لا نعلم من أين أتت لنا «بدعة» العقود المؤقتة للموظفين البحرينيين في مؤسسات ووزارات الدولة في مملكة البحرين؟ فعقود العمل الحكومية إما أن تكون دائمة أو أن لا يطول أجل «المؤقتة» أكثر من عام واحد، فليس هنالك من قانون في البحرين يجيز لمؤسسات الدولة أن ترتكب هذه المخالفة الجسيمة فيما يتعلق بعقود العمل المؤقتة والمفتوحة للموظفين البحرينيين، ومع ذلك فهناك عقود مؤقتة سارية المفعول في مؤسسات الدولة والتي مازالت «شغَّالة» منذ أعوام طويلة. كما إن وزارة الصحة مع كامل الأسف الشديد حذت حذو تلكم المؤسسات فأبرمت عقود عمل مؤقتة مع الأطباء البحرينيين دون مراعاة النواحي الدستورية والقانونية لهذا الفعل غير القانوني والذي كتبنا عنه هنا مراراً وتكراراً.
الذي يجب أن يكون من الآن وصاعداً هو أن تقوم المؤسسات التي لديها عقود مؤقتة مع مواطنين بحرينيين أن تلغي عقودهم غير القانونية وتثبتهم بشكل مباشر ودائم ونخص بالذكر هنا وزارتي «الصحة والعمل» وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى التي اخترعت لنفسها نظاماً غير موجود في دستور مملكة البحرين، فقامت بعمل عقود مؤقتة لموظفين بحرينيين دون السماح لهم بالمطالبة بحقهم القانوني بالاستقرار الوظيفي. إذ رفضت إحدى المؤسسات الرسمية توظيف أحد المتقدمين على وظيفة حكومية حينها يمكن أن نجد لها العذر في ذلك، لكن، أن تقوم بتوظيفه بعقد مؤقت يسلبه كل حقوقه وامتيازاته الوظيفية ويعلِّقه بين الأمل والألم وبين الحلم والحقيقة فهذا لا يوجد إلا في مناطق ومؤسسات لا تعمل بالدستور.
فهل لكم أن تتخيلوا أن يعمل طبيب بحريني بعقد مؤقت ثم بسبب هذا العقد «الباطل» لا يملك حق الاقتراض من البنوك كما ليس له الحق في الحصول على أي تأمين تقاعدي أو صحي كما لا يحق أيضاً أخذ إجازاته السنوية ولا إجازات الوفاة، كذلك لا يحق للطبيبة صاحبة العقد المؤقت أن تنال إجازاتها الخاصة بالوضع وساعات الرضاعة. ومن هنا نتساءل، من أين أتيتم بهذه العقود غير الدستورية للعمل بها في مؤسساتنا الرسمية؟ وكيف تم إقرار هذه العقود وما مدى قانونية هذه المخالفة الجسيمة؟ وأخيراً، كيف وافقت الجهة المعنية على تمرير مثل هذه العقود المؤقتة وهي تعلم أنها مخالفة للدستور؟
نتمنى من المؤسسات التي لديها مثل هذه العقود غير الشرعية أن تقوم من جديد بترتيب أوراقها في هذا الشأن وذلك بتثبيت الموظفين البحرينيين دون قيد أو شرط، بل من حق كل موظف بحريني يعمل بعقد مؤقت في وزارة حكومية تثبيته بعقد عمل دائم.
كما نوجه كلمة للإخوة النواب بعدم السكوت عن مثل هذه المخالفات الإدارية التي يجب أن يتضمنها أيضاً تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لمحاسبة من ابتدعها وأقرها وعمل بها من أجل تثبيت كل بحريني يعمل بعقد مؤقت.
الذي يجب أن يكون من الآن وصاعداً هو أن تقوم المؤسسات التي لديها عقود مؤقتة مع مواطنين بحرينيين أن تلغي عقودهم غير القانونية وتثبتهم بشكل مباشر ودائم ونخص بالذكر هنا وزارتي «الصحة والعمل» وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى التي اخترعت لنفسها نظاماً غير موجود في دستور مملكة البحرين، فقامت بعمل عقود مؤقتة لموظفين بحرينيين دون السماح لهم بالمطالبة بحقهم القانوني بالاستقرار الوظيفي. إذ رفضت إحدى المؤسسات الرسمية توظيف أحد المتقدمين على وظيفة حكومية حينها يمكن أن نجد لها العذر في ذلك، لكن، أن تقوم بتوظيفه بعقد مؤقت يسلبه كل حقوقه وامتيازاته الوظيفية ويعلِّقه بين الأمل والألم وبين الحلم والحقيقة فهذا لا يوجد إلا في مناطق ومؤسسات لا تعمل بالدستور.
فهل لكم أن تتخيلوا أن يعمل طبيب بحريني بعقد مؤقت ثم بسبب هذا العقد «الباطل» لا يملك حق الاقتراض من البنوك كما ليس له الحق في الحصول على أي تأمين تقاعدي أو صحي كما لا يحق أيضاً أخذ إجازاته السنوية ولا إجازات الوفاة، كذلك لا يحق للطبيبة صاحبة العقد المؤقت أن تنال إجازاتها الخاصة بالوضع وساعات الرضاعة. ومن هنا نتساءل، من أين أتيتم بهذه العقود غير الدستورية للعمل بها في مؤسساتنا الرسمية؟ وكيف تم إقرار هذه العقود وما مدى قانونية هذه المخالفة الجسيمة؟ وأخيراً، كيف وافقت الجهة المعنية على تمرير مثل هذه العقود المؤقتة وهي تعلم أنها مخالفة للدستور؟
نتمنى من المؤسسات التي لديها مثل هذه العقود غير الشرعية أن تقوم من جديد بترتيب أوراقها في هذا الشأن وذلك بتثبيت الموظفين البحرينيين دون قيد أو شرط، بل من حق كل موظف بحريني يعمل بعقد مؤقت في وزارة حكومية تثبيته بعقد عمل دائم.
كما نوجه كلمة للإخوة النواب بعدم السكوت عن مثل هذه المخالفات الإدارية التي يجب أن يتضمنها أيضاً تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لمحاسبة من ابتدعها وأقرها وعمل بها من أجل تثبيت كل بحريني يعمل بعقد مؤقت.
