للسلطة القضائية في البحرين احترامها الكامل، ولسنا ممن ينتقص من قدر هذه السلطة وأحكامها، مثلما يفعل الانقلابيون والخونة، وبعض الجمعيات والشخصيات المعروفة، إن أصدرت أحكاماً تدين المجرمين والإرهابيين، بحيث وصلوا لمرحلة طالبوا فيها المحاكم البحرينية بشكل «فج» و«صريح» بإسقاط التهم عن مجرمين مدانين ومثبتة عليهم جرائم الإرهاب والقتل والتعدي والتحريض على قلب نظام الحكم.
لكن من حقنا أن نسأل بشأن بعض القضايا والأحكام، خاصة القضايا التي فيها أطراف يعتبرون تهديداً على الأمن القومي البحريني، ولهم ممارساتهم التحريضية، ودعواتهم الانقلابية، ولديهم أيادٍ واضحة في تحريك الإرهابيين على الأرض، ولغسل أدمغة الشباب واستغلالهم ضد بلادهم، أشخاص يطالب شعب البحرين المخلص بمعاقبتهم بتهمة «الخيانة العظمى»، و«الموالاة لجهات خارجية» و«التخابر مع الأجنبي» و«التحريض على القتل الصريح لرجال الأمن»، خاصة إن كانت العقوبات ليست بحجم الجرم، من وجهة نظر الناس، مع الإدراك بأن القانون والقضاء له أحكامه.
نكتب متسائلين بحسب ما وصلنا من ردود أفعال عديدة من البحرينيين بشأن الحكم النهائي الصادر بحق ممثل الخامنئي الإيراني في البحرين ومرجع الوفاق الانقلابية الطائفية «الولي الفقيه» عيسى قاسم في قضية غسيل الأموال وجمعها بدون ترخيص.
إذ الحكم الصادر وأيدته محكمة التمييز يقتضي بحبس عيسى قاسم المسقطة جنسيته، وآخرين مدة سنة مع وقف التنفيذ في هذه القضية. وتأييد التمييز، يأتي لحكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي قضت بإدانة قاسم ومن معه مع وقف تنفيذ العقوبة، وهي السجن لمدة عام، وقضت بتغريم كل منهم بمبلغ 100 ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والتي تبلغ 3 ملايين و367 ألف، ومصادرة عقارين مملوكين له.
فقط نريد أن نفهم لماذا «وقف التنفيذ»، بالنسبة للسجن في هذه القضية؟!
نعم، ندرك في جانب آخر أنه تم تغريمهم مبالغ كبيرة، ومصادرة الملايين التي بحوزتهم، وعقارين، لكن لماذا «وقف تنفيذ» عقوبة السجن؟!
مثل هذه التساؤلات إن تركت عائمة، وبدأت الناس بإطلاقها على مدى واسع، وأخذت حيزاً من نقاشاتهم فإنها تفرز تأويلات وتفسيرات عديدة، وهنا لا نريد أن يصل الناس للتفسير بأن بعض العقوبات تطبق على أشخاص دون آخرين، باعتبارات «كبر السن»، لأن في حالة هذا الشخص، كبر سنه، لم يمنعه من استغلال المنبر الديني واعتلائه، والصراخ بأعلى صوته «اسحقوهم» عانياً بذلك رجال الأمن، لم يمنعه كبر سنه من التحريض على البلد، ومن حث الناس على الانقلاب على شرعية النظام وبيع وطنهم لإيران من خلال دوار الانقلاب في 2011.
حتى في قضية «غسيل الأموال»، العقوبات التي تطبق على كثيرين في هذا المجال، لا تكون لمدة سنة «مع وقف التنفيذ»، هذا الشخص جمع ملايين بطرق غير مشروعة، نعم هي تصادر ويحاسب، لكن لا بد من سجنه، إذ هذه القضية تستوجب السجن، ولو وضعت معها عقوبات «التحريض» و«الدعوة لقتل رجال الأمن» و«التخابر مع دول أجنبية»، وكلنا يعرف أن صفة «آية الله» منحها إياه الخامنئي نفسه، وكذلك مرجعيته، وهي أمور أكد عليها المحرض الآخر حسن مشيمع بنفسه وجماعته، حينما ذهبوا لمكتب الخامنئي يطلبون إسقاط مرجعية عيسى قاسم في البحرين وتعيين عبدالجليل المقداد مكانه، فقوبلوا بالرفض.
أكرر القول هنا بأننا نحترم القضاء أشد الاحترام، لكن من حقنا فهم الأمور واستيعابها، فشاب كتبنا وكتبت عنه الصحف قبل يومين، يسجن ثلاثة أعوام لسرقة ملابس من محل تجاري، وقبل سنوات عامل سرق 3 حبات «كنار» سجن، ومن يبيع المخدرات والحشيش يسجن لسنوات، بينما محرض مسقطة جنسيته جمع ملايين عبر غسيل أموال وطرق غير مشروعة حكمه السجن سنة ومع وقف التنفيذ!
لكن من حقنا أن نسأل بشأن بعض القضايا والأحكام، خاصة القضايا التي فيها أطراف يعتبرون تهديداً على الأمن القومي البحريني، ولهم ممارساتهم التحريضية، ودعواتهم الانقلابية، ولديهم أيادٍ واضحة في تحريك الإرهابيين على الأرض، ولغسل أدمغة الشباب واستغلالهم ضد بلادهم، أشخاص يطالب شعب البحرين المخلص بمعاقبتهم بتهمة «الخيانة العظمى»، و«الموالاة لجهات خارجية» و«التخابر مع الأجنبي» و«التحريض على القتل الصريح لرجال الأمن»، خاصة إن كانت العقوبات ليست بحجم الجرم، من وجهة نظر الناس، مع الإدراك بأن القانون والقضاء له أحكامه.
نكتب متسائلين بحسب ما وصلنا من ردود أفعال عديدة من البحرينيين بشأن الحكم النهائي الصادر بحق ممثل الخامنئي الإيراني في البحرين ومرجع الوفاق الانقلابية الطائفية «الولي الفقيه» عيسى قاسم في قضية غسيل الأموال وجمعها بدون ترخيص.
إذ الحكم الصادر وأيدته محكمة التمييز يقتضي بحبس عيسى قاسم المسقطة جنسيته، وآخرين مدة سنة مع وقف التنفيذ في هذه القضية. وتأييد التمييز، يأتي لحكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي قضت بإدانة قاسم ومن معه مع وقف تنفيذ العقوبة، وهي السجن لمدة عام، وقضت بتغريم كل منهم بمبلغ 100 ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والتي تبلغ 3 ملايين و367 ألف، ومصادرة عقارين مملوكين له.
فقط نريد أن نفهم لماذا «وقف التنفيذ»، بالنسبة للسجن في هذه القضية؟!
نعم، ندرك في جانب آخر أنه تم تغريمهم مبالغ كبيرة، ومصادرة الملايين التي بحوزتهم، وعقارين، لكن لماذا «وقف تنفيذ» عقوبة السجن؟!
مثل هذه التساؤلات إن تركت عائمة، وبدأت الناس بإطلاقها على مدى واسع، وأخذت حيزاً من نقاشاتهم فإنها تفرز تأويلات وتفسيرات عديدة، وهنا لا نريد أن يصل الناس للتفسير بأن بعض العقوبات تطبق على أشخاص دون آخرين، باعتبارات «كبر السن»، لأن في حالة هذا الشخص، كبر سنه، لم يمنعه من استغلال المنبر الديني واعتلائه، والصراخ بأعلى صوته «اسحقوهم» عانياً بذلك رجال الأمن، لم يمنعه كبر سنه من التحريض على البلد، ومن حث الناس على الانقلاب على شرعية النظام وبيع وطنهم لإيران من خلال دوار الانقلاب في 2011.
حتى في قضية «غسيل الأموال»، العقوبات التي تطبق على كثيرين في هذا المجال، لا تكون لمدة سنة «مع وقف التنفيذ»، هذا الشخص جمع ملايين بطرق غير مشروعة، نعم هي تصادر ويحاسب، لكن لا بد من سجنه، إذ هذه القضية تستوجب السجن، ولو وضعت معها عقوبات «التحريض» و«الدعوة لقتل رجال الأمن» و«التخابر مع دول أجنبية»، وكلنا يعرف أن صفة «آية الله» منحها إياه الخامنئي نفسه، وكذلك مرجعيته، وهي أمور أكد عليها المحرض الآخر حسن مشيمع بنفسه وجماعته، حينما ذهبوا لمكتب الخامنئي يطلبون إسقاط مرجعية عيسى قاسم في البحرين وتعيين عبدالجليل المقداد مكانه، فقوبلوا بالرفض.
أكرر القول هنا بأننا نحترم القضاء أشد الاحترام، لكن من حقنا فهم الأمور واستيعابها، فشاب كتبنا وكتبت عنه الصحف قبل يومين، يسجن ثلاثة أعوام لسرقة ملابس من محل تجاري، وقبل سنوات عامل سرق 3 حبات «كنار» سجن، ومن يبيع المخدرات والحشيش يسجن لسنوات، بينما محرض مسقطة جنسيته جمع ملايين عبر غسيل أموال وطرق غير مشروعة حكمه السجن سنة ومع وقف التنفيذ!
