تعتبر بعض الدول الأوروبية أن المراسلين الإعلاميين هم وكلاء استخبارات وجواسيس مصرح لهم، ولعل هذا انطبق في فترة تعريف مصطلح المراسل الخارجي وبالأخص في خضم الحربين العالميتين الأولى والثانية بشكل دقيق ومعمق.
وجاء التطور في وسائل الإعلام بالدول الديمقراطية بانتداب مراسلين لها في عدد من الدول الكبرى أو الدول التي تشهد بها نزاعات لتغطيتها إعلامياً، إلا أن التغير التي صنعته قناة «الجزيرة» هو استغلال المراسلين في مهمات استخباراتية ذات دلالات واضحة تكشف تآمر تنظيم الحمدين وتشويه سمعة الدول العربية والتآمر عليها.
كما استغلت «الجزيرة» على مدى الأعوام السابقة في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية كورقة رابحة لزيادة عدد متابعيها واستعطافهم على الرغم من تواجد مكتب لها في إسرائيل، وهذا ما يعكس مدى تضارب التوجهات لدى القناة نفسها، وفي الوقت ذاته فإنها تتعمد طرح قضايا مصيرية تخدم المصالح الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة، وقد كان ما يسمى بـ»الربيع العربي» خير شاهد على تلك النوايا.
عند تأسيس قناة «الجزيرة» في عام 1996 لم يتضح وقتها أنها وكالة استخبارات قطرية مصرح لها في الدول العربية إلا بعد أن انكشف تأثيرها على الرأي العام، وأنها قادرة على توجيه العقول لما ترنو إليه من افتعال الأعمال التخريبية في جميع الأقطار.
وأصبحت هذه القناة البوق الذي يتحدث فيه تنظيم الحمدين عن مخططاته وبتوافق الدول الكبرى، وفي هذا الصدد ألوم بعض الأنظمة العربية التي سمحت لهذه القناة بأن يكون لها تواجد على أراضيها وقد تسببت في صناعة الفوضى وتجنيد الخلايا الإرهابية وجعلها جزءاً من المشهد السياسي في المنطقة، في وقت كانت تدرك بأن المدرسة الديمقراطية الغربية ما هي إلا شعارات تتردد فقط وليست ممارسة فعلية تترجمها وسائل إعلامها.
عندما تطرح قناة «الجزيرة» موضوعات محلية وحساسة للدول العربية في برامجها وتسرد معلومات في غاية السرية تمس الأمن الوطني تؤكد أنها وكالة استخباراتية قطرية، ولكنها وكالة لنشر هذه المعلومات لأغراض افتعال الأزمات وتنفيذ ما أسند إليها من مهام في المشروع التقسيمي للشرق الأوسط.
علينا أن ندرك أن قناة «الجزيرة» هي ذراع إرهابي إعلامي ذات مهام استخباراتية تقوم بتغطية الأحداث وفق الأجندة المحددة لها، وأن منظور التعامل معها يجب أن يكون على أساس على أنها وكالة استخباراتية حالها حال الوكالات الاستخباراتية العالمية والعمل على محاربتها بكل الأدوات المتاحة، فلا يمكن أن تستمر هذه القناة بطواقمها العاملة التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها تبيع أوطانها من أجل المال وأغراض شخصية، فمن يبيع اليوم وطنه بالمال فيسهل عليه غداً أن يبيع عرضه.
المطالب الـ13 للدول المقاطعة بشأن الأزمة القطرية، هي مطالب مبنية على إثباتات وأدلة وبراهين لا يمكن الطعن فيها، وإذا أراد النظام القطري أن يعود للحضن الخليجي يجب عليه تنفيذ تلك المطالب وعلى رأسها إغلاق قناة «الجزيرة» لأنها ليست مجرد قناة فضائية بل هي وكالة استخبارات ذات مهام متعددة تقدم خدماتها للدول الكبرى.
وجاء التطور في وسائل الإعلام بالدول الديمقراطية بانتداب مراسلين لها في عدد من الدول الكبرى أو الدول التي تشهد بها نزاعات لتغطيتها إعلامياً، إلا أن التغير التي صنعته قناة «الجزيرة» هو استغلال المراسلين في مهمات استخباراتية ذات دلالات واضحة تكشف تآمر تنظيم الحمدين وتشويه سمعة الدول العربية والتآمر عليها.
كما استغلت «الجزيرة» على مدى الأعوام السابقة في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية كورقة رابحة لزيادة عدد متابعيها واستعطافهم على الرغم من تواجد مكتب لها في إسرائيل، وهذا ما يعكس مدى تضارب التوجهات لدى القناة نفسها، وفي الوقت ذاته فإنها تتعمد طرح قضايا مصيرية تخدم المصالح الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة، وقد كان ما يسمى بـ»الربيع العربي» خير شاهد على تلك النوايا.
عند تأسيس قناة «الجزيرة» في عام 1996 لم يتضح وقتها أنها وكالة استخبارات قطرية مصرح لها في الدول العربية إلا بعد أن انكشف تأثيرها على الرأي العام، وأنها قادرة على توجيه العقول لما ترنو إليه من افتعال الأعمال التخريبية في جميع الأقطار.
وأصبحت هذه القناة البوق الذي يتحدث فيه تنظيم الحمدين عن مخططاته وبتوافق الدول الكبرى، وفي هذا الصدد ألوم بعض الأنظمة العربية التي سمحت لهذه القناة بأن يكون لها تواجد على أراضيها وقد تسببت في صناعة الفوضى وتجنيد الخلايا الإرهابية وجعلها جزءاً من المشهد السياسي في المنطقة، في وقت كانت تدرك بأن المدرسة الديمقراطية الغربية ما هي إلا شعارات تتردد فقط وليست ممارسة فعلية تترجمها وسائل إعلامها.
عندما تطرح قناة «الجزيرة» موضوعات محلية وحساسة للدول العربية في برامجها وتسرد معلومات في غاية السرية تمس الأمن الوطني تؤكد أنها وكالة استخباراتية قطرية، ولكنها وكالة لنشر هذه المعلومات لأغراض افتعال الأزمات وتنفيذ ما أسند إليها من مهام في المشروع التقسيمي للشرق الأوسط.
علينا أن ندرك أن قناة «الجزيرة» هي ذراع إرهابي إعلامي ذات مهام استخباراتية تقوم بتغطية الأحداث وفق الأجندة المحددة لها، وأن منظور التعامل معها يجب أن يكون على أساس على أنها وكالة استخباراتية حالها حال الوكالات الاستخباراتية العالمية والعمل على محاربتها بكل الأدوات المتاحة، فلا يمكن أن تستمر هذه القناة بطواقمها العاملة التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها تبيع أوطانها من أجل المال وأغراض شخصية، فمن يبيع اليوم وطنه بالمال فيسهل عليه غداً أن يبيع عرضه.
المطالب الـ13 للدول المقاطعة بشأن الأزمة القطرية، هي مطالب مبنية على إثباتات وأدلة وبراهين لا يمكن الطعن فيها، وإذا أراد النظام القطري أن يعود للحضن الخليجي يجب عليه تنفيذ تلك المطالب وعلى رأسها إغلاق قناة «الجزيرة» لأنها ليست مجرد قناة فضائية بل هي وكالة استخبارات ذات مهام متعددة تقدم خدماتها للدول الكبرى.
