لن نطيل ولن نطرح مقدمات أكثر مما طرحناها من قبل فيما يخص مشكلة تسكين موظفي معهد البحرين، بل سندخل مباشرة في صلب الموضوع عبر طرح القصة من البداية وحتى يومنا هذا.
في شهر مارس من العام 2013 أكدت وزارة التربية والتعليم على لسان معالي وزيرها عبر مجلس النواب بأن المعهد سيتم نقله إلى الهيكل التنظيمي للوزارة بتاريخ 6 أكتوبر 2011 بموجب مرسوم ملكي، وعلى إثر ذلك تم العمل على التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع الموظفين من خلال إدماجهم وتسكينهم على الهيكل التنظيمي الجديد ليتسنى لهم الاستفادة من الزيادة التي تم إقرارها بتاريخ 1 أغسطس 2011. حينها كان رد ديوان الخدمة المدنية بلسان القائم بأعمال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف السيد «جمال العلوي» لأحد الصحافيين بتاريخ 4 يناير 2016 «أن الديوان يعكف على تسكين الموظفين وأن العملية في مراحلها النهائية، وستتم في القريب العاجل إن شاء الله». أمَّا مدير المعهد السابق الدكتور فوزي الجودر وبتاريخ 18 مايو 2015، ففضَّل أن يرمي المسؤولية على ديوان الخدمة المدنية. من جهة أخرى، صرح مدير المعهد السابق الدكتور فوزي الجودر لإحدى الصحف المحلية وبتاريخ 12 مايو 2015 بأن ضم موظفي المعهد لنظام الموارد البشرية بالوزارة والديوان بات في مراحله الأخيرة.
من جهة أخرى فقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي للعام 2015-2016 بأن 351 موظفاً في المعهد لم يتم تسكينهم على جدول ديوان الخدمة المدنية على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد لوزارة التربية والتعليم. في 12 مايو 2017 أوضح وزير شؤون مجلس الشورى والنواب السيد غانم البوعينين في رد على سؤال نيابي من النائب غازي آل رحمة بأن الديوان انتهى من تسكين 68 موظفاً من أصل 82 تقدَّمت الوزارة بطلب تسكينهم في شهر نوفمبر 2015. الموظفون الذين تم تسكينهم -للأسف الشديد- لم يكونوا من كوادر المعهد لكنهم يتبعون مكتب المدير العام، أمَّا بقية الموظفين فتم تأجيل تسكينهم بناءً على طلب المختصين في المعهد لغاية لم تُدرك حتى الآن، على الرغم من توقع الجميع أن يتم الانتهاء من التسكين في منتصف عام 2017.
السؤال المطروح هو كالتالي: إذا كان تقرير الرقابة المالية والإدارية يؤكد وجود 351 موظفاً لم يتم تسكينهم في 2015، وفي مايو 2017 يؤكد لنا وزير شئون مجلس الشورى والنواب بأنه تم تسكين 68 موظفاً على الجداول والمتبقي منهم 14 موظفاً فقط، فأين ذهب العدد الباقي حسب الديوان؟
فلنكمل القصة، بتاريخ 21 يناير 2018 تم إرسال بريد إلكتروني لمجموعة كبيرة من الموظفين يطلبون فيها بعض المستندات والمعلومات الخاصة بشهاداتهم وسنوات الخبرة لغرض التسكين- علماً بأن جميع المستندات المطلوبة تم تسليمها لأكثر من 4 مرات على فترات متباعدة- ومع ذلك فالجميع يترقب وينتظر ما سيحصل.
نحن كإعلاميين نؤكد بأن عدد موظفي المعهد ممن يحتاجون للتسكين يقارب 400 موظفاً وأن تسكين 68 موظفاً فقط يتبعون «مكتب المدير العام» وإيقاف تسكين الجزء الأكبر بناءً على أوامر المسؤولين في المعهد هو إجحاف للشريحة الأكبر من الموظفين. كما أن 68 موظفاً تم تسكينهم على الجداول العامة بدون الزيادة التي أمر بها المرسوم الملكي السامي وهي 15% وبدون إدراجهم على جداول التعليم العالي كما شدد مجلس الوزراء الموقر على ذلك.
لقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن الوزارة نقلت 50 موظفاً من المعهد وانتدبت 53 آخرين من الوزارة إلى المعهد بدون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، وهي مخالفة للبند 1 من مادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، وكأن هذا السلوك صار بمثابة استعمال المعهد كممر للترقيات وتوزيع المناصب وتوزيع الفرص الدراسية لبعض موظفي الوزارة مع الأسف الشديد. هذا الأمر لم يعد سراً في البحرين بل أصبح حديث الشارع والرأي عام، فما عسى أن يكون القادم من التخبطات والتجاوزات يا معهد البحرين؟ أم أن الحل بان في الأفق؟
في شهر مارس من العام 2013 أكدت وزارة التربية والتعليم على لسان معالي وزيرها عبر مجلس النواب بأن المعهد سيتم نقله إلى الهيكل التنظيمي للوزارة بتاريخ 6 أكتوبر 2011 بموجب مرسوم ملكي، وعلى إثر ذلك تم العمل على التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع الموظفين من خلال إدماجهم وتسكينهم على الهيكل التنظيمي الجديد ليتسنى لهم الاستفادة من الزيادة التي تم إقرارها بتاريخ 1 أغسطس 2011. حينها كان رد ديوان الخدمة المدنية بلسان القائم بأعمال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف السيد «جمال العلوي» لأحد الصحافيين بتاريخ 4 يناير 2016 «أن الديوان يعكف على تسكين الموظفين وأن العملية في مراحلها النهائية، وستتم في القريب العاجل إن شاء الله». أمَّا مدير المعهد السابق الدكتور فوزي الجودر وبتاريخ 18 مايو 2015، ففضَّل أن يرمي المسؤولية على ديوان الخدمة المدنية. من جهة أخرى، صرح مدير المعهد السابق الدكتور فوزي الجودر لإحدى الصحف المحلية وبتاريخ 12 مايو 2015 بأن ضم موظفي المعهد لنظام الموارد البشرية بالوزارة والديوان بات في مراحله الأخيرة.
من جهة أخرى فقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي للعام 2015-2016 بأن 351 موظفاً في المعهد لم يتم تسكينهم على جدول ديوان الخدمة المدنية على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد لوزارة التربية والتعليم. في 12 مايو 2017 أوضح وزير شؤون مجلس الشورى والنواب السيد غانم البوعينين في رد على سؤال نيابي من النائب غازي آل رحمة بأن الديوان انتهى من تسكين 68 موظفاً من أصل 82 تقدَّمت الوزارة بطلب تسكينهم في شهر نوفمبر 2015. الموظفون الذين تم تسكينهم -للأسف الشديد- لم يكونوا من كوادر المعهد لكنهم يتبعون مكتب المدير العام، أمَّا بقية الموظفين فتم تأجيل تسكينهم بناءً على طلب المختصين في المعهد لغاية لم تُدرك حتى الآن، على الرغم من توقع الجميع أن يتم الانتهاء من التسكين في منتصف عام 2017.
السؤال المطروح هو كالتالي: إذا كان تقرير الرقابة المالية والإدارية يؤكد وجود 351 موظفاً لم يتم تسكينهم في 2015، وفي مايو 2017 يؤكد لنا وزير شئون مجلس الشورى والنواب بأنه تم تسكين 68 موظفاً على الجداول والمتبقي منهم 14 موظفاً فقط، فأين ذهب العدد الباقي حسب الديوان؟
فلنكمل القصة، بتاريخ 21 يناير 2018 تم إرسال بريد إلكتروني لمجموعة كبيرة من الموظفين يطلبون فيها بعض المستندات والمعلومات الخاصة بشهاداتهم وسنوات الخبرة لغرض التسكين- علماً بأن جميع المستندات المطلوبة تم تسليمها لأكثر من 4 مرات على فترات متباعدة- ومع ذلك فالجميع يترقب وينتظر ما سيحصل.
نحن كإعلاميين نؤكد بأن عدد موظفي المعهد ممن يحتاجون للتسكين يقارب 400 موظفاً وأن تسكين 68 موظفاً فقط يتبعون «مكتب المدير العام» وإيقاف تسكين الجزء الأكبر بناءً على أوامر المسؤولين في المعهد هو إجحاف للشريحة الأكبر من الموظفين. كما أن 68 موظفاً تم تسكينهم على الجداول العامة بدون الزيادة التي أمر بها المرسوم الملكي السامي وهي 15% وبدون إدراجهم على جداول التعليم العالي كما شدد مجلس الوزراء الموقر على ذلك.
لقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن الوزارة نقلت 50 موظفاً من المعهد وانتدبت 53 آخرين من الوزارة إلى المعهد بدون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، وهي مخالفة للبند 1 من مادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، وكأن هذا السلوك صار بمثابة استعمال المعهد كممر للترقيات وتوزيع المناصب وتوزيع الفرص الدراسية لبعض موظفي الوزارة مع الأسف الشديد. هذا الأمر لم يعد سراً في البحرين بل أصبح حديث الشارع والرأي عام، فما عسى أن يكون القادم من التخبطات والتجاوزات يا معهد البحرين؟ أم أن الحل بان في الأفق؟
