رسالتان مهمتان حرص معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التأكيد عليهما وتوجيههما إلى الجميع في ختام لقائه الأحد الماضي مع نخبة من مجتمع البحرين يتقدمهم عدد من علماء الدين وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، الرسالة الأولى، اختصرها في عبارة «لن نتركهم يعملون بدون حساب» والتي توعد فيها المنتمين إلى الخلايا الإرهابية والتخريبيين وكل مريدي السوء بهذا الوطن، فمن غير المعقول وغير الممكن تركهم يمارسون الأفعال المؤذية للناس وللوطن على هواهم من دون أن تتم محاسبتهم، والثانية، اختصرها في قوله بأن «مهمتنا الأمنية لا تنتهي بالقبض على تنظيم إرهابي ولكنها شاملة، والهدف منها أن يسود الأمن والاستقرار كل أنحاء البلاد»، فاكتشاف الخلايا الإرهابية وإلقاء القبض على أعضائها لا يعني انتهاء الإرهاب حيث مؤشر انتهائه هو توفر الأمن والاستقرار، ولهذا حرص الوزير على توفير أرقام بدت كما «كشف حساب» يقدمه لمجتمع البحرين عما حققته وزارة الداخلية في العام الماضي ويجعل المواطنين والمقيمين والزائرين يشعرون بالاطمئنان حيث أشار إلى أن الداخلية تمكنت في عام 2017 من تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بإيران وميليشيات «حزب الله» اللبناني و»الحشد الشعبي» بالعراق، قوامها أكثر من 350 شخصاً، وإن «أهم العمليات الأمنية الوقائية التي تم تنفيذها أسفرت عن إلقاء القبض على «47» عنصراً إرهابياً من العناصر الرئيسة ينتمي أغلبهم إلى ثلاثة تنظيمات إرهابية» ذكرها بالاسم في كلمته التي كان لها صدى كبير وتقدير من كل من سمعها أو قرأها.
مهم أيضاً الإشارة إلى تأكيد الوزير على أن «هذه الخلايا تمت إدارتها من العناصر الموجودة في إيران، وتقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني و»الحشد الشعبي» في العراق و»حزب الله» في لبنان، من أجل تدريب العناصر الإرهابية» وإن «هذه العملية يوجد وراءها أشخاص يديرونها ويمولونها، وثبت لدينا أن تورطهم لم يقتصر على هذه العملية فقط، بل امتد إلى عمليات أخرى في قضايا سابقة».
رسالة أخرى حرص الوزير على توصيلها، هي أن الأهم من تمكن الداخلية من القبض على منفذي العمليات الإرهابية هو إحباط مؤامراتهم ومنع وقوعها، فقال إنه تم خلال الأشهر الماضية «إحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية»، وهو ما يؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على توفير الأمن والأمان للجميع.
من الأمور التي حرص وزير الداخلية على تأكيدها في كلمته وتوصيلها للجميع قوله «البحرين لن تسمح ببيئة خارجة عن المجتمع تكون مخطوفة لفئة معينة، ولن يترك المجال التحريضي أن يتغلغل في المجتمع»، و»واجبنا الوطني يتطلب مواجهة التطرف والتقوقع بالطائفية والانتقال للفضاء الوطني ولكل البحرينيين».
ورغم أن الأرقام التي ذكرها الوزير تؤكد سيطرة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لمريدي السوء إلا أنها تؤكد في المقابل أيضاً أن مريدي السوء «الأدوات والمحرضين» لايزالون يريدون السوء بالبحرين وأهلها وأنهم لم يرتدعوا بعد، وتؤكد أيضاً أن الحاجة ماسة لتعاون الجميع مع المعنيين بالأمن في البلاد لمواجهة هؤلاء وإفشال خططهم، فالأمن وإن كان مسؤولية وزارة الداخلية ورجال الأمن بالدرجة الأولى إلا أنه من غير المقبول أن يكون المواطنون والمقيمون سلبيين ومعتمدين على تلك الأجهزة لتأتي لهم بالأمن والأمان.
المعلومات التي وفرها وزير الداخلية الأحد تدفع إلى القول بجرأة بأن عام 2018 سيكون مختلفاً عن سابقه وأنه سيشهد تحقيق إنجازات أمنية جديدة يفاخر بها أبناء هذا الوطن وسيشهد أيضاً اندحار مريدي السوء وتحقيقهم مزيداً من الإخفاقات والهزائم التي سيبدو أثرها واضحاً على الدول والمنظمات الداعمة لهم.
{{ article.visit_count }}
مهم أيضاً الإشارة إلى تأكيد الوزير على أن «هذه الخلايا تمت إدارتها من العناصر الموجودة في إيران، وتقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني و»الحشد الشعبي» في العراق و»حزب الله» في لبنان، من أجل تدريب العناصر الإرهابية» وإن «هذه العملية يوجد وراءها أشخاص يديرونها ويمولونها، وثبت لدينا أن تورطهم لم يقتصر على هذه العملية فقط، بل امتد إلى عمليات أخرى في قضايا سابقة».
رسالة أخرى حرص الوزير على توصيلها، هي أن الأهم من تمكن الداخلية من القبض على منفذي العمليات الإرهابية هو إحباط مؤامراتهم ومنع وقوعها، فقال إنه تم خلال الأشهر الماضية «إحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية»، وهو ما يؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على توفير الأمن والأمان للجميع.
من الأمور التي حرص وزير الداخلية على تأكيدها في كلمته وتوصيلها للجميع قوله «البحرين لن تسمح ببيئة خارجة عن المجتمع تكون مخطوفة لفئة معينة، ولن يترك المجال التحريضي أن يتغلغل في المجتمع»، و»واجبنا الوطني يتطلب مواجهة التطرف والتقوقع بالطائفية والانتقال للفضاء الوطني ولكل البحرينيين».
ورغم أن الأرقام التي ذكرها الوزير تؤكد سيطرة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي لمريدي السوء إلا أنها تؤكد في المقابل أيضاً أن مريدي السوء «الأدوات والمحرضين» لايزالون يريدون السوء بالبحرين وأهلها وأنهم لم يرتدعوا بعد، وتؤكد أيضاً أن الحاجة ماسة لتعاون الجميع مع المعنيين بالأمن في البلاد لمواجهة هؤلاء وإفشال خططهم، فالأمن وإن كان مسؤولية وزارة الداخلية ورجال الأمن بالدرجة الأولى إلا أنه من غير المقبول أن يكون المواطنون والمقيمون سلبيين ومعتمدين على تلك الأجهزة لتأتي لهم بالأمن والأمان.
المعلومات التي وفرها وزير الداخلية الأحد تدفع إلى القول بجرأة بأن عام 2018 سيكون مختلفاً عن سابقه وأنه سيشهد تحقيق إنجازات أمنية جديدة يفاخر بها أبناء هذا الوطن وسيشهد أيضاً اندحار مريدي السوء وتحقيقهم مزيداً من الإخفاقات والهزائم التي سيبدو أثرها واضحاً على الدول والمنظمات الداعمة لهم.
