بغض الطرف عن نوايا بعض النواب لعمل دعايات انتخابية مبكرة وذلك من خلال إثارة وتبني بعض الملفات الوطنية الهامة أمام الرأي العام، إلا أن بعض النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية -بغض الطرف عن محاكمة النوايا وكل ما سبق قوله وللأمانة المهنية- لهي أمر مؤسف للغاية. فالأرقام التي طرحتها اللجنة مخيفة للغاية والنتائج تشير إلى حالة من عدم الاستقرار والتميُّز في الخدمات الطبية المقدمَّة للمواطنين في الأعوام الأخيرة.
ربما تتسرب بعض الامتعاضات من طرف بعض المسؤولين الكبار بوزارة الصحة حول عمل اللجنة البرلمانية ونواياها «الشِّينة» وكذلك عدم امتلاك الكثير من أعضائها مؤهلات علمية وطبية يمكنهم من خلالها إدراك ومعرفة ما يجري في مجمع السلمانية الطبي وغيره من المراكز الصِّحية، إلَّا أن هذا الكلام العاطفي لا يعفي الإخوة النواب من صحة النتائج الأولية التي توصلوا إليها في تحقيقاتهم البرلمانية فيما يخص الخدمات الطبية، فالكثير مما جرى التحقيق حولهُ لا يحتاج إلى متخصص أو طبيب بقدر ما هي إجراءات وتنظيمات وشؤون إدارية بحتة. ولهذا يجب مناقشتها لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال نفيها بالمطلق.
على سبيل المثال، أكدت اللجنة البرلمانية «أن معدل الانتظار لبعض العيادات الخارجية لمجمع السلمانية الطبي، لا سيما عيادات «catroetology»، بلغ 138 يوماً، وعيادة الأطفال 69 يوماً، وعيادة جراحة العظام بلغ 67 يوماً. وقالت إن مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية يكون أقرب موعد فيها هو ستة أشهر، وهي فترة طويلة بالقياس إلى المواعيد في المراكز الصحية الأخرى التي تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين. وأفادت اللجنة بأنها توصلت إلى عدم وجود مخازن للأجهزة الطبية، بما يتنافى مع التخطيط في إعداد المشاريع المرتبطة بالصحة العامة التي تتطلب توفير الأجهزة المطلوبة وتخزينها قبل فتح المشروع. وذكرت في تقريرها الذي سلمته لهيئة مكتب النواب أنها توصلت إلى عدم وجود ربط إلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، وهو ما يشكل سبباً في عدم وجود بعض الأدوية في الصيدليات التابعة للمؤسسة الصحية الحكومية. وأشارت إلى ازدياد نسبة المخزون منتهي الصلاحية للأدوية في عام 2016 بنسبة 4.5 % عن عام 2015، وأن قيمة المخزون المنتهي الصلاحية في نهاية عام 2016 كان أكثر من 200 ألف دينار. كما أشارت إلى عدم امتلاك تخطيط لمخزون الأدوية يتضمن الحد الأدنى والحد الأعلى مع مستويات إعادة الطلبات، وذلك لتجنب أي حالة نفاد للمخزون. وقالت إنها لاحظت ازدياد عدد حالات الاستقالة الإرادية للأطباء بين عامي 2015 و2016، إذ بلغت 86 استقالة إرادية للأطباء البحرينيين، بالإضافة إلى وجود 22 حالة تقاعد مبكّر، لافتة إلى زيادة التقاعد المبكر للأطباء البحرينيين، إذ بلغ 14 حالة في عام 2016. وأبدت اللجنة تفهمها للجانب القانوني الذي أجاز للموظف التقاعد المبكر وحريته في تقديم الاستقالة الإرادية، إلا أنها دعت في الوقت ذاته إلى «ضرورة التصدي لشائعات زيادة سن التقاعد، وإقرار مزايا جديدة تدفع هؤلاء الأطباء إلى عدم الاستقالة أو التقاعد المبكر، مع العلم أن الوزارة لم تقم بجهود ملموسة مع مقدمي طلبات التقاعد لثنيهم عن اتخاذ قرار الاستقالة».
هذه وغيرها من القضايا الأخرى التي طرحتها لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها يشير إلى وجود خلل ما في وظائف الخدمات الطبية التي وبكل تأكيد ستنعكس سلباً على أداء الجهات والأقسام المعنية بتقديم أفضل الخدمات الطبية للجمهور. نحن نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزيرة الفاضلة فائقة الصالح بتقديم كل إمكانيتها للرُّقي بالخدمات الصحية في البحرين لكن هذا لا يعفي الوزارة من تحمل تبعات بعض الأخطاء والقصور في الجوانب الإدارية والعملية التي يجب أن تُصحح وتعالج في أسرع وقت قبل أن تتحول إلى أزمة لا يمكن معالجتها إطلاقاً.
ربما تتسرب بعض الامتعاضات من طرف بعض المسؤولين الكبار بوزارة الصحة حول عمل اللجنة البرلمانية ونواياها «الشِّينة» وكذلك عدم امتلاك الكثير من أعضائها مؤهلات علمية وطبية يمكنهم من خلالها إدراك ومعرفة ما يجري في مجمع السلمانية الطبي وغيره من المراكز الصِّحية، إلَّا أن هذا الكلام العاطفي لا يعفي الإخوة النواب من صحة النتائج الأولية التي توصلوا إليها في تحقيقاتهم البرلمانية فيما يخص الخدمات الطبية، فالكثير مما جرى التحقيق حولهُ لا يحتاج إلى متخصص أو طبيب بقدر ما هي إجراءات وتنظيمات وشؤون إدارية بحتة. ولهذا يجب مناقشتها لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال نفيها بالمطلق.
على سبيل المثال، أكدت اللجنة البرلمانية «أن معدل الانتظار لبعض العيادات الخارجية لمجمع السلمانية الطبي، لا سيما عيادات «catroetology»، بلغ 138 يوماً، وعيادة الأطفال 69 يوماً، وعيادة جراحة العظام بلغ 67 يوماً. وقالت إن مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية يكون أقرب موعد فيها هو ستة أشهر، وهي فترة طويلة بالقياس إلى المواعيد في المراكز الصحية الأخرى التي تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين. وأفادت اللجنة بأنها توصلت إلى عدم وجود مخازن للأجهزة الطبية، بما يتنافى مع التخطيط في إعداد المشاريع المرتبطة بالصحة العامة التي تتطلب توفير الأجهزة المطلوبة وتخزينها قبل فتح المشروع. وذكرت في تقريرها الذي سلمته لهيئة مكتب النواب أنها توصلت إلى عدم وجود ربط إلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، وهو ما يشكل سبباً في عدم وجود بعض الأدوية في الصيدليات التابعة للمؤسسة الصحية الحكومية. وأشارت إلى ازدياد نسبة المخزون منتهي الصلاحية للأدوية في عام 2016 بنسبة 4.5 % عن عام 2015، وأن قيمة المخزون المنتهي الصلاحية في نهاية عام 2016 كان أكثر من 200 ألف دينار. كما أشارت إلى عدم امتلاك تخطيط لمخزون الأدوية يتضمن الحد الأدنى والحد الأعلى مع مستويات إعادة الطلبات، وذلك لتجنب أي حالة نفاد للمخزون. وقالت إنها لاحظت ازدياد عدد حالات الاستقالة الإرادية للأطباء بين عامي 2015 و2016، إذ بلغت 86 استقالة إرادية للأطباء البحرينيين، بالإضافة إلى وجود 22 حالة تقاعد مبكّر، لافتة إلى زيادة التقاعد المبكر للأطباء البحرينيين، إذ بلغ 14 حالة في عام 2016. وأبدت اللجنة تفهمها للجانب القانوني الذي أجاز للموظف التقاعد المبكر وحريته في تقديم الاستقالة الإرادية، إلا أنها دعت في الوقت ذاته إلى «ضرورة التصدي لشائعات زيادة سن التقاعد، وإقرار مزايا جديدة تدفع هؤلاء الأطباء إلى عدم الاستقالة أو التقاعد المبكر، مع العلم أن الوزارة لم تقم بجهود ملموسة مع مقدمي طلبات التقاعد لثنيهم عن اتخاذ قرار الاستقالة».
هذه وغيرها من القضايا الأخرى التي طرحتها لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها يشير إلى وجود خلل ما في وظائف الخدمات الطبية التي وبكل تأكيد ستنعكس سلباً على أداء الجهات والأقسام المعنية بتقديم أفضل الخدمات الطبية للجمهور. نحن نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزيرة الفاضلة فائقة الصالح بتقديم كل إمكانيتها للرُّقي بالخدمات الصحية في البحرين لكن هذا لا يعفي الوزارة من تحمل تبعات بعض الأخطاء والقصور في الجوانب الإدارية والعملية التي يجب أن تُصحح وتعالج في أسرع وقت قبل أن تتحول إلى أزمة لا يمكن معالجتها إطلاقاً.
