خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أطال الله في عمره الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء الإثنين الماضي وإنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية فقد أمر كافة الوزارات والأجهزة الحكومية باستبعاد أي مشروع ينطوي عليه زيادة في الرسوم تؤثر على المواطنين من دائرة التطبيق إلى حين انتهاء عمل اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق بينهما على آلية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من الأكثر احتياجاً.
كما وجه كذلك الأجهزة الحكومية إلى العمل على تنمية مصادر الإيرادات والموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع الأسعار أو الرسوم التي تؤثر على المواطن إلى حينه وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات والسياسات الفعّالة، وضبط المصروفات ووقف الإنفاق غير المبرر، وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المستثمرين.
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله تطرق إلى أمرين في غاية الأهمية الأول يتعلق بضبط المصروفات ووقف الإنفاق غير المبرر خاصة في ظل وجود العديد من التجاوزات التي تقدر بملايين الدنانير في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الماضي 2017 بشكل خاص وفي الأعوام الماضية بشكل عام، ومن جانب آخر أرى ضرورة تقنين وضبط المصروفات بدءاً من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والتي تكلف الدولة أموالاً باهظة.
الأمر الثاني، يكمن في أهمية جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المشاريع في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، فالبحرين كانت ومازالت تحظى بالكثير من الجوانب الإيجابية لجذب المستثمرين من الخارج منها الموقع الجغرافي المميز لمملكتنا باعتبارها بوابة رئيسة للدخول إلى الأسواق الخليجية، إضافة إلى تمتع الدولة بقوانين وتشريعات مشجعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن هنا فإن الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات مطالبون بمضاعفة الجهود والترويج والتسويق أكثر للبحرين في الخارج بالشكل الذي يضمن قدوم المستثمرين الأجانب للاستثمار على أرض مملكتنا الحبيبة.
ومن هنا نأمل بأن تكون الفترة القادمة خيراً للمواطنين وتلبي طموحاتهم واحتياجاتهم، وعلى اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية دراسة الوضع الحالي بشكل صحيح وأن يستفيد جميع المواطنين من القرارات التي ينتظرها الجميع بشغف خاصة في ظل غلاء الحياة المعيشية وثبات الأجور دون أية زيادات تذكر خلال السنوات السبع الماضية.
* مسج إعلامي:
أعجبني كثيراً الحديث الراقي لمعالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط خلال برنامج «على مسؤوليتي» مع الزميلة القديرة سوسن الشاعر مؤخراً، الوزير بكلامه الدقيق وبالأرقام وخلال ساعة واحدة فقط أفرحني كغيري من المواطنين أكثر من النواب الذين هم ممثلو الشعب لأربع سنوات، حيث قال في بداية البرنامج إن «البحرين غالية وشعبها غالٍ ولا نرضى بزعلهم وإن شاء الله بنراضيهم بطيبة الخاطر» وهذا في حد ذاته يبشر بأن هناك أخباراً طيبة قادمة في القريب العاجل، إلى جانب تطرقه وبشكل تفصيلي إلى حزمة من المشاريع الكبرى في قطاعات النفط والغاز والتي سوف تدر على الدولة مبالغ تصل إلى قرابة مليار ونصف المليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، ونتمنى بأن يخرج أكبر عدد ممكن من الوزراء والمسؤولون في الدولة على قناة البحرين للتوضيح إلى المواطنين والرأي العام بخطط وزاراتهم.
{{ article.visit_count }}
كما وجه كذلك الأجهزة الحكومية إلى العمل على تنمية مصادر الإيرادات والموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع الأسعار أو الرسوم التي تؤثر على المواطن إلى حينه وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات والسياسات الفعّالة، وضبط المصروفات ووقف الإنفاق غير المبرر، وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المستثمرين.
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله تطرق إلى أمرين في غاية الأهمية الأول يتعلق بضبط المصروفات ووقف الإنفاق غير المبرر خاصة في ظل وجود العديد من التجاوزات التي تقدر بملايين الدنانير في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الماضي 2017 بشكل خاص وفي الأعوام الماضية بشكل عام، ومن جانب آخر أرى ضرورة تقنين وضبط المصروفات بدءاً من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والتي تكلف الدولة أموالاً باهظة.
الأمر الثاني، يكمن في أهمية جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المشاريع في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، فالبحرين كانت ومازالت تحظى بالكثير من الجوانب الإيجابية لجذب المستثمرين من الخارج منها الموقع الجغرافي المميز لمملكتنا باعتبارها بوابة رئيسة للدخول إلى الأسواق الخليجية، إضافة إلى تمتع الدولة بقوانين وتشريعات مشجعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن هنا فإن الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات مطالبون بمضاعفة الجهود والترويج والتسويق أكثر للبحرين في الخارج بالشكل الذي يضمن قدوم المستثمرين الأجانب للاستثمار على أرض مملكتنا الحبيبة.
ومن هنا نأمل بأن تكون الفترة القادمة خيراً للمواطنين وتلبي طموحاتهم واحتياجاتهم، وعلى اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية دراسة الوضع الحالي بشكل صحيح وأن يستفيد جميع المواطنين من القرارات التي ينتظرها الجميع بشغف خاصة في ظل غلاء الحياة المعيشية وثبات الأجور دون أية زيادات تذكر خلال السنوات السبع الماضية.
* مسج إعلامي:
أعجبني كثيراً الحديث الراقي لمعالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط خلال برنامج «على مسؤوليتي» مع الزميلة القديرة سوسن الشاعر مؤخراً، الوزير بكلامه الدقيق وبالأرقام وخلال ساعة واحدة فقط أفرحني كغيري من المواطنين أكثر من النواب الذين هم ممثلو الشعب لأربع سنوات، حيث قال في بداية البرنامج إن «البحرين غالية وشعبها غالٍ ولا نرضى بزعلهم وإن شاء الله بنراضيهم بطيبة الخاطر» وهذا في حد ذاته يبشر بأن هناك أخباراً طيبة قادمة في القريب العاجل، إلى جانب تطرقه وبشكل تفصيلي إلى حزمة من المشاريع الكبرى في قطاعات النفط والغاز والتي سوف تدر على الدولة مبالغ تصل إلى قرابة مليار ونصف المليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، ونتمنى بأن يخرج أكبر عدد ممكن من الوزراء والمسؤولون في الدولة على قناة البحرين للتوضيح إلى المواطنين والرأي العام بخطط وزاراتهم.
