خلال إعطاء رخص القيادة لكل من هبَّ ودبَّ من الأجانب. الآن وبعد أن امتلأت شوارعنا بالمركبات الفائضة وبالسائقين من الأجانب هل يمكن إيجاد مخرج ينظِّم ما تم عملهُ في السابق عبر القوانين الهلامية التي سمحت للجميع من امتلاك رخص للقيادة؟ نحن نقول نعم، فمازلنا نملك مخارج وتنظيمات مرورية وقانونية يمكن أن تنظم هذه العملية والتي ستنتهي بنا في نهاية المطاف إلى تقليص عدد الأجانب الذين يملكون رخصاً في حدودها الدُّنيا والضرورية.
المقترح الذي يمكن طرحه بين أيدي الإدارة العامة للمرور فيما يخص تنظيم رخص السواقة للأجانب هو وضع لوائح شديدة تنظم هذا الأمر، لعل من أبرزها: ألا يكون «عمر» الرخصة مفتوحاً على مصراعيه دون وجود تاريخ انتهاء للرخصة. الأمر الآخر، هو أن يكون تجديد رخص الأجانب بشكل سنوي وليس كل خمس سنوات كما هو الحال مع المواطن البحريني. أن يكون مبلغ تجديد الرخصة للأجانب أكبر بكثير مما هو عليه اليوم وأكبر بمراحل مما يدفعه المواطن البحريني. أن تعطى رخص السواقة للأجانب الذين يثبتون حاجتهم للرخصة كالتجار الكبار والمستثمرين والمقيمين الذين ينشطون في المجال التجاري وغيره ولمن تكون مهنته الأصلية المسجَّلة في سجلات الدوائر الرسمية «سائق» وليست أية وظيفة أخرى.
لا يجب أن نقول بأننا لا نستطيع تصحيح الوضع الماضي، فنحن في البحرين قادرون على تصحيح كل الأوضاع المخالِفة وذلك برسم قوانين تصاغ بطريقة مختلفة كوضع رسوم كبيرة على رخصة القيادة كما ذكرنا قبل قليل. المطلوب بداية هو تقبل هذه الأفكار ومن ثم تفعيل هذه النظم التي من شأنها التخفيف من ضغط الشوارع وعدم إعطاء رخص السياقة لمن لا يستحقها على أرض الواقع. هذا الأمر لا يقلل من شأن الأجانب وإنما هو بطبيعة الحال يعدّ تنظيماً داخلياً ليس إلَّا، وذلك من أجل معرفة من يستحق الرخصة ومن يريد «فعلاً» أن يتحصل عليها من الأجانب ولو كانت قيمتها السنوية ألف دينار لحاجته الملحة لها.
