ما جاء في التقرير السنوي الذي أصدرته منظّمة «فريدوم هاوس» عن الحرية في العالم لعام 2018 تحت عنوان «الديمقراطيّة في أزمة» عن البحرين لا قيمة له، ويكفي أنه صادر عن هذه المؤسسة التي تعتمد في تقاريرها عن الدول التي لا تعترف بها على ما يصلها من «المعارضة» ولا تهتم بما يصلها من الحكومات، وهي تقارير ومعلومات لا تعبر عن الواقع وتكتب بأسلوب عاطفي، الغاية منه هو الإساءة والإساءة فقط.
لا يهم البحرين الموقع الذي وضعت فيه في لائحة هذه المنظمة ولا في لوائح غيرها من المنظمات التي يتم برمجتها لأسباب وبطريقة لم تعد خافية على أحد، فما يتوفر في البحرين من حريات تحلم بها شعوب كثيرة ولا يتوفر مثلها حتى لدى تلك المنظمات التي أعطت نفسها حق تصنيف الدول و«محاكمتها».
الحقيقة التي تتغافل عنها هذه المنظمات هي أنه عندما يكون العالم مختلفاً في معنى ومفهوم الحرية والديمقراطية فإن أي منظمة في العالم لا تستطيع أن تصنف الدول على أنها حرة أو غير حرة، فالحرية التي يراها البعض مثالية قد يراها بعض آخر فوضى وسبيلاً يفتح الباب على مصراعيه للمخربين وللإرهابيين، والديمقراطية التي تناسب هذا البلد ليس بالضروة مناسبة لغيره، يكفي ملاحظة أن الظروف تختلف من بلد إلى بلد ليصبح مقياس الديمقراطية غير منطقي ولا قيمة له.
ظروف البحرين تختلف عن ظروف الدول الأخرى، وما عانت منه البحرين في السنوات الستة الأخيرة بشكل خاص لم تعانِ منه البلدان الأخرى، وما قام به بعض «أبنائها» في تلك السنوات ولايزالون لم يقم ولا يقوم به أبناء الدول الأخرى، لهذا فإن من الطبيعي أن يختلف في معنى ومفهوم الديمقراطية، ومن المنطقي أن ترفض المعايير التي تضعها مختلف المنظمات الحقوقية التي تسعى إلى مآربها.
أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» يضعون البحرين في أعلى قائمة الدول الحرة ويعتبرونها ديمقراطية طالما أنها لا تمنعهم من ممارسة أعمال الفوضى والتخريب واختطاف الشوارع والكتابة على جدران بيوت الناس التي لا يحق لهم توسيخها وإشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وفعل كل ما يرون فعله وإن كان مخالفاً للقانون، فهذا هو مفهومهم للحرية، وهم يعتبرون البحرين ديمقراطية فقط عندما يكون شاغلو الكراسي في مجلس النواب من الجمعيات التي تعتبر نفسها «معارضة» وعندما تقول الدولة لهم نعم في كل حين ولا تقول لهم لا في أي حين، وعندما تكون طريقة الانتخاب ضامنة لوصول من يريدون وصوله إلى المجلس. عدا هذا فإن البحرين من الدول غير الحرة وغير الديمقراطية بل والديكتاتورية.
مقياس آخر تعتمده «المعارضة» وتعتمده من ثم تلك المنظمات التي سمحت لنفسها بتصنيف الدول واعتبار من تريد حرة ومن لا تريد غير حرة هو رضا النظام الإيراني وما يقوله عن البحرين، فطالما أن هذا النظام يقول عن البحرين بأنها غير حرة فهي كذلك ولا يمكن لأحد أن يقول غير ذلك رغم أن إيران في عهد الملالي لا تعرف شيئاً اسمه حرية ولا شيئاً اسمه ديمقراطية حيث الخيوط كلها في يد المرشد العام الذي يحركها بالكيفية التي يشاء بما فيها خيط الرئيس الذي يظل طوال فترة حكمه يعاني من غياب الحرية ومن يده المغلولة.
لا يهم البحرين المرتبة التي تسكنها فيها «فريدوم هاوس» ولا غيرها من المنظمات في سلم الحرية والديمقراطية، ولا يهمها الدرجة التي تمنحها لها لأن البحرين أساساً لا تعترف بها ولا بتقاريرها ولا يمكن أن تقبل بتغيير مسلكها وأنظمتها وقوانينها من أجل عيونها أو عيون أولئك الذين يمدونها بالتقارير المؤيدة لفكرهم وطموحهم ومستواهم.
لا يهم البحرين الموقع الذي وضعت فيه في لائحة هذه المنظمة ولا في لوائح غيرها من المنظمات التي يتم برمجتها لأسباب وبطريقة لم تعد خافية على أحد، فما يتوفر في البحرين من حريات تحلم بها شعوب كثيرة ولا يتوفر مثلها حتى لدى تلك المنظمات التي أعطت نفسها حق تصنيف الدول و«محاكمتها».
الحقيقة التي تتغافل عنها هذه المنظمات هي أنه عندما يكون العالم مختلفاً في معنى ومفهوم الحرية والديمقراطية فإن أي منظمة في العالم لا تستطيع أن تصنف الدول على أنها حرة أو غير حرة، فالحرية التي يراها البعض مثالية قد يراها بعض آخر فوضى وسبيلاً يفتح الباب على مصراعيه للمخربين وللإرهابيين، والديمقراطية التي تناسب هذا البلد ليس بالضروة مناسبة لغيره، يكفي ملاحظة أن الظروف تختلف من بلد إلى بلد ليصبح مقياس الديمقراطية غير منطقي ولا قيمة له.
ظروف البحرين تختلف عن ظروف الدول الأخرى، وما عانت منه البحرين في السنوات الستة الأخيرة بشكل خاص لم تعانِ منه البلدان الأخرى، وما قام به بعض «أبنائها» في تلك السنوات ولايزالون لم يقم ولا يقوم به أبناء الدول الأخرى، لهذا فإن من الطبيعي أن يختلف في معنى ومفهوم الديمقراطية، ومن المنطقي أن ترفض المعايير التي تضعها مختلف المنظمات الحقوقية التي تسعى إلى مآربها.
أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» يضعون البحرين في أعلى قائمة الدول الحرة ويعتبرونها ديمقراطية طالما أنها لا تمنعهم من ممارسة أعمال الفوضى والتخريب واختطاف الشوارع والكتابة على جدران بيوت الناس التي لا يحق لهم توسيخها وإشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وفعل كل ما يرون فعله وإن كان مخالفاً للقانون، فهذا هو مفهومهم للحرية، وهم يعتبرون البحرين ديمقراطية فقط عندما يكون شاغلو الكراسي في مجلس النواب من الجمعيات التي تعتبر نفسها «معارضة» وعندما تقول الدولة لهم نعم في كل حين ولا تقول لهم لا في أي حين، وعندما تكون طريقة الانتخاب ضامنة لوصول من يريدون وصوله إلى المجلس. عدا هذا فإن البحرين من الدول غير الحرة وغير الديمقراطية بل والديكتاتورية.
مقياس آخر تعتمده «المعارضة» وتعتمده من ثم تلك المنظمات التي سمحت لنفسها بتصنيف الدول واعتبار من تريد حرة ومن لا تريد غير حرة هو رضا النظام الإيراني وما يقوله عن البحرين، فطالما أن هذا النظام يقول عن البحرين بأنها غير حرة فهي كذلك ولا يمكن لأحد أن يقول غير ذلك رغم أن إيران في عهد الملالي لا تعرف شيئاً اسمه حرية ولا شيئاً اسمه ديمقراطية حيث الخيوط كلها في يد المرشد العام الذي يحركها بالكيفية التي يشاء بما فيها خيط الرئيس الذي يظل طوال فترة حكمه يعاني من غياب الحرية ومن يده المغلولة.
لا يهم البحرين المرتبة التي تسكنها فيها «فريدوم هاوس» ولا غيرها من المنظمات في سلم الحرية والديمقراطية، ولا يهمها الدرجة التي تمنحها لها لأن البحرين أساساً لا تعترف بها ولا بتقاريرها ولا يمكن أن تقبل بتغيير مسلكها وأنظمتها وقوانينها من أجل عيونها أو عيون أولئك الذين يمدونها بالتقارير المؤيدة لفكرهم وطموحهم ومستواهم.
