«يستذبح» نفر من الأهالي لإدخال أبنائهم المدارس الخاصة ذات التقدير الممتاز والجيد «الغالية» حتى لو استدعى الأمر أن يدفعوا نصف مدخولهم للرسوم وحتى لو اضطروا أن «يسوموا وجوههم» للجميع من أجل الحصول على قبول لأبنائهم فيها وأهداف هذه التصرفات المستميتة عديدة.
منهم من هو مقتنع أن التعليم الخاص يهيئ أبناءه للمستقبل بشكل أفضل، ومنهم من يبحث لأبنائه فرصة الاحتكاك مع أبناء الطبقات المخملية على أمل تكوين علاقات معهم تنفعهم بعد التخرج، ومنهم يريد إبعاد أبنائه عن بيئة المدارس الحكومية الحالية التي اختلط فيها الحابل بالنابل، ومنهم هدفه المظاهر والتفاخر ومواكبة صرعة جديدة مكلفة طرأت في المجتمع في السنوات الأخيرة.
المجموعة الأولى تتغافل أن اجتهاد الطالب هو العامل الأساس للنجاح. فلو انضم طالب فاشل دراسياً إلى أحسن المدارس فهي لن تستطيع إنقاذه حتى لو كان رسم الدراسة فيها عشرة آلاف دينار. أما الطالب المتفوق، فسيتفوق مهما كانت مدرسته، على ما أعتقد.
والحق يقال إن المتفوقين من المدارس الخاصة والعامة متقاربون في المستوى بل يتفوق طلبة المدارس العامة في التخصصات العلمية والصناعية بشكل ملحوظ ونراهم يحققون نجاحات كبيرة بعد تخرجهم. كذلك يلحظ عليهم سرعة الاندماج والتأقلم خاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا ينجذب لها خريجو المدارس الخاصة بشكل عام.
المجموعة الثانية ذكية وواقعية، فهي تعلم أن النجاح الحياتي يعتمد كثيراً على العلاقات والمعارف وتوطيد هذه العلاقات منذ الصغر أمر مفيد. لكن التحدي عند هذه المجموعة يكمن في قدرة الطالب نفسه في اختراق تكتلات الطبقات المخملية -صعبة الاختراق- وتكوين علاقات معها والمحافظة عليها إلى فترة تتجاوز التخرج. وأعتقد أنه أمر صعب لا ينجح الكثيرون في تحقيقه. فالأطفال والمراهقون لا يقيسون الأمور بنفس مستوى الآباء وعلاقاتهم المدرسية مبنية على الاستلطاف والهوايات المشتركة وتقارب الشخصيات أكثر من المصلحة.
والبعض من هذه المجموعة تحديداً قد يلجأ لإدخال أبنائه للمدارس الخاصة الغالية كي يوطد هو نفسه علاقاته مع أولياء الأمور الأثرياء وليدخل عالمهم الجذاب طامحاً في مصلحة مستقبلية. أي أنه «يستخدم» أبناءه لمصالح شخصية وهذا أمر يصاحبه علامة استفهام.
المجموعة الثالثة محقة في تخوفها من البيئة المدرسية للمدارس الحكومية، لكنها تبالغ كثيراً في هذا التخوف. فمازالت هناك بعض المدارس التي تحتوي على خليط «جيد» من الطلاب ويشرف عليها طاقم إداري وتعليمي ذو كفاءة عالية. وإذا كانت هذه المجموعة تخشى على أبنائها من التأثر بعادات وسلوكيات سيئة خلال مشوارهم الدراسي فهذا الأمر قد يحصل كذلك في المدارس الخاصة.
ولا نملك أي دراسة تبين نوع السلوكيات السلبية التي قد يتأثر بها الطالب في المدارس الحكومية مقارنة بالخاصة. لذلك يبقى الموضوع في إطار التخمين لا غير.
أما المجموعة الرابعة الباحثة عن المظاهر والتفاخر، فمن المرجح أن الرسوم المرتفعة الحالية للمدارس ستجعلها تراجع تخبطها المالي الذي أوقعت نفسها فيه.
الأمريكي «وارن بافيت» أغنى أغنياء العالم لم يدرس في مدرسة خاصة ولا حتى جامعة مرموقة، وهو من أكثر المشككين في جدوى الصرف الهائل على التعليم من قبل الأهالي وله تصريحاته المعروفة التي يؤكد فيها أن جامعته المحلية «العادية» وفرت له نفس القدر من المعلومات الذي توفره جامعة باهظة الرسوم مثل هارفارد.
ونظرة سريعة لقيادات البحرين في القطاعين العام والخاص تبين لنا أن غالبيتها من خريجي المدارس الحكومية، حيث لم يستطع خريج المدارس الخاصة الوصول إلى المناصب العليا حتى الآن إلا في حالات قليلة واستثنائية.
المدارس الخاصة لا تضمن النجاح في الحياة أو توفر العلاقات الذهبية أو السلوكيات المميزة كما يخيل للبعض. في المقابل مازالت المدارس الحكومية وعلى الرغم من التحامل الكبير عليها تقدم لهذا البلد سنوياً عقولاً قد تكون هي قيادات المستقبل.
من بدأت تزعجه رسوم المدارس الخاصة المبالغ فيها ويشعر أن مصاريفها تثقل كاهله يستطيع أن يعيد النظر في تصوره لمفهوم النجاح لأبنائه، وقد تكون الفرصة مواتية الآن ليلحقهم بمدرسة حكومية جيدة بدلاً من أن يقتر على نفسه وعائلته.
منهم من هو مقتنع أن التعليم الخاص يهيئ أبناءه للمستقبل بشكل أفضل، ومنهم من يبحث لأبنائه فرصة الاحتكاك مع أبناء الطبقات المخملية على أمل تكوين علاقات معهم تنفعهم بعد التخرج، ومنهم يريد إبعاد أبنائه عن بيئة المدارس الحكومية الحالية التي اختلط فيها الحابل بالنابل، ومنهم هدفه المظاهر والتفاخر ومواكبة صرعة جديدة مكلفة طرأت في المجتمع في السنوات الأخيرة.
المجموعة الأولى تتغافل أن اجتهاد الطالب هو العامل الأساس للنجاح. فلو انضم طالب فاشل دراسياً إلى أحسن المدارس فهي لن تستطيع إنقاذه حتى لو كان رسم الدراسة فيها عشرة آلاف دينار. أما الطالب المتفوق، فسيتفوق مهما كانت مدرسته، على ما أعتقد.
والحق يقال إن المتفوقين من المدارس الخاصة والعامة متقاربون في المستوى بل يتفوق طلبة المدارس العامة في التخصصات العلمية والصناعية بشكل ملحوظ ونراهم يحققون نجاحات كبيرة بعد تخرجهم. كذلك يلحظ عليهم سرعة الاندماج والتأقلم خاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا ينجذب لها خريجو المدارس الخاصة بشكل عام.
المجموعة الثانية ذكية وواقعية، فهي تعلم أن النجاح الحياتي يعتمد كثيراً على العلاقات والمعارف وتوطيد هذه العلاقات منذ الصغر أمر مفيد. لكن التحدي عند هذه المجموعة يكمن في قدرة الطالب نفسه في اختراق تكتلات الطبقات المخملية -صعبة الاختراق- وتكوين علاقات معها والمحافظة عليها إلى فترة تتجاوز التخرج. وأعتقد أنه أمر صعب لا ينجح الكثيرون في تحقيقه. فالأطفال والمراهقون لا يقيسون الأمور بنفس مستوى الآباء وعلاقاتهم المدرسية مبنية على الاستلطاف والهوايات المشتركة وتقارب الشخصيات أكثر من المصلحة.
والبعض من هذه المجموعة تحديداً قد يلجأ لإدخال أبنائه للمدارس الخاصة الغالية كي يوطد هو نفسه علاقاته مع أولياء الأمور الأثرياء وليدخل عالمهم الجذاب طامحاً في مصلحة مستقبلية. أي أنه «يستخدم» أبناءه لمصالح شخصية وهذا أمر يصاحبه علامة استفهام.
المجموعة الثالثة محقة في تخوفها من البيئة المدرسية للمدارس الحكومية، لكنها تبالغ كثيراً في هذا التخوف. فمازالت هناك بعض المدارس التي تحتوي على خليط «جيد» من الطلاب ويشرف عليها طاقم إداري وتعليمي ذو كفاءة عالية. وإذا كانت هذه المجموعة تخشى على أبنائها من التأثر بعادات وسلوكيات سيئة خلال مشوارهم الدراسي فهذا الأمر قد يحصل كذلك في المدارس الخاصة.
ولا نملك أي دراسة تبين نوع السلوكيات السلبية التي قد يتأثر بها الطالب في المدارس الحكومية مقارنة بالخاصة. لذلك يبقى الموضوع في إطار التخمين لا غير.
أما المجموعة الرابعة الباحثة عن المظاهر والتفاخر، فمن المرجح أن الرسوم المرتفعة الحالية للمدارس ستجعلها تراجع تخبطها المالي الذي أوقعت نفسها فيه.
الأمريكي «وارن بافيت» أغنى أغنياء العالم لم يدرس في مدرسة خاصة ولا حتى جامعة مرموقة، وهو من أكثر المشككين في جدوى الصرف الهائل على التعليم من قبل الأهالي وله تصريحاته المعروفة التي يؤكد فيها أن جامعته المحلية «العادية» وفرت له نفس القدر من المعلومات الذي توفره جامعة باهظة الرسوم مثل هارفارد.
ونظرة سريعة لقيادات البحرين في القطاعين العام والخاص تبين لنا أن غالبيتها من خريجي المدارس الحكومية، حيث لم يستطع خريج المدارس الخاصة الوصول إلى المناصب العليا حتى الآن إلا في حالات قليلة واستثنائية.
المدارس الخاصة لا تضمن النجاح في الحياة أو توفر العلاقات الذهبية أو السلوكيات المميزة كما يخيل للبعض. في المقابل مازالت المدارس الحكومية وعلى الرغم من التحامل الكبير عليها تقدم لهذا البلد سنوياً عقولاً قد تكون هي قيادات المستقبل.
من بدأت تزعجه رسوم المدارس الخاصة المبالغ فيها ويشعر أن مصاريفها تثقل كاهله يستطيع أن يعيد النظر في تصوره لمفهوم النجاح لأبنائه، وقد تكون الفرصة مواتية الآن ليلحقهم بمدرسة حكومية جيدة بدلاً من أن يقتر على نفسه وعائلته.
