في ظل التَّغيُّرات الدراماتيكية الاقتصادية في البلاد بل وفي كل العالم، والتي تشهد في مجملها أزمات مالية خانقة وصريحة، يكون الرِّهان دائماً وأبداً على تحسين الوضع الاقتصادي ورسم حلول تصب في مصلحة الحكومة والشعب على حدٍّ سواء، فحين تمر الدولة بمثل هذه الأزمات المتعلقة بالمال والأسواق والافتصاد فإن من أهم الشرائح المعنية بالمساهمة في تطوير هذا الشأن هم الإخوة التِّجار، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، فالتاجر هو المُتأثر المباشر من عملية انتعاش أو تدهور السوق وهو المعْنِي الحقيقي بهذا الأمر بغض الطرف عن تفاصيل ونوعية الأزمة الاقتصادية، وعليه فإن «الفوكس» عادة ما يُصوَّب جهة التجار قبل أية جهة أخرى.
ما إن سمع غالبية التجار بالوضع الاقتصادي المتدهور في البحرين حتى هرولوا مسرعين لرفع الأسعار بشكل جنوني مما أضرَّ هذا الفعل بالمواطنين بشكل مباشر، وسواء كانت الأزمة الاقتصادية تلامسهم أو لا تعنيهم أصلاً فإنهم اختاروا وقبل كل شيء بأن يرفعوا الأسعار ولا شيء غير ذلك، ولهذا رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاع بعض الأسعار والخدمات بشكل جنوني دون معرفة الداعي لها والأسباب التي أدت لارتفاعها!
حين تكون –على سبيل المثال- خدمة تقديم «هواء» الإطارات في محطات البترول مجانية لأنها لا تكلَّف التاجر سوى بعض «الفلوس الصغيرة» فنجد وفي ظل انشغال الناس بمصيرهم الاقتصادي أنها ارتفعت دون سبب إلى 500 فلس للإطار الواحد و500 فلس أخرى لكشف الضغط عن الإطار الواحد أيضاً فهذا يعني أن بعض التجار يريد أن يستنزف جيوب المواطنين ولا شيء سوى ذلك. بل نحن نجزم أن الكثير من التجار سوف يقتات ويعتاش على تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد حتى دون وجود مسوغات اقتصادية لهذا السلوك الفاحش، وسيكون همهم الوحيد هو جمع أكبر قدر من المال في هذه المرحلة بدل المساهمة في معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
ما يسهم في هذا السلوك الجشع من طرف الكثير من التجار هو وجود فراغات كبيرة جداً في التشريعات والأداء الحكومي الرقابي على حركة التجار، خاصة فيما يخص عمليات الاحتكار والنَّصب والغش ورفع الأسعار، فأعداد المفتشين وفي ظل الوضع الاقتصادي المستقر»يا دوب» كانت تغطي أجزاء صغيرة من السوق، فكيف والحال ونحن نعيش أزمة اقتصادية بهذا الحجم والتعقيد؟ ولهذا تحاول الجهات المعنية تجنيد المواطنين للاتصال بها لإعطائها مزيد من المعلومات حول هذا النوع من المخالفات، ولكن هذا ليس هو الحل الحقيقي والجذري لقضايا ملتصقة برقبة الجهات المختصة بمراقبة الأسعار كما أنها ليست أصلاً من مسؤوليات المواطنين. من الممكن جداً أن يساهم المواطن في الإبلاغ عن بعض المخالفات لكن هذه ليست وظيفته وليست من مهامه كمواطن أن يراقب المتاجر ويفتش على الأسعار!
إذا لم تتحرك هذه الجهات المعنية برصد حركة التجار في البحرين وبشكل صارم فإننا سوف نصحو على أمل أن يكون الأكسجين الذي نتنفسه بالمجان، كما هو الحال مع «أكسجين» إطارات سياراتنا، والسبب هو عدم وجود رقابة لصيقة على حركة التجار في البحرين، وهذا الأمر من أخطر القضايا التي يجب مراجعتها من طرف الدولة والمجلس التشريعي قبل انفلات زمام الأمر من بين يدي الجميع.
ما إن سمع غالبية التجار بالوضع الاقتصادي المتدهور في البحرين حتى هرولوا مسرعين لرفع الأسعار بشكل جنوني مما أضرَّ هذا الفعل بالمواطنين بشكل مباشر، وسواء كانت الأزمة الاقتصادية تلامسهم أو لا تعنيهم أصلاً فإنهم اختاروا وقبل كل شيء بأن يرفعوا الأسعار ولا شيء غير ذلك، ولهذا رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاع بعض الأسعار والخدمات بشكل جنوني دون معرفة الداعي لها والأسباب التي أدت لارتفاعها!
حين تكون –على سبيل المثال- خدمة تقديم «هواء» الإطارات في محطات البترول مجانية لأنها لا تكلَّف التاجر سوى بعض «الفلوس الصغيرة» فنجد وفي ظل انشغال الناس بمصيرهم الاقتصادي أنها ارتفعت دون سبب إلى 500 فلس للإطار الواحد و500 فلس أخرى لكشف الضغط عن الإطار الواحد أيضاً فهذا يعني أن بعض التجار يريد أن يستنزف جيوب المواطنين ولا شيء سوى ذلك. بل نحن نجزم أن الكثير من التجار سوف يقتات ويعتاش على تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد حتى دون وجود مسوغات اقتصادية لهذا السلوك الفاحش، وسيكون همهم الوحيد هو جمع أكبر قدر من المال في هذه المرحلة بدل المساهمة في معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
ما يسهم في هذا السلوك الجشع من طرف الكثير من التجار هو وجود فراغات كبيرة جداً في التشريعات والأداء الحكومي الرقابي على حركة التجار، خاصة فيما يخص عمليات الاحتكار والنَّصب والغش ورفع الأسعار، فأعداد المفتشين وفي ظل الوضع الاقتصادي المستقر»يا دوب» كانت تغطي أجزاء صغيرة من السوق، فكيف والحال ونحن نعيش أزمة اقتصادية بهذا الحجم والتعقيد؟ ولهذا تحاول الجهات المعنية تجنيد المواطنين للاتصال بها لإعطائها مزيد من المعلومات حول هذا النوع من المخالفات، ولكن هذا ليس هو الحل الحقيقي والجذري لقضايا ملتصقة برقبة الجهات المختصة بمراقبة الأسعار كما أنها ليست أصلاً من مسؤوليات المواطنين. من الممكن جداً أن يساهم المواطن في الإبلاغ عن بعض المخالفات لكن هذه ليست وظيفته وليست من مهامه كمواطن أن يراقب المتاجر ويفتش على الأسعار!
إذا لم تتحرك هذه الجهات المعنية برصد حركة التجار في البحرين وبشكل صارم فإننا سوف نصحو على أمل أن يكون الأكسجين الذي نتنفسه بالمجان، كما هو الحال مع «أكسجين» إطارات سياراتنا، والسبب هو عدم وجود رقابة لصيقة على حركة التجار في البحرين، وهذا الأمر من أخطر القضايا التي يجب مراجعتها من طرف الدولة والمجلس التشريعي قبل انفلات زمام الأمر من بين يدي الجميع.
