إن أكثر ما يثير استغرابنا هو الإعلانات الخاصة بالتخفيضات «الدائمة» غير الموسمية التي نشاهدها في الكثير من المحال التجارية في البحرين، خصوصاً داخل المجمعات التجارية. حيث إن هناك بعض المتاجر ومنذ أن تأسست وضعت أمام كل البضائع «يافطات» وتنبيهات على وجود تخفيضات كبرى طوال العام، بغض الطرف عن موسم التخفيضات الشتوية أو الصيفية، وهذا يرسم في أذهاننا مجموعة من علامات الاستفهام حول حصول هذه المحلات دون غيرها على تراخيص للتخفيضات تكون صلاحيتها مدى الحياة!
من المعروف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي المسؤول الأول عن التخفيضات الموسمية في مملكة البحرين والتي تقع على عاتقها «التنظيم والإشراف على موسم التخفيضات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة» كما ورد ذلك في موقع الغرفة الرسمي، ولهذا فنحن نتوجه بالسؤال لها حول طبيعة هذا النوع من التخفيضات؟ ولماذا تُستثنى بعض المحال التجارية بمثل هذه التخفيضات؟ وما هو الفرق بين التخفيضات الموسمية والتخفيضات الدائمة؟ وعلى أيّ من المعايير تعطى التخفيضات بشتى أنواعها للتاجر؟ وما هي نسبة التخفيضات المسموح بها، سواء في حدِّها الأدنى أو الأعلى؟ أم أن هذا النوع من التخفيضات المفتوحة على مصراعيها لا وجود لها من طرف الغرفة؟
الأمر الغريب الآخر في هذا الشأن، هو ليس في التخفيضات الدائمة -كما نود أن نسميها هنا- بل في حقيقة التخفيضات أيضاً، إذ إن الكثير من تخفيضات هذه المتاجر مريبة وموضع شك عند كل المتسوقين. فحين تجد في هذه المتاجر -وليس في غيرها- إعلانات تشير إلى تخفيض بعض السلع بِنِسَبٍ كبيرة جداً ربما تتجاوز الحد المسموح به أصلاً ستصيبك الحيرة والكثير من الشكوك والظنون.
حين يعرض متجر التخفيضات المعني هنا إعلاناً دائماً على واجهته للجمهور يؤكد من خلاله أن «السلعة الفلانية» كان سعرها قبل التخفيض بنحو280 ديناراً وبعد التخفيض فإن سعرها وصل إلى أقل من 50 ديناراً، هنا ينتابك شكّ في طبيعة التخفيضات وآلياته ومصداقيته، فلا يمكن أن تكون نسبة التخفيضات تهوي لهذا الانحدار في السعر، ومن هنا نجدد سؤالنا للجهات المعنية عن ماهية هذا النوع من التخفيضات المريبة؟ وما هي معاييرها؟
سواء كانت هذه التخفيضات قانونية أو غير قانونية فالجمهور ونحن معهم دائماً في تساؤلات مستمرة حول شرعيتها ومعاييرها ومصداقيتها، ولهذا نتمنى من الجهات المعنية وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة البحرين تزويدنا بإجابات مقنعة قد تشفي غليلنا على كل هذه التساؤلات إضافة لتزويدنا بالبنود والاشتراطات والمعايير الرسمية التي توضح طبيعة هذا النوع من التخفيضات تحديداً ومدى اختلافه عن بقية الأنواع وذلك حماية للمستهلك قبل كل أي أمر آخر وإيضاح لكل التباس حاصل بين الناس، خاصة أن غالبية العاملين والمشرفين على هذه المتاجر هم من جنسية «معينة»، فهل هذه صدفة أم ماذا؟
من المعروف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي المسؤول الأول عن التخفيضات الموسمية في مملكة البحرين والتي تقع على عاتقها «التنظيم والإشراف على موسم التخفيضات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة» كما ورد ذلك في موقع الغرفة الرسمي، ولهذا فنحن نتوجه بالسؤال لها حول طبيعة هذا النوع من التخفيضات؟ ولماذا تُستثنى بعض المحال التجارية بمثل هذه التخفيضات؟ وما هو الفرق بين التخفيضات الموسمية والتخفيضات الدائمة؟ وعلى أيّ من المعايير تعطى التخفيضات بشتى أنواعها للتاجر؟ وما هي نسبة التخفيضات المسموح بها، سواء في حدِّها الأدنى أو الأعلى؟ أم أن هذا النوع من التخفيضات المفتوحة على مصراعيها لا وجود لها من طرف الغرفة؟
الأمر الغريب الآخر في هذا الشأن، هو ليس في التخفيضات الدائمة -كما نود أن نسميها هنا- بل في حقيقة التخفيضات أيضاً، إذ إن الكثير من تخفيضات هذه المتاجر مريبة وموضع شك عند كل المتسوقين. فحين تجد في هذه المتاجر -وليس في غيرها- إعلانات تشير إلى تخفيض بعض السلع بِنِسَبٍ كبيرة جداً ربما تتجاوز الحد المسموح به أصلاً ستصيبك الحيرة والكثير من الشكوك والظنون.
حين يعرض متجر التخفيضات المعني هنا إعلاناً دائماً على واجهته للجمهور يؤكد من خلاله أن «السلعة الفلانية» كان سعرها قبل التخفيض بنحو280 ديناراً وبعد التخفيض فإن سعرها وصل إلى أقل من 50 ديناراً، هنا ينتابك شكّ في طبيعة التخفيضات وآلياته ومصداقيته، فلا يمكن أن تكون نسبة التخفيضات تهوي لهذا الانحدار في السعر، ومن هنا نجدد سؤالنا للجهات المعنية عن ماهية هذا النوع من التخفيضات المريبة؟ وما هي معاييرها؟
سواء كانت هذه التخفيضات قانونية أو غير قانونية فالجمهور ونحن معهم دائماً في تساؤلات مستمرة حول شرعيتها ومعاييرها ومصداقيتها، ولهذا نتمنى من الجهات المعنية وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة البحرين تزويدنا بإجابات مقنعة قد تشفي غليلنا على كل هذه التساؤلات إضافة لتزويدنا بالبنود والاشتراطات والمعايير الرسمية التي توضح طبيعة هذا النوع من التخفيضات تحديداً ومدى اختلافه عن بقية الأنواع وذلك حماية للمستهلك قبل كل أي أمر آخر وإيضاح لكل التباس حاصل بين الناس، خاصة أن غالبية العاملين والمشرفين على هذه المتاجر هم من جنسية «معينة»، فهل هذه صدفة أم ماذا؟
