توجيهات جلالة الملك حمد حفظه الله بالأمس بشأن «عدم زيادة الرسوم في المدارس الخاصة»، جاءت لتعالج «جرحاً أليماً» عانى منه البحرينيون خلال الأيام الماضية.
وأقول جرحاً لأن غضب البحرينيين كان واضحاً جداً بشأن الزيادات التي فرضت على أولياء الأمور في عدد من المدارس الخاصة، وكانت زيادة كبيرة وغير متوقعة جاءت على حين غرة.
هذه ليست المرة الأولى التي تزيد المدارس الخاصة رسومها، وفي كل مرة، هناك تبريرات تساق، وعلى أولياء الأمور القبول اضطراراً، لأنهم في المقابل لا يملكون إلا خيار إخراج أبنائهم من هذه المدارس وإدخالهم للمدارس الحكومية.
وبالحديث عن المدارس الحكومية، فإن الحديث يطول جداً، ولن أخوض فيه، لأنني لن أزيد عما يعرفه البحرينيون، والذين يفترض أن يتم «قياس رأيهم» و«الوقوف على أسبابهم» حينما اتجهوا للتعليم الخاص عوضاً عن الحكومي. أتحدث عن دراسة يفترض أن تعد بشكل رسمي ومن الجهات المعنية، لمعرفة الأسباب، وتحديداً الأسباب الواقعية، والبحث عن حل لها.
شخصياً لا أتفق مع التوجه الذي يسود في الأوساط المجتمعية بشأن التعليم الخاص والعام، وأن الحكومة وكأنها تفضل أن يقوم أولياء الأمور بإدخال أبنائهم لمزيد من المدارس حتى يتم تخفيف التكلفة التعليمية على المدارس الحكومية، وبحسب ما يتردد فإن نسبة الطلبة في المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية، وهي نسبة تستوجب التقصي ومعرفة الأسباب، إذ منذ عقود طويلة وحتى بين أشقائنا في الخليج، عرِف التعليم في المدارس البحرينية الحكومية على أنه من أقوى نماذج التعليم في الخليج العربي، فما الذي تغير؟!
عودة للمدارس الخاصة ورسومها، والتي زادت مرات ومرات فيما مضى، ودخلت اليوم طوراً مخيفاً يتوجس منه أولياء الأمور، في ظل ارتفاع متسارع في أسعار كل شيء، ما يعني انعكاس ذلك على حياة الناس، واتضاح المعاناة جلياً على الطبقة الوسطى، وحتى الطبقة الغنية بدأنا نسمع أصواتاً منها تنتقد، فما بالكم بالتالي بالطبقة التي تقبع في ذيل قائمة متوسطي الدخل؟!
إيجابي أن نرى مدارسنا الحكومية والخاصة التي تنتمي لمملكة البحرين تحقق الإنجازات، وأن تحصل على تقييمات مرتفعة ومتميزة على مؤشر جودة التعليم، وفي ظل مشروع إصلاح التعليم الذي يقوده سمو ولي العهد، هذا الرجل الذي أثق شخصياً بأنه يريد الارتقاء بالتعليم بشكل متقدم جداً، ويعمل حالياً على تهيئة الأرضية الصلبة لذلك، وأتمنى لمشروعه التوفيق وسرعة التطبيق، إذ اليوم سباقنا مع الزمن متسارع، والسبيل الوحيد لمواكبة العالم هو بالتعليم عبر تطويره ورفع مستواه فيما يتعلق به من منظومات ومناهج ومواد وطرائق تدريس وبيئات صحية رفيعة وكوادر قوية تنفذ مخططات الطموح.
أقول، إيجابي أن تصل مدارسنا الخاصة لمستويات التميز، لكن الذي استغرب منه كثيرون من أولياء الأمور، هو ربط العملية هذه، أي بالوصول لهذه المرتبة بـ«إباحة» رفع الرسوم، وأنه ستتحول لحق أصيل للمدارس المتميزة، بحيث يمكنها رفع رسومها بشكل سنوي، وهو ما يجعلنا نفترض أننا سنصل يوماً لنجد المقتدرين ماليا فقط من «يصمدون» في دفع رسوم أبنائهم في هذه المدارس، وهذه معادلة غير سليمة. إذ هل وصلنا لمرحلة يتمنى فيها أولياء الأمور أن تصل فيها مدارس أبنائها لتحصيل مستوى «جيد» أو «مرضي» حتى لا تزيد الرسوم؟!
بل زاد من قلق الناس تصريح المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بأن العام القادم سيشهد رفع الرسوم في 14 مدرسة! ما يعني زيادة أعباء مالية على كاهل أرباب الأسر، فالمدارس من جهة، والبنزين من جهة أخرى، وغلاء الأسعار مع قرب تطبيق الضريبة المضافة قادم في الطريق، وغيرها من الصعوبات التي باتت تفقد الناس حتى ابتسامتها!
أعرف أناساً يفكرون جدياً بإخراج أبنائهم من مدرستهم الخاصة والبحث عن مدرسة أخرى «أقل رسوماً»، وآخرين أصبحوا يتحدثون عن تحول التعليم إلى «تجارة مربحة»، الهدف منها الربح لا بناء الأجيال، وهذا طرح فيه جدل، لكن في ظل الزيادات المتعاقبة لا يمكن أن تلوم الناس، إن مضوا في هذا الطريق. كتبت في رسالة نصية قبل أسبوعين لأحد المسؤولين المعنيين بوزارة التربية حينما أعلنوا عن منح المدارس المتفوقة حق رفع الرسوم وبدأ غضب أولياء الأمور يبرز، كتبت بأن «مكافأة تميز هذه المدارس يجب أن تكون من قبل الحكومة، لا من جيوب المواطنين»!
والحمد لله بالأمس، جلالة الملك حفظه الله في توجيهاته يمضي في نفس الاتجاه، بأن مكافأة المدارس الخاصة ذات الأداء العالي ستكون من مصادر أخرى لا يتحملها أولياء أمور الطلبة في شكل زيادة في الرسوم الدراسية. موجهاً جلالته بأنه لا زيادة في الرسوم الدراسية.
هذا توجيه ملكي يصب في خانة الانتصار للمواطن، يشكر عليه جلالته، ويقدره له شعبه أيما تقدير، وهذا هو ديدن الملك حمد الذي تعودناه منه، هو لا يرضى بمعاناة الناس، وهو الذي يهب لنصرتهم. تصريح وزير التربية والتعليم المعقب على توجيهات جلالة الملك، أعلن فيه صدور تعميم بالوقف الفوري للرسوم التي زادت، وأن أي رغبات لزيادة الرسوم مستقبلاً على الم دارس الخاصة تقديم المبررات الواضحة والمستندات المالية والتربوية التي تستند على هذا التعديل ليتم فحصها والتدقيق عليها. إجراءات طيبة لازمة لتنفيذ التوجيه، لكن هنا نلفت عناية الوزير إلى أن بعض المدارس بدأت بالفعل رفع الرسوم، واستحصلت على المبالغ من الناس، فماذا سيكون الإجراء بالتالي؟! هل ستعاد تلك المبالغ؟!
إضافة لذلك، فإن كثيراً من الممارسات في بعض المدارس بات يمتعض منها أولياء الأمور، على سبيل الرسائل النصية التي ترسل لهم من إدارات المدارس، والتي مفادها «ادفعوا الرسوم، أو يمنع أبناؤكم من دخول الفصل»! وغيرها، والحديث يطول.
وأقول جرحاً لأن غضب البحرينيين كان واضحاً جداً بشأن الزيادات التي فرضت على أولياء الأمور في عدد من المدارس الخاصة، وكانت زيادة كبيرة وغير متوقعة جاءت على حين غرة.
هذه ليست المرة الأولى التي تزيد المدارس الخاصة رسومها، وفي كل مرة، هناك تبريرات تساق، وعلى أولياء الأمور القبول اضطراراً، لأنهم في المقابل لا يملكون إلا خيار إخراج أبنائهم من هذه المدارس وإدخالهم للمدارس الحكومية.
وبالحديث عن المدارس الحكومية، فإن الحديث يطول جداً، ولن أخوض فيه، لأنني لن أزيد عما يعرفه البحرينيون، والذين يفترض أن يتم «قياس رأيهم» و«الوقوف على أسبابهم» حينما اتجهوا للتعليم الخاص عوضاً عن الحكومي. أتحدث عن دراسة يفترض أن تعد بشكل رسمي ومن الجهات المعنية، لمعرفة الأسباب، وتحديداً الأسباب الواقعية، والبحث عن حل لها.
شخصياً لا أتفق مع التوجه الذي يسود في الأوساط المجتمعية بشأن التعليم الخاص والعام، وأن الحكومة وكأنها تفضل أن يقوم أولياء الأمور بإدخال أبنائهم لمزيد من المدارس حتى يتم تخفيف التكلفة التعليمية على المدارس الحكومية، وبحسب ما يتردد فإن نسبة الطلبة في المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية، وهي نسبة تستوجب التقصي ومعرفة الأسباب، إذ منذ عقود طويلة وحتى بين أشقائنا في الخليج، عرِف التعليم في المدارس البحرينية الحكومية على أنه من أقوى نماذج التعليم في الخليج العربي، فما الذي تغير؟!
عودة للمدارس الخاصة ورسومها، والتي زادت مرات ومرات فيما مضى، ودخلت اليوم طوراً مخيفاً يتوجس منه أولياء الأمور، في ظل ارتفاع متسارع في أسعار كل شيء، ما يعني انعكاس ذلك على حياة الناس، واتضاح المعاناة جلياً على الطبقة الوسطى، وحتى الطبقة الغنية بدأنا نسمع أصواتاً منها تنتقد، فما بالكم بالتالي بالطبقة التي تقبع في ذيل قائمة متوسطي الدخل؟!
إيجابي أن نرى مدارسنا الحكومية والخاصة التي تنتمي لمملكة البحرين تحقق الإنجازات، وأن تحصل على تقييمات مرتفعة ومتميزة على مؤشر جودة التعليم، وفي ظل مشروع إصلاح التعليم الذي يقوده سمو ولي العهد، هذا الرجل الذي أثق شخصياً بأنه يريد الارتقاء بالتعليم بشكل متقدم جداً، ويعمل حالياً على تهيئة الأرضية الصلبة لذلك، وأتمنى لمشروعه التوفيق وسرعة التطبيق، إذ اليوم سباقنا مع الزمن متسارع، والسبيل الوحيد لمواكبة العالم هو بالتعليم عبر تطويره ورفع مستواه فيما يتعلق به من منظومات ومناهج ومواد وطرائق تدريس وبيئات صحية رفيعة وكوادر قوية تنفذ مخططات الطموح.
أقول، إيجابي أن تصل مدارسنا الخاصة لمستويات التميز، لكن الذي استغرب منه كثيرون من أولياء الأمور، هو ربط العملية هذه، أي بالوصول لهذه المرتبة بـ«إباحة» رفع الرسوم، وأنه ستتحول لحق أصيل للمدارس المتميزة، بحيث يمكنها رفع رسومها بشكل سنوي، وهو ما يجعلنا نفترض أننا سنصل يوماً لنجد المقتدرين ماليا فقط من «يصمدون» في دفع رسوم أبنائهم في هذه المدارس، وهذه معادلة غير سليمة. إذ هل وصلنا لمرحلة يتمنى فيها أولياء الأمور أن تصل فيها مدارس أبنائها لتحصيل مستوى «جيد» أو «مرضي» حتى لا تزيد الرسوم؟!
بل زاد من قلق الناس تصريح المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بأن العام القادم سيشهد رفع الرسوم في 14 مدرسة! ما يعني زيادة أعباء مالية على كاهل أرباب الأسر، فالمدارس من جهة، والبنزين من جهة أخرى، وغلاء الأسعار مع قرب تطبيق الضريبة المضافة قادم في الطريق، وغيرها من الصعوبات التي باتت تفقد الناس حتى ابتسامتها!
أعرف أناساً يفكرون جدياً بإخراج أبنائهم من مدرستهم الخاصة والبحث عن مدرسة أخرى «أقل رسوماً»، وآخرين أصبحوا يتحدثون عن تحول التعليم إلى «تجارة مربحة»، الهدف منها الربح لا بناء الأجيال، وهذا طرح فيه جدل، لكن في ظل الزيادات المتعاقبة لا يمكن أن تلوم الناس، إن مضوا في هذا الطريق. كتبت في رسالة نصية قبل أسبوعين لأحد المسؤولين المعنيين بوزارة التربية حينما أعلنوا عن منح المدارس المتفوقة حق رفع الرسوم وبدأ غضب أولياء الأمور يبرز، كتبت بأن «مكافأة تميز هذه المدارس يجب أن تكون من قبل الحكومة، لا من جيوب المواطنين»!
والحمد لله بالأمس، جلالة الملك حفظه الله في توجيهاته يمضي في نفس الاتجاه، بأن مكافأة المدارس الخاصة ذات الأداء العالي ستكون من مصادر أخرى لا يتحملها أولياء أمور الطلبة في شكل زيادة في الرسوم الدراسية. موجهاً جلالته بأنه لا زيادة في الرسوم الدراسية.
هذا توجيه ملكي يصب في خانة الانتصار للمواطن، يشكر عليه جلالته، ويقدره له شعبه أيما تقدير، وهذا هو ديدن الملك حمد الذي تعودناه منه، هو لا يرضى بمعاناة الناس، وهو الذي يهب لنصرتهم. تصريح وزير التربية والتعليم المعقب على توجيهات جلالة الملك، أعلن فيه صدور تعميم بالوقف الفوري للرسوم التي زادت، وأن أي رغبات لزيادة الرسوم مستقبلاً على الم دارس الخاصة تقديم المبررات الواضحة والمستندات المالية والتربوية التي تستند على هذا التعديل ليتم فحصها والتدقيق عليها. إجراءات طيبة لازمة لتنفيذ التوجيه، لكن هنا نلفت عناية الوزير إلى أن بعض المدارس بدأت بالفعل رفع الرسوم، واستحصلت على المبالغ من الناس، فماذا سيكون الإجراء بالتالي؟! هل ستعاد تلك المبالغ؟!
إضافة لذلك، فإن كثيراً من الممارسات في بعض المدارس بات يمتعض منها أولياء الأمور، على سبيل الرسائل النصية التي ترسل لهم من إدارات المدارس، والتي مفادها «ادفعوا الرسوم، أو يمنع أبناؤكم من دخول الفصل»! وغيرها، والحديث يطول.
