كلما تنامت العلاقات الاستراتيجية وتلاقت المصالح المشتركة بين دول الخليج العربية -وخصوصاً السعودية- مع مصر، كلما تنافرت العلاقات بين دول الخليج العربية -وخصوصاً الإمارات- إلى جانب مصر، مع تركيا إثر دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين، وموقفها الداعم لقطر في الأزمة الخليجية، والجدل الأردوغاني المثار حول تغريدة تناولت حقيقة تاريخية توثق الجرائم العثمانية في الخليج العربي. يضاف إلى ذلك –ما أشرنا إليه سابقاً حول– «سواكن» الجزيرة السودانية التي منحت لتركيا لإعادة إعمارها واستثمارها سياحياً، وربما مما يؤكد شكوكنا في المساعي التركية بسياسات مناهضة لدول المنطقة، الزيارة التي أجراها «أردوغان» لتونس، التي كانت في مرحلة التزود بنيران الخلاف مع الإمارات لتجد أزمة الطيران فرصة مواتية عقب الزيارة الأردوغانية..!!
وبعيداً عن الصراعات والمماحكات السياسية بين كافة الأطراف، إلاَّ أن ثمة أمراً دبر بليل، يجرنا إلى قراءة مهددات أمنية للبحر الأحمر، الذي يشكل مركزاً أمنياً هاماً بالنسبة للحد الغربي من الخليج العربي ومباشرة للسعودية واليمن، إلى جانب أهميته الأمنية لكل من مصر والأردن وفلسطين ودول جنوب أفريقيا. ويقوم التهديد على مرتكزين هامين أولهما التمدد الأخطبوبي للنفوذ الإيراني في القارة الأفريقية، وثانيهما ظهور تركيا لاعباً في المنطقة ذاتها، ولهذا أصبح لزاماً العناية بأمن «الأحمر» أكثر من ذي قبل. ورغم ما توليه كل من مصر والسعودية تحديداً من جهود لافتة في هذا الجانب، إلاَّ أن ارتفاع وتيرة التهديدات جعلت من الأهمية بمكان إعادة التنسيق بين الطرفين خصوصاً لمزيد من التنسيق المشترك بشأن حماية البحر الأحمر. وقد راقني توصيف أورده أحد الكتاب جاء فيه لأن «الدول المطلة على البحر الأحمر عربية، فهو «خليج عربي» آخر بصورة مختلفة»، ولذلك فأينما نولي وجهنا فهنالك خليج عربي علينا التفكير ملياً في سبل حمايته وإرساء دعامات أمنه.
اختلاج النبض:
اقترح العرب في نهاية سبعينيات القرن الماضي، تشكيل قوة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تحيق بالبحر الأحمر، ورغم أن الأمر لم يتم، إلاَّ أن ثمة ما يجبر لصعود حديث مماثل في الوقت الراهن، وفي ظل التجمع العسكري العربي القائم لحرب اليمن «قوات التحالف العربي»، هل نتوقع تشكيل قوات عربية جديدة لحماية البحر الأحمر تحديداً أو توسيع رقعة الحماية التي تضطلع بها القوات نفسها؟!! سؤال ضخم لتحديات أضخم، ورغم صعوبة الإجابة عليه أو تحقيقه على أرض الواقع، إلاَّ أنه أصبح ضرورة ملحة تفرض اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات حازمة.
وبعيداً عن الصراعات والمماحكات السياسية بين كافة الأطراف، إلاَّ أن ثمة أمراً دبر بليل، يجرنا إلى قراءة مهددات أمنية للبحر الأحمر، الذي يشكل مركزاً أمنياً هاماً بالنسبة للحد الغربي من الخليج العربي ومباشرة للسعودية واليمن، إلى جانب أهميته الأمنية لكل من مصر والأردن وفلسطين ودول جنوب أفريقيا. ويقوم التهديد على مرتكزين هامين أولهما التمدد الأخطبوبي للنفوذ الإيراني في القارة الأفريقية، وثانيهما ظهور تركيا لاعباً في المنطقة ذاتها، ولهذا أصبح لزاماً العناية بأمن «الأحمر» أكثر من ذي قبل. ورغم ما توليه كل من مصر والسعودية تحديداً من جهود لافتة في هذا الجانب، إلاَّ أن ارتفاع وتيرة التهديدات جعلت من الأهمية بمكان إعادة التنسيق بين الطرفين خصوصاً لمزيد من التنسيق المشترك بشأن حماية البحر الأحمر. وقد راقني توصيف أورده أحد الكتاب جاء فيه لأن «الدول المطلة على البحر الأحمر عربية، فهو «خليج عربي» آخر بصورة مختلفة»، ولذلك فأينما نولي وجهنا فهنالك خليج عربي علينا التفكير ملياً في سبل حمايته وإرساء دعامات أمنه.
اختلاج النبض:
اقترح العرب في نهاية سبعينيات القرن الماضي، تشكيل قوة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تحيق بالبحر الأحمر، ورغم أن الأمر لم يتم، إلاَّ أن ثمة ما يجبر لصعود حديث مماثل في الوقت الراهن، وفي ظل التجمع العسكري العربي القائم لحرب اليمن «قوات التحالف العربي»، هل نتوقع تشكيل قوات عربية جديدة لحماية البحر الأحمر تحديداً أو توسيع رقعة الحماية التي تضطلع بها القوات نفسها؟!! سؤال ضخم لتحديات أضخم، ورغم صعوبة الإجابة عليه أو تحقيقه على أرض الواقع، إلاَّ أنه أصبح ضرورة ملحة تفرض اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات حازمة.
