لعل من المناسب أن أعترف في البدء بأنني كنت أعتقد -كما الكثيرين- أن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة لا تمتلك الأدوات والصلاحيات الكافية التي تعينها على ممارسة دورها في حماية المستهلك وحل النزاعات بين المستهلكين والتجار رغم أن التعريف المدون في الموقع الإلكتروني للوزارة يؤكد أن هذه الإدارة معنية بـ«تطوير برامج ومواد توعية المستهلك، والرد على الشكاوى الفردية وحل النزاعات بين المستهلكين والتجار».
حسب المعلومات المتوفرة في الموقع فإن هذه الإدارة أنشأت في السبعينات باسم إدارة التموين ومراقبة الأسعار وتطورت لتكون حماية المستهلك من ضمن مسؤولياتها ثم تغير اسمها في التسعينات إلى إدارة التموين وحماية المستهلك، فتحول تركيزها من الاهتمام بالأسعار إلى حماية المستهلك في مضمونه الأوسع. وحسب الموقع أيضاً فإن من مهام إدارة حماية المستهلك «توفير مستوى مناسب من الحماية للمستهلك وفقاً للشروط المحليّة والدولية ونشر الوعي الاستهلاكي في البحرين من خلال المحاضرات وأجهزة الإعلام المختلفة واستلام الشكاوى من مختلف أنواع المستهلكين ومتابعتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها».
ولكن ما الذي جعلني أغير فكرتي عن هذه الإدارة وأسعى إلى تبرئة ذمتي بتوضيح الأمر لمن لايزالون يعتقدون بما كنت أعتقد فيما يخص قدراتها وصلاحياتها؟ القصة باختصار هي أنني كنت قد اشتريت بضاعة من أحد التجار واتفقنا على أن يوفرها خلال أسبوع، ولكن مر شهر ونصف الشهر ولم يفِ بالاتفاق وكان في كل مرة يقدم مبررات غير مقنعة، فصار لا بد من حسم الموضوع، وكان رأي أبنائي التواصل مع إدارة حماية المستهلك، فكاتبوها إلكترونياً وفوجئت بأن الإدارة تواصلت معنا في اليوم التالي مباشرة، وعندما عرفت التفاصيل لم تكتفِ بالاتصال بالتاجر ولكنها أرسلت أحد موظفيها إليه ليسلمه الشكوى وليوضح له موقفه الضعيف وأنه لا خيار أمامه سوى الوفاء بالاتفاق. ليس هذا فحسب ولكن حدد معه يوماً للتسليم، ثم عندما حاول التاجر أن يضغط علينا كي نشطب الشكوى وهدد بأنه لن يلتزم بالموعد الجديد الذي تم الاتفاق عليه إن لم نفعل أبلغته الإدارة في الحال بأن الشكوى لن تشطب إلا بعد إنجاز العمل وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فأسقط في يده ووفر المطلوب.
تدخل كهذا يعني أن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تمتلك من الصلاحيات ما يجعلها قوية إلى الحد الذي تستطيع فيه أن تلزم تاجراً له اسمه في السوق بتنفيذ ما تقرره وتفصل في النزاع الناشب بين المستهلك وبينه، وأن تنتصر للمستهلك. لهذا فإنها تستحق الشكر الجزيل.
بالمناسبة، إدارة حماية المستهلك لم تعرف أنني صاحب الشكوى ليقول البعض إنها تدخلت على اعتبار أن اسم صاحب الشكوى معروف لديها كونه كاتباً صحافياً، فالشكوى لم تكن باسمي والمخاطبة تمت إلكترونياً والتواصل ومتابعة الموضوع لم يتم معي. هذا يعني أن هذه الإدارة تنتصر للمستهلك بغض النظر عمن يكون، فمهمتها هي فصل النزاع بينه وبين التاجر وإيجاد الحلول المناسبة والمرضية للمستهلك طالما أنه على حق وقضيته واضحة. وهذا يعني أيضاً أن مقولة إن البحرين دولة مؤسسات وقانون مقولة صحيحة ودقيقة، فإدارة حماية المستهلك تعاملت مع التاجر وتتعامل مع كل تاجر بالقانون وبما تمتلكه من صلاحيات وقرارات يوفرها لها القانون.
ربما كان مناسباً هنا التذكير بما قامت به إدارة حماية المستهلك في يناير العام الماضي عندما دافعت عن المستهلكين إثر انتشار فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي يبين اختلاف الأسعار بين الرف ونقطة البيع في إحدى البرادات فأثبتت الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحل وفروعه وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.
{{ article.visit_count }}
حسب المعلومات المتوفرة في الموقع فإن هذه الإدارة أنشأت في السبعينات باسم إدارة التموين ومراقبة الأسعار وتطورت لتكون حماية المستهلك من ضمن مسؤولياتها ثم تغير اسمها في التسعينات إلى إدارة التموين وحماية المستهلك، فتحول تركيزها من الاهتمام بالأسعار إلى حماية المستهلك في مضمونه الأوسع. وحسب الموقع أيضاً فإن من مهام إدارة حماية المستهلك «توفير مستوى مناسب من الحماية للمستهلك وفقاً للشروط المحليّة والدولية ونشر الوعي الاستهلاكي في البحرين من خلال المحاضرات وأجهزة الإعلام المختلفة واستلام الشكاوى من مختلف أنواع المستهلكين ومتابعتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها».
ولكن ما الذي جعلني أغير فكرتي عن هذه الإدارة وأسعى إلى تبرئة ذمتي بتوضيح الأمر لمن لايزالون يعتقدون بما كنت أعتقد فيما يخص قدراتها وصلاحياتها؟ القصة باختصار هي أنني كنت قد اشتريت بضاعة من أحد التجار واتفقنا على أن يوفرها خلال أسبوع، ولكن مر شهر ونصف الشهر ولم يفِ بالاتفاق وكان في كل مرة يقدم مبررات غير مقنعة، فصار لا بد من حسم الموضوع، وكان رأي أبنائي التواصل مع إدارة حماية المستهلك، فكاتبوها إلكترونياً وفوجئت بأن الإدارة تواصلت معنا في اليوم التالي مباشرة، وعندما عرفت التفاصيل لم تكتفِ بالاتصال بالتاجر ولكنها أرسلت أحد موظفيها إليه ليسلمه الشكوى وليوضح له موقفه الضعيف وأنه لا خيار أمامه سوى الوفاء بالاتفاق. ليس هذا فحسب ولكن حدد معه يوماً للتسليم، ثم عندما حاول التاجر أن يضغط علينا كي نشطب الشكوى وهدد بأنه لن يلتزم بالموعد الجديد الذي تم الاتفاق عليه إن لم نفعل أبلغته الإدارة في الحال بأن الشكوى لن تشطب إلا بعد إنجاز العمل وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فأسقط في يده ووفر المطلوب.
تدخل كهذا يعني أن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تمتلك من الصلاحيات ما يجعلها قوية إلى الحد الذي تستطيع فيه أن تلزم تاجراً له اسمه في السوق بتنفيذ ما تقرره وتفصل في النزاع الناشب بين المستهلك وبينه، وأن تنتصر للمستهلك. لهذا فإنها تستحق الشكر الجزيل.
بالمناسبة، إدارة حماية المستهلك لم تعرف أنني صاحب الشكوى ليقول البعض إنها تدخلت على اعتبار أن اسم صاحب الشكوى معروف لديها كونه كاتباً صحافياً، فالشكوى لم تكن باسمي والمخاطبة تمت إلكترونياً والتواصل ومتابعة الموضوع لم يتم معي. هذا يعني أن هذه الإدارة تنتصر للمستهلك بغض النظر عمن يكون، فمهمتها هي فصل النزاع بينه وبين التاجر وإيجاد الحلول المناسبة والمرضية للمستهلك طالما أنه على حق وقضيته واضحة. وهذا يعني أيضاً أن مقولة إن البحرين دولة مؤسسات وقانون مقولة صحيحة ودقيقة، فإدارة حماية المستهلك تعاملت مع التاجر وتتعامل مع كل تاجر بالقانون وبما تمتلكه من صلاحيات وقرارات يوفرها لها القانون.
ربما كان مناسباً هنا التذكير بما قامت به إدارة حماية المستهلك في يناير العام الماضي عندما دافعت عن المستهلكين إثر انتشار فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي يبين اختلاف الأسعار بين الرف ونقطة البيع في إحدى البرادات فأثبتت الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحل وفروعه وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.
