عندما يضع صناع القرار المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الأخرى ويعملون على خلق توازن في حاجات المجتمع تتحقق مصلحة الوطن ومصلحة المواطن معاً، على اعتبار أن صناع القرار الوطنيين ومحبي هذه الأرض يسعون جاهدين في ترتيب الأولويات في التعاطي مع القضايا الهامة وحاجة المجتمع وما يترتب عليه من علاقة تبادلية بين قضايا المجتمع والسياسة العامة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها ضربت أجمل الأمثلة والمعاني في صنع القرار وترتيب الأولويات التي تصب في صالح المجتمع البحريني بقيادة حكيمة مسؤولة لخدمة الوطن وخدمة قضايا المجتمع التي تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير سموها وأولوياتها من أجل الوطن والمواطن معاً، وبذلك تتأطر المفاهيم الوطنية الجميلة من الأفعال التي تسبق الأقوال.
صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها افتتحت منذ أيام مجمع محاكم الأسرة في الحنينية بعدما كان هذا المجمع أنشئ لمشروع مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي الشامل لما توليه سموها من الاهتمام بالخدمات الاجتماعية التي تقدم للمواطن لتأمين وتوفير الضمان الاجتماعي لبعض فئات المجتمع، سمو الأميرة ارتأت ضرورة تذليل بعض المعوّقات والتحديات التي تواجه المحاكم الأسرية واضعة في مقدمة هذه التحديات حفظ كرامة الأسرة من خلال مجمع محاكم أسرية متكاملة وشاملة بعيدة عن المحاكم الأخرى، بما يحقق أيضاً استقرار الأسرة وتماسك المجتمع من أجل الحفاظ على الكيان الأسري وتقوية أواصره والعمل على تذليل التهديدات التي تواجه الأسر البحرينية، لذلك شاءت سموها أن يكون هذا المبنى المتكامل لصالح المحاكم الأسرية كمبادرة هامة في ترتيب الأولويات.
مجمع محاكم الأسرة إنجاز وطني عظيم في أهدافه السامية، ولأن مملكة البحرين مجتمع ديمقراطي يولي اهتمامه للرأي العام ووضع السياسات، كانت الأسرة والحفاظ عليها ضمن أجندة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد حفظها الله برغم كثرة الهموم والتحديات التي تواجه المجتمع ولكنها المسؤولية تجاه الشعب والمجتمع في تقديم الدعم والوقوف معه.
الأسرة البحرينية بحاجة إلى مثل هذه الجهود الوطنية للحفاظ على كيان الأسرة وتماسك المجتمع والحفاظ على خصوصيته والحفاظ على أن تبقى الأسرة قوية بدعائم ثابته وصلبة، فالمجتمع بحاجة إلى تشريعات تصب في تماسك الأسرة وحفظ حقوق كل فرد من أفرادها، بحاجة إلى الكثير من التوعية والإرشاد عند تكوين أسرة وكيفية الحفاظ على هذه الأسرة، بحاجة إلى أسر نموذجية تبتعد عن العنف الأسري الذي يشوه المعاني الجميلة في الزواج والإنجاب، لذلك نأمل الكثير من مجمع المحاكم الأسرية فبجانب قاعات المحاكم ومكتب التوفيق الأسري والمرافق الأخرى المجتمع بحاجة ملحة إلى إنشاء مركز للدراسات الأسرية كمركز علمي يهتم بالقضايا الأسرية لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية والأسرية بحيث يكون المركز متسقا مع وضع السياسات ووضع الأولويات في المجتمع، ومن خلال هذه الدراسات سوف يتحقق الترابط الأسري ورفع زيادة الوعي في المجتمع ولا يكون ذلك إلا عندما تكشف مكامن الخلل في المنظومة الأسرية التي ستتولى الدراسات الأسرية الخاصة مسؤولية ذلك، نأمل الكثير من القيادة الحكيمة ومن صاحبة السمو حفظها الله إيماناً من المجتمع بدورهم العظيم في تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.
صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها افتتحت منذ أيام مجمع محاكم الأسرة في الحنينية بعدما كان هذا المجمع أنشئ لمشروع مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي الشامل لما توليه سموها من الاهتمام بالخدمات الاجتماعية التي تقدم للمواطن لتأمين وتوفير الضمان الاجتماعي لبعض فئات المجتمع، سمو الأميرة ارتأت ضرورة تذليل بعض المعوّقات والتحديات التي تواجه المحاكم الأسرية واضعة في مقدمة هذه التحديات حفظ كرامة الأسرة من خلال مجمع محاكم أسرية متكاملة وشاملة بعيدة عن المحاكم الأخرى، بما يحقق أيضاً استقرار الأسرة وتماسك المجتمع من أجل الحفاظ على الكيان الأسري وتقوية أواصره والعمل على تذليل التهديدات التي تواجه الأسر البحرينية، لذلك شاءت سموها أن يكون هذا المبنى المتكامل لصالح المحاكم الأسرية كمبادرة هامة في ترتيب الأولويات.
مجمع محاكم الأسرة إنجاز وطني عظيم في أهدافه السامية، ولأن مملكة البحرين مجتمع ديمقراطي يولي اهتمامه للرأي العام ووضع السياسات، كانت الأسرة والحفاظ عليها ضمن أجندة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد حفظها الله برغم كثرة الهموم والتحديات التي تواجه المجتمع ولكنها المسؤولية تجاه الشعب والمجتمع في تقديم الدعم والوقوف معه.
الأسرة البحرينية بحاجة إلى مثل هذه الجهود الوطنية للحفاظ على كيان الأسرة وتماسك المجتمع والحفاظ على خصوصيته والحفاظ على أن تبقى الأسرة قوية بدعائم ثابته وصلبة، فالمجتمع بحاجة إلى تشريعات تصب في تماسك الأسرة وحفظ حقوق كل فرد من أفرادها، بحاجة إلى الكثير من التوعية والإرشاد عند تكوين أسرة وكيفية الحفاظ على هذه الأسرة، بحاجة إلى أسر نموذجية تبتعد عن العنف الأسري الذي يشوه المعاني الجميلة في الزواج والإنجاب، لذلك نأمل الكثير من مجمع المحاكم الأسرية فبجانب قاعات المحاكم ومكتب التوفيق الأسري والمرافق الأخرى المجتمع بحاجة ملحة إلى إنشاء مركز للدراسات الأسرية كمركز علمي يهتم بالقضايا الأسرية لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية والأسرية بحيث يكون المركز متسقا مع وضع السياسات ووضع الأولويات في المجتمع، ومن خلال هذه الدراسات سوف يتحقق الترابط الأسري ورفع زيادة الوعي في المجتمع ولا يكون ذلك إلا عندما تكشف مكامن الخلل في المنظومة الأسرية التي ستتولى الدراسات الأسرية الخاصة مسؤولية ذلك، نأمل الكثير من القيادة الحكيمة ومن صاحبة السمو حفظها الله إيماناً من المجتمع بدورهم العظيم في تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.
