حتى تسير الأوضاع المهنية في البلاد وداخل سوق العمل تحديداً بشكل طبيعي وسلس للغاية يجب أن يوضع التخصص المناسب في الوظيفة المناسبة، وعلى إثر هذا القانون البديهي سيكون «الرجل المناسب في المكان المناسب». لكن، حين تقوم الجهات المختصة بتوظيف أحدهم في مجال وظيفة لا علاقة لها بتخصصه وبمؤهلاته الأكاديمية والعلمية فإنها بذلك تَقْضِي على الموظف وعلى التخصص في آن واحد.
منذ سنوات طوال عجاف ووزارة العمل الجهة الرسمية الوحيدة تقريباً التي تقوم بترشيح وظائف للعاطلين عن العمل، وفي الغالب ما تكون هذه الوظائف لا علاقة لها بتخصصات الباحثين عن العمل ولا عن ومؤهلاتهم الأكاديمية لا من قريب ولا من بعيد، فهي وظائف «حيَّ الله»!
إن أكثر ما يؤخر عجلة التنمية والتطور في أي بلد كان في العالم ويعرقلها هو أن تضع الموظف المناسب في غير المكان المناسب، فحين تقوم وزارة العمل ولعقود ممتدة وطويلة بترشيح الباحثين عن العمل من حملة الدكتوراه والماجستير أو البكالوريوس في مجال الإعلام لوظائف لا علاقة لها بمؤهلاتهم الجامعية فإنها بذلك أنهت الوظيفة وقضت على الموظف، كما أن هذه العشوائيات المضحكة المبكية في انتخاب الوظائف التي تنتهجها الوزارة تؤدي لا محالة إلى تخلف المؤسسات الخاصة، فحين نجد -على سبيل المثال- أحد الباحثين عن العمل من حملة شهادة البكالوريوس «قسم الإعلام» يُرشح من طرف الوزارة لوظيفة استقبال «ريسبشين» في أحد الفنادق أو المستشفيات الخاصة، في الوقت الذي لا تحتاج هذه الوظيفة سوى شهادة ثانوية أو دبلوم عادي فإننا بذلك نسير في الاتجاه «الغلط»!
من هذا المنطلق «الأعوج» في طريقة ترشيح الباحثين عن العمل لوظائف لا علاقة لها إطلاقاً بتخصصاتهم فإن «العمل» تعيد البلد إلى عشرات السنين نحو الماضي، كما أنها تكرِّس حالات الجمود برفضها الصريح للتطور من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب كما ذكرنا.
حين يكون المؤهل الرئيسي عند الباحث عن العمل هي شهادة «الهندسة» أو غيرها من التخصصات المهمة فتقوم وزارة العمل بترشيحه لوظيفة أقل ما يقال عنها بأنها «أقل من عادية» فمن المؤكد أن يصاب شبابنا البحريني الجامعي بالإحباط الشديد. أما حين يرفض الشاب الجامعي المميز صاحب التخصص المطلوب في البلاد للوظيفة «العادية» التي لا علاقة لها بتخصصه الأساسي -وهذا من حقه-، حينها تصدر وزارة العمل بياناً تشجب فيه رفض الشاب لهذه الوظيفة وتتهمه بعدم قبوله الوظيفة وربما تعتبره «عياراً»، ولهذا السبب وحسب معاييرها الغريبة يكون الجامعي غير مستحق لعلاوة التعطل وبالتالي تضعه وزارة العمل على قائمتها السوداء!
في البحرين، يدرس شبابنا وشاباتنا أصعب وأهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفي أرقى الجامعات المحلية والأجنبية من أجل أن يتحقق حلمهم في وظيفة مناسبة لمخرجاتهم العلمية والأكاديمية فتصقعهم وزارة العمل بوظائف مأساوية حتى يتبخر ذلك الحلم ويتلاشى الحماس من نفوسهم وبالتالي يصابوا بالإحباط الشديد مع الأسف الشديد.
يجب على وزارة العمل أن تعيد النظر في سياساتها غير المنهجية في التوظيف والتي استمرَّت باستمرائهِ لسنوات طوال دون أدنى جدوى والذي أدى بها في نهاية المطاف لإفساد سوق العمل وتكديس آلاف الباحثين عن العمل من أصحاب التخصصات المهمة في منازلهم في انتظار مسؤول شجاع يصحح مسار التوظيف في وزارة تحتاج لأن يكون المسؤول المناسب فيها في المكان المناسب.
{{ article.visit_count }}
منذ سنوات طوال عجاف ووزارة العمل الجهة الرسمية الوحيدة تقريباً التي تقوم بترشيح وظائف للعاطلين عن العمل، وفي الغالب ما تكون هذه الوظائف لا علاقة لها بتخصصات الباحثين عن العمل ولا عن ومؤهلاتهم الأكاديمية لا من قريب ولا من بعيد، فهي وظائف «حيَّ الله»!
إن أكثر ما يؤخر عجلة التنمية والتطور في أي بلد كان في العالم ويعرقلها هو أن تضع الموظف المناسب في غير المكان المناسب، فحين تقوم وزارة العمل ولعقود ممتدة وطويلة بترشيح الباحثين عن العمل من حملة الدكتوراه والماجستير أو البكالوريوس في مجال الإعلام لوظائف لا علاقة لها بمؤهلاتهم الجامعية فإنها بذلك أنهت الوظيفة وقضت على الموظف، كما أن هذه العشوائيات المضحكة المبكية في انتخاب الوظائف التي تنتهجها الوزارة تؤدي لا محالة إلى تخلف المؤسسات الخاصة، فحين نجد -على سبيل المثال- أحد الباحثين عن العمل من حملة شهادة البكالوريوس «قسم الإعلام» يُرشح من طرف الوزارة لوظيفة استقبال «ريسبشين» في أحد الفنادق أو المستشفيات الخاصة، في الوقت الذي لا تحتاج هذه الوظيفة سوى شهادة ثانوية أو دبلوم عادي فإننا بذلك نسير في الاتجاه «الغلط»!
من هذا المنطلق «الأعوج» في طريقة ترشيح الباحثين عن العمل لوظائف لا علاقة لها إطلاقاً بتخصصاتهم فإن «العمل» تعيد البلد إلى عشرات السنين نحو الماضي، كما أنها تكرِّس حالات الجمود برفضها الصريح للتطور من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب كما ذكرنا.
حين يكون المؤهل الرئيسي عند الباحث عن العمل هي شهادة «الهندسة» أو غيرها من التخصصات المهمة فتقوم وزارة العمل بترشيحه لوظيفة أقل ما يقال عنها بأنها «أقل من عادية» فمن المؤكد أن يصاب شبابنا البحريني الجامعي بالإحباط الشديد. أما حين يرفض الشاب الجامعي المميز صاحب التخصص المطلوب في البلاد للوظيفة «العادية» التي لا علاقة لها بتخصصه الأساسي -وهذا من حقه-، حينها تصدر وزارة العمل بياناً تشجب فيه رفض الشاب لهذه الوظيفة وتتهمه بعدم قبوله الوظيفة وربما تعتبره «عياراً»، ولهذا السبب وحسب معاييرها الغريبة يكون الجامعي غير مستحق لعلاوة التعطل وبالتالي تضعه وزارة العمل على قائمتها السوداء!
في البحرين، يدرس شبابنا وشاباتنا أصعب وأهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفي أرقى الجامعات المحلية والأجنبية من أجل أن يتحقق حلمهم في وظيفة مناسبة لمخرجاتهم العلمية والأكاديمية فتصقعهم وزارة العمل بوظائف مأساوية حتى يتبخر ذلك الحلم ويتلاشى الحماس من نفوسهم وبالتالي يصابوا بالإحباط الشديد مع الأسف الشديد.
يجب على وزارة العمل أن تعيد النظر في سياساتها غير المنهجية في التوظيف والتي استمرَّت باستمرائهِ لسنوات طوال دون أدنى جدوى والذي أدى بها في نهاية المطاف لإفساد سوق العمل وتكديس آلاف الباحثين عن العمل من أصحاب التخصصات المهمة في منازلهم في انتظار مسؤول شجاع يصحح مسار التوظيف في وزارة تحتاج لأن يكون المسؤول المناسب فيها في المكان المناسب.
