خلال عامين فقط، تمت مضاعفة أسعار الوقود في البحرين بنسبة 100% -على مرحلتين- تم في أولاهما رفع سعر لتر البنزين الممتاز «95 أوكتان» من 100 فلس إلى 160 فلساً ولتر البنزين الجيد «91 أوكتان» من 80 فلساً إلى 125 فلساً، ثم في المرحلة الثانية جرى رفع سعر لتر الممتاز إلى 200 فلس -بالتمام والكمال- ولتر الجيد إلى 140 فلساً.
التدرج في زيادة أسعار المحروقات وصولاً إلى الضعف كان الغاية منه -على ما يبدو- امتصاص حالة الغضب الشعبي المتوقع بديهة، فتم اللجوء إلى خطة «تقسيط الصدمة» على المواطنين الذين تكالبت عليهم الضغوط المعيشية من كل حدبٍ وصوب..!
في ظل هذه «التراجيديا» المعيشية أصبح لسان حال المواطن البحريني يقول: ماذا بعد؟ هل في جعبة الحكومة قرارات صادمة أخرى تأتي على فتات مداخيلنا «المهلهلة»؟ ماذا بعد رفع الدعم عن سلع استهلاكية رئيسة وارتفاع أسعار البنزين وفرض الضريبة الانتقائية وقرب فرض الضريبة المضافة وارتفاع أسعار كل شيء ما عدا رواتب الموظفين والمتقاعدين التي ظلت على ما هي عليه؟ المواطن البحريني ذو الدخل المحدود عندما يضع رأسه على الوسادة عوضاً عن أن تستغرقه الأحلام الجميلة بالغد المشرق، بات يسهد على وجل خشية استيقاظه على قرارات أخرى «تصدم معيشته»!
إذا كانت خطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين بشأن رفع أسعار البنزين «لجعلها أكثر اقتراباً من المستويات الدولية»، فإن السؤال البديهي هنا: وهل رواتب ومداخيل البحرينيين تقترب أيضاً من المستويات الدولية؟! وإذا كان جواب ذلك «لا» فتحت أي مسوغ تفرض على الناس أعباء إضافية فيما مداخيلها لاتزال محلك سر؟ هذا بالطبع إلى جانب المتقاعدين والعاطلين عن العمل الذين لا دخل لديهم يعينهم على مشقة هذه الحياة الصعبة والتي باتت معقدة وصعبة أكثر فأكثر.
في الأوضاع المالية الصعبة، يجب على الدولة أن تتجه إلى الطبقة الأغنى أولاً، إلى أصحاب الملايين والمداخيل العالية، لا أن تبدأ بذوي الدخول المحدودة المنهكين أصلاً.
في خضم هذه الموجة العارمة، يبحث المواطنون عن بارقة أمل فتشرئب أعناقهم صوب ممثلي إرادتهم في المجلس الوطني بغرفتيه -المجلس النيابي ومجلس الشورى- ليفاجؤوا بصمتٍ مريب من جهتهم اللهم إلا فيما عدا تصريحات خجولة من هنا وهناك لذر الرماد في العيون خاصة وأن الانتخابات القادمة على الأبواب، ومحاولة كسب تعاطفهم واختلاق حكاية وجود أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن الأخيرة قد أصدرت تلك القرارات منفردة دون الرجوع للنواب لاستشارتهم أو لإخطارهم على الأقل. وكل ذلك ما عاد ينطلي على المواطن البحريني. فإن كانت الحكومة قد أصدرت قرار رفع أسعار البنزين دون معرفة النواب فتلك مصيبة، وإن كان النواب بالفعل يعلمون بتلك فالمصيبة أعظم. فكيف نتحدث عن نظام دستوري قوامه التعاون بين سلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بينما تصدر إحداها قراراً مصيرياً ولصيقاً بالمواطنين دون علم أو معرفة نوابه؟
وإن كانوا يعلمون وصمتوا حتى لحظة صدور القرار فليعلموا أن صمتهم سيكون وبالاً عليهم قريباً جداً، فها هو أحد النواب يقولها صريحة لمن ضجّ على صمت النواب، فيقول أن «ليس للنواب دخل» وهم لا يستطيعون تفعيل أدواتهم الدستورية لاستجواب الوزير المعني فالنواب أنفسهم غير متفقين - على حد قوله..!
نافلة القول إلى كل مسؤول عن هذا الملف: إن محاربة الناس في أرزاقهم والتضييق عليهم في معيشتهم لهو أمر خطير له عواقبه الوخيمة إن كان على المدى الحالي أو في المستقبل القريب، خاصة في ظل الأوضاع والتطورات المتسارعة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والفرصة لاتزال سانحة للتراجع عن القرار أو أضعف الإيمان زيادة وتعديل الرواتب على النحو الذي يمكنهم من تحمل الأعباء المالية الإضافية.
* سانحة:
إليك أيها المبتلى، ارفع رأسك نحو السماء..
خذ نفساً عميقاً، وابتسم..
وقل للأوقات السيئة: ستزولين حتماً!
التدرج في زيادة أسعار المحروقات وصولاً إلى الضعف كان الغاية منه -على ما يبدو- امتصاص حالة الغضب الشعبي المتوقع بديهة، فتم اللجوء إلى خطة «تقسيط الصدمة» على المواطنين الذين تكالبت عليهم الضغوط المعيشية من كل حدبٍ وصوب..!
في ظل هذه «التراجيديا» المعيشية أصبح لسان حال المواطن البحريني يقول: ماذا بعد؟ هل في جعبة الحكومة قرارات صادمة أخرى تأتي على فتات مداخيلنا «المهلهلة»؟ ماذا بعد رفع الدعم عن سلع استهلاكية رئيسة وارتفاع أسعار البنزين وفرض الضريبة الانتقائية وقرب فرض الضريبة المضافة وارتفاع أسعار كل شيء ما عدا رواتب الموظفين والمتقاعدين التي ظلت على ما هي عليه؟ المواطن البحريني ذو الدخل المحدود عندما يضع رأسه على الوسادة عوضاً عن أن تستغرقه الأحلام الجميلة بالغد المشرق، بات يسهد على وجل خشية استيقاظه على قرارات أخرى «تصدم معيشته»!
إذا كانت خطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين بشأن رفع أسعار البنزين «لجعلها أكثر اقتراباً من المستويات الدولية»، فإن السؤال البديهي هنا: وهل رواتب ومداخيل البحرينيين تقترب أيضاً من المستويات الدولية؟! وإذا كان جواب ذلك «لا» فتحت أي مسوغ تفرض على الناس أعباء إضافية فيما مداخيلها لاتزال محلك سر؟ هذا بالطبع إلى جانب المتقاعدين والعاطلين عن العمل الذين لا دخل لديهم يعينهم على مشقة هذه الحياة الصعبة والتي باتت معقدة وصعبة أكثر فأكثر.
في الأوضاع المالية الصعبة، يجب على الدولة أن تتجه إلى الطبقة الأغنى أولاً، إلى أصحاب الملايين والمداخيل العالية، لا أن تبدأ بذوي الدخول المحدودة المنهكين أصلاً.
في خضم هذه الموجة العارمة، يبحث المواطنون عن بارقة أمل فتشرئب أعناقهم صوب ممثلي إرادتهم في المجلس الوطني بغرفتيه -المجلس النيابي ومجلس الشورى- ليفاجؤوا بصمتٍ مريب من جهتهم اللهم إلا فيما عدا تصريحات خجولة من هنا وهناك لذر الرماد في العيون خاصة وأن الانتخابات القادمة على الأبواب، ومحاولة كسب تعاطفهم واختلاق حكاية وجود أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن الأخيرة قد أصدرت تلك القرارات منفردة دون الرجوع للنواب لاستشارتهم أو لإخطارهم على الأقل. وكل ذلك ما عاد ينطلي على المواطن البحريني. فإن كانت الحكومة قد أصدرت قرار رفع أسعار البنزين دون معرفة النواب فتلك مصيبة، وإن كان النواب بالفعل يعلمون بتلك فالمصيبة أعظم. فكيف نتحدث عن نظام دستوري قوامه التعاون بين سلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بينما تصدر إحداها قراراً مصيرياً ولصيقاً بالمواطنين دون علم أو معرفة نوابه؟
وإن كانوا يعلمون وصمتوا حتى لحظة صدور القرار فليعلموا أن صمتهم سيكون وبالاً عليهم قريباً جداً، فها هو أحد النواب يقولها صريحة لمن ضجّ على صمت النواب، فيقول أن «ليس للنواب دخل» وهم لا يستطيعون تفعيل أدواتهم الدستورية لاستجواب الوزير المعني فالنواب أنفسهم غير متفقين - على حد قوله..!
نافلة القول إلى كل مسؤول عن هذا الملف: إن محاربة الناس في أرزاقهم والتضييق عليهم في معيشتهم لهو أمر خطير له عواقبه الوخيمة إن كان على المدى الحالي أو في المستقبل القريب، خاصة في ظل الأوضاع والتطورات المتسارعة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والفرصة لاتزال سانحة للتراجع عن القرار أو أضعف الإيمان زيادة وتعديل الرواتب على النحو الذي يمكنهم من تحمل الأعباء المالية الإضافية.
* سانحة:
إليك أيها المبتلى، ارفع رأسك نحو السماء..
خذ نفساً عميقاً، وابتسم..
وقل للأوقات السيئة: ستزولين حتماً!
