«على بترول تشتغل المدرسة». كان هذا أجمل تعليق صدر من أحد متابعي صحيفة «الوطن» الأعزاء على موقع التواصل الإجتماعي «إنستغرام» حين قرأ الخبر التالي: «أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر، أن الوزارة بصدد ربط نسبة 5% بالزيادة في رسوم المدارس الخاصة بحسب تقرير أداء المدرسة والصادر بعد متابعة الإدارة من خلال الزيارات الدورية، إضافةً إلى التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب ليكون تطبيق الرسوم، فيما كشفت عن وجود 14 مدرسة حققت الأداء الممتاز والجيد من أصل 73 مدرسة خاصة، وبالتالي فإن تلك المدارس تصنف بأنها مدارس ذات أداء عالٍ حيث تم منحها صلاحية زيادة الرسوم دون الـ73 مدرسة المتبقية». أحد المعلقين على الخبر أعلاه قال: «هذا القرار يشجع المدارس الخاصة على زيادة أسعار الرسوم كل عام».
أثار الخبر الذي نشرته صحيفة «الوطن» وعلى لسان مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر سخط كافة الأسر البحرينية التي يتعلم أطفالها في المدارس الخاصة. فما أن يخرج المواطن من محنة ارتفاع الأسعار لأسبابٍ قد تكون مبررة إلى زيادة أخرى تتعلق بالرسوم المدرسية للمدارس الخاصة والتي هي غير مبررة إطلاقاً سوى في كونها تشكل ضغطاً على جيوب المواطنين لا غير. إن الأسباب التي ساقتها وزارة التربية والتعليم باتت محل تندر عند غالبية المواطنين في البحرين، ومحل غضب شديد عند آخرين، ولا ندري هل تعلم الجهات المعنية بالوزارة التي وافقت وباركت هذه الزيادات الشرسة بأنها ستكون موجعة لميزانية الأسرة البحرينية إضافة لكونها غير شرعية لأن الأسباب المُساقة -بمباركة «الزيادة» المرتقبة- لا تنسجم أخلاقياً ولا اقتصادياً معها جملة وتفصيلاً، ولهذا يجب أن يعاد النظر في زيادة الرسوم وعدم تشجيع المدارس الخاصة على هذا السلوك المادي الجشع ولو كان على حساب التعليم أو حساب راحة المواطنين.
ليست الجودة وحدها كافية لإعطاء المدارس الخاصة رخصة رفع الأسعار، فالكثير من أولياء الأمور في ذات المدارس التي تدعي وزارة التربية حصولها على الجودة يعانون الأمرَّين في تعليم أبنائهم بعد عودتهم من مدارسهم وإلحاقهم بالمعاهد الخاصة لتقويتهم في مواد لم يفلح المعلمون هناك من إيصال المناهج والدروس لهم بالشكل المثالي والمطلوب، ولهذا نتساءل أين الجودة في ذلك؟ أم أنها المصالح والمنافع المشتركة بين أطراف وأطراف؟ هذا القرار سيجبر الكثير من أولياء الأمور على إخراج صغارهم الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وهذا الأمر وإن كنَّا نشجعه وندعو إليه إلا أنه سوف يشكل معضلة أخرى تتمثل بامتلاء المدارس الحكومية من الطلبة المنتقلين إليها من المدارس الخاصة والذي بسببه قد يسوء التعليم الحكومي، إضافة لأسباب أخرى لا يسع المجال لذكرها هنا. وأخيراً نقول في رسالة أخوية لمسؤولين بوزارة التربية والتعليم، رأفة بالأسر البحرينية لأن «اللِّي فيها كافيها».
أثار الخبر الذي نشرته صحيفة «الوطن» وعلى لسان مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر سخط كافة الأسر البحرينية التي يتعلم أطفالها في المدارس الخاصة. فما أن يخرج المواطن من محنة ارتفاع الأسعار لأسبابٍ قد تكون مبررة إلى زيادة أخرى تتعلق بالرسوم المدرسية للمدارس الخاصة والتي هي غير مبررة إطلاقاً سوى في كونها تشكل ضغطاً على جيوب المواطنين لا غير. إن الأسباب التي ساقتها وزارة التربية والتعليم باتت محل تندر عند غالبية المواطنين في البحرين، ومحل غضب شديد عند آخرين، ولا ندري هل تعلم الجهات المعنية بالوزارة التي وافقت وباركت هذه الزيادات الشرسة بأنها ستكون موجعة لميزانية الأسرة البحرينية إضافة لكونها غير شرعية لأن الأسباب المُساقة -بمباركة «الزيادة» المرتقبة- لا تنسجم أخلاقياً ولا اقتصادياً معها جملة وتفصيلاً، ولهذا يجب أن يعاد النظر في زيادة الرسوم وعدم تشجيع المدارس الخاصة على هذا السلوك المادي الجشع ولو كان على حساب التعليم أو حساب راحة المواطنين.
ليست الجودة وحدها كافية لإعطاء المدارس الخاصة رخصة رفع الأسعار، فالكثير من أولياء الأمور في ذات المدارس التي تدعي وزارة التربية حصولها على الجودة يعانون الأمرَّين في تعليم أبنائهم بعد عودتهم من مدارسهم وإلحاقهم بالمعاهد الخاصة لتقويتهم في مواد لم يفلح المعلمون هناك من إيصال المناهج والدروس لهم بالشكل المثالي والمطلوب، ولهذا نتساءل أين الجودة في ذلك؟ أم أنها المصالح والمنافع المشتركة بين أطراف وأطراف؟ هذا القرار سيجبر الكثير من أولياء الأمور على إخراج صغارهم الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وهذا الأمر وإن كنَّا نشجعه وندعو إليه إلا أنه سوف يشكل معضلة أخرى تتمثل بامتلاء المدارس الحكومية من الطلبة المنتقلين إليها من المدارس الخاصة والذي بسببه قد يسوء التعليم الحكومي، إضافة لأسباب أخرى لا يسع المجال لذكرها هنا. وأخيراً نقول في رسالة أخوية لمسؤولين بوزارة التربية والتعليم، رأفة بالأسر البحرينية لأن «اللِّي فيها كافيها».
