رَفَعَ مجلس النواب مقترحاً مستعجلاً للحكومة طالب فيه بإزالة عدادات مواقف السيارات التي تم وضعها في الأحياء السكنية، ومنع وضع أيّة عدادات مستقبلاً. واستنكر أحد مقدمي المقترح النائب عادل العسومي وضع عدادات احتساب الأجرة على إيقاف السيارات في الأحياء السكنية. وقال العسومي إنه ليس منطقياً أن يوضع عدّاد أمام منازل المواطنين، متسائلاً «أين يضع المواطنون سياراتهم وعدادات احتساب الأجرة أمام منازلهم؟». قبل نحو أربعة أيام، حين اجتمع النائب العسومي بالسيد أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أشار الأول خلال الاجتماع «إلى أنه تم التوافق على حلول تَضْمَن عدم تضرر الأهالي من عدادات وقوف السيارات التي قامت الوزارة بتركيبها في بعض المناطق للحد من إساءة استغلال تلك المواقف من قبل البعض وحجزها لفترات طويلة».
يبدو أن قرار تركيب عدادات مواقف السيارات في الأحياء السكنية وعلى أبواب المنازل من طرف وزارة الأشغال يعتبر أمراً غير موفق على الإطلاق، كما أن هذه المشكلة ليست مشكلة الحورة أو المحرق بل هي مشكلة كل المناطق والأحياء السكينة في البحرين وعلى وجه التحديد الأحياء القديمة في المنامة.
لم يتوانَ أهالي مجمع 301 بالمنامة -وحتى قبل أن يثار موضوع عدادات مواقف السيارات بالمنامة من طرف النواب- بكتابة عريضة أبدوا من خلالها انزعاجهم الشديد من زرع «عدادات المواقف» على أبواب منازلهم، وحين حاولوا إيصال العريضة إلى وزارة الأشغال أعلمتهم الوزارة بأنها ليست الجهة المعنية عن هذه العدادات بل إن أمانة العاصمة هي من لها الكلمة في ذلك على الرغم من كتابة اسم وزارة الأشغال على هذه العدادات! بعدها ذهب أهالي مجمع 301 إلى أمانة العاصمة لتسليمهم العريضة وإذا بالأمانة تؤكد عدم اختصاصها بهذا الموضوع!
نحن نعلم ووزارة الأشغال تعلم أن غالبية المنازل التي تم زرع «عدادات مواقف السيارات» أمام منازلهم بمجمع 301 تحديداً قد تم استقطاع أجزاء من تلكم المنازل وضمّها للشارع العام، هذا أولاً، وحين تم تركيب العدادات من طرف الوزارة حتى لا يستغل بعض القادمين من خارج المنامة وكذلك الآسيويين المقيمين هناك هذه المواقف بشكل دائم وسيئ، استبشر أهالي تلك المنازل بأنهم سوف يحصلون على استثناء يميزهم عن غيرهم لاعتبارات مناطقية وسكنية وإذا بهم يُصْدَمون بضرورة دفع مبالغ وقوف سياراتهم قبالة منازلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً.
أهالي المجمع المذكور وعلى وجه التحديد قاطني شارع «باب البحرين 350» لم يرفضوا فكرة تركيب العدادات إطلاقاً وإنما كان رفضهم بسبب عدم حصولهم على استثناء يؤهلهم لركن سياراتهم أمام منازلهم الصغيرة بشكل يومي. وإذا كان الحل هو أن يقوم أهالي هذه المنازل بركن سياراتهم بعيداً عن منازلهم فكيف لهم أن يقوموا بنقل حاجياتهم اليومية أو نقل أو إنزال كبار السن من القاطنين بتلكم المنازل من السيارة وإليها؟
الحل في اعتقادنا يكمن في أن تقوم الجهات المعنية -التي تبرَّأت من عدادات مواقف السيارات فجأة واحدة- بإعطاء أصحاب المنازل ملصقات تلصق على سياراتهم تجنباً للمضايقات وعدم مخالفتهم مرورياً. ففي غالبية منازل أهالي المنامة هناك الكثير من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء اللاتي لا يستطعن الوقوف بعيداً عن منازلهم في المنامة، ولهذا وجب استثناؤهم ولو من باب «الإنسانية»، أمَّا أن يكون حالهم حال الآسيويين ومن يقطن منازل العزاب منهم فهذا لا يليق بالجهات المعنية على الإطلاق.
يبدو أن قرار تركيب عدادات مواقف السيارات في الأحياء السكنية وعلى أبواب المنازل من طرف وزارة الأشغال يعتبر أمراً غير موفق على الإطلاق، كما أن هذه المشكلة ليست مشكلة الحورة أو المحرق بل هي مشكلة كل المناطق والأحياء السكينة في البحرين وعلى وجه التحديد الأحياء القديمة في المنامة.
لم يتوانَ أهالي مجمع 301 بالمنامة -وحتى قبل أن يثار موضوع عدادات مواقف السيارات بالمنامة من طرف النواب- بكتابة عريضة أبدوا من خلالها انزعاجهم الشديد من زرع «عدادات المواقف» على أبواب منازلهم، وحين حاولوا إيصال العريضة إلى وزارة الأشغال أعلمتهم الوزارة بأنها ليست الجهة المعنية عن هذه العدادات بل إن أمانة العاصمة هي من لها الكلمة في ذلك على الرغم من كتابة اسم وزارة الأشغال على هذه العدادات! بعدها ذهب أهالي مجمع 301 إلى أمانة العاصمة لتسليمهم العريضة وإذا بالأمانة تؤكد عدم اختصاصها بهذا الموضوع!
نحن نعلم ووزارة الأشغال تعلم أن غالبية المنازل التي تم زرع «عدادات مواقف السيارات» أمام منازلهم بمجمع 301 تحديداً قد تم استقطاع أجزاء من تلكم المنازل وضمّها للشارع العام، هذا أولاً، وحين تم تركيب العدادات من طرف الوزارة حتى لا يستغل بعض القادمين من خارج المنامة وكذلك الآسيويين المقيمين هناك هذه المواقف بشكل دائم وسيئ، استبشر أهالي تلك المنازل بأنهم سوف يحصلون على استثناء يميزهم عن غيرهم لاعتبارات مناطقية وسكنية وإذا بهم يُصْدَمون بضرورة دفع مبالغ وقوف سياراتهم قبالة منازلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً.
أهالي المجمع المذكور وعلى وجه التحديد قاطني شارع «باب البحرين 350» لم يرفضوا فكرة تركيب العدادات إطلاقاً وإنما كان رفضهم بسبب عدم حصولهم على استثناء يؤهلهم لركن سياراتهم أمام منازلهم الصغيرة بشكل يومي. وإذا كان الحل هو أن يقوم أهالي هذه المنازل بركن سياراتهم بعيداً عن منازلهم فكيف لهم أن يقوموا بنقل حاجياتهم اليومية أو نقل أو إنزال كبار السن من القاطنين بتلكم المنازل من السيارة وإليها؟
الحل في اعتقادنا يكمن في أن تقوم الجهات المعنية -التي تبرَّأت من عدادات مواقف السيارات فجأة واحدة- بإعطاء أصحاب المنازل ملصقات تلصق على سياراتهم تجنباً للمضايقات وعدم مخالفتهم مرورياً. ففي غالبية منازل أهالي المنامة هناك الكثير من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء اللاتي لا يستطعن الوقوف بعيداً عن منازلهم في المنامة، ولهذا وجب استثناؤهم ولو من باب «الإنسانية»، أمَّا أن يكون حالهم حال الآسيويين ومن يقطن منازل العزاب منهم فهذا لا يليق بالجهات المعنية على الإطلاق.
