ليس غريباً على الكويت قيادة وحكومة وشعباً، كرم الضيافة الخليجية العربية، في أن تستضيف تلك الدولة التي غزاها واستباحها صدام حسين قبل نحو 30 عاماً، مؤتمر إعادة إعمار العراق وإحياء الاقتصاد المتهالك في البلاد، خاصة في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم الدولة «داعش»، بعد حرب استمرت أكثر من 3 سنوات ضد التنظيم المتطرف.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع الذي يستمر على مدار 3 أيام، من الإثنين إلى الأربعاء، نحو 2000 شخصية اقتصادية، و1800 شركة، يمثلون نحو 70 دولة، فضلا عن البنك الدولي، لبحث فرص مساعدة العراق، في عملية إعادة إعمار مناطقه التي دمرتها الحرب على «داعش»، بتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار، في حين يرأس وفد العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويضم نحو 100 مسؤول عراقي يمثلون مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات العامة والخاصة، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، فإن هناك نحو 157 مشروعاً متوفراً لجذب الاستثمارات في المؤتمر، بينما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروعات بنحو 100 مليار دولار.
وفي مقابل الموقف الخليجي والعربي المشرف للكويت، تلقت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارات من دول كبرى تؤكد فيها رفضها دفع أموال نقدية للحكومة العراقية خلال مؤتمر الكويت، وفي مقدمة تلك الدول، أمريكا، في خطوة اعتبرها محللون ومراقبون ضربة كبيرة جديدة لمكانة الأخيرة على الساحة الإقليمية والدولية، بينما يبدو أمراً منطقياً في ظل تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 إنه إذا انتخب «سينتهي عهد بناء الدول»!!
وقد تسبب حجم الفساد الذي يعاني منه العراق، بطريقة مباشرة، في خشية الدولة المانحة من أن تدخل تلك الأموال في حسابات كبار المسؤولين العراقيين، أصحاب المراكز والسلطة والنفوذ، بدلاً من صرفها على إعادة إعمار البلاد، لاسيما وأن ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد السعودية، بإنتاج يومي يبلغ 4.4 مليون برميل، يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقاً لمؤسسة الشفافية الدولية، بينما تحتاج البلاد إلى إعادة بناء المنشآت التي تعرضت للتدمير خلال الحرب ضد التنظيم المتطرف، وأبرزها، مطار الموصل، فضلا عن استثمارات جديدة لتعزيز وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعي النقل والزراعة وصناعات البتروكيماويات والمصافي النفطية، وإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والأعمال والاتصالات.
وبالرغم من أن العراق يتمتع بمزايا عديدة منها البنية التحتية القوية وعدم وجود قيود على تحويلات العملة للخارج بالإضافة إلى ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أنه أحد الدول التي تتمتع بأكبر عائد على الاستثمار في العالم، وفقا لتصريحات رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في العراق، زياد بدر، إلا أن، عملية إعادة إعمار البلاد تواجه سلسلة من التحديات، أبرزها الفساد المالي والاداري المستشري في البلاد، سواء من خلال السرقات المباشرة، أو عن طريق دفع الرشى لمراكز قوى سياسية ومسلحة هدفها في المقام الأول ابتزاز المستثمر، إضافة إلى سوء الإدارة والتخطيط، والبيروقراطية، والشروط التعجيزية التي يواجهها المستثمر الأجنبي في بيئة توصف بأنها «طاردة للاستثمار»، خاصة مع سيطرة إيران على مراكز صنع القرار في العراق، سواء في الحكومة أو البرلمان، ودعمها للميليشيات الطائفية المسلحة، منذ سقوط نظام صدام حسين وما تبعه من احتلال امريكي للبلاد قبل نحو 15 عاماً.
وقد منحت الكويت العراق فرصة ذهبية باستضافة المؤتمر، من خلال إمكانية ضخ عشرات مليارات الدولارات عبر الاستثمارات الشاملة، من أجل النهوض بالبلاد، والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل لملايين الشباب، وإنهاء نزوح ملايين المواطنين، خاصة أهل المناطق السنية، وإنهاء عقود من العنف السياسي والطائفي، ومحاولة احتواء السنة الذين يشعرون بالظلم والاضطهاد من سياسات الحكومات المتعاقبة التي يقودها الشيعة، والاهتمام بأطفال العراق، خاصة مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن طفلاً من بين كل 4 أطفال في العراق «ربع أطفال البلاد»، يعيش في فقر فيما يحتاج نحو 4 ملايين طفل للمساعدة نتيجة الحرب على «داعش»، في حين أن نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح خاصة أن العملية التعليمية تعطلت وأدت إلى حرمان أكثر من 3 ملايين طفل من التعليم. وربما تفسر تلك الإحصائيات القاسية، تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة «اليونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيرت كابيلير التي أكد فيها أن «الأطفال هم مستقبل العراق»، معتبراً أن «مؤتمر الكويت من أجل العراق فرصة لقادة العالم لإظهار استعدادنا للاستثمار في الأطفال واستعدادنا للاستثمار في إعادة بناء عراق مستقر».
* وقفة:
مؤتمر إعمار العراق يكشف الموقف الخليجي والعربي المشرف للكويت في وقوفها إلى جانب أشقائها في حين تستنزف واشنطن وطهران ثروات العراقيين تحت سمع وبصر حكومة العبادي!!
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع الذي يستمر على مدار 3 أيام، من الإثنين إلى الأربعاء، نحو 2000 شخصية اقتصادية، و1800 شركة، يمثلون نحو 70 دولة، فضلا عن البنك الدولي، لبحث فرص مساعدة العراق، في عملية إعادة إعمار مناطقه التي دمرتها الحرب على «داعش»، بتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار، في حين يرأس وفد العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويضم نحو 100 مسؤول عراقي يمثلون مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات العامة والخاصة، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، فإن هناك نحو 157 مشروعاً متوفراً لجذب الاستثمارات في المؤتمر، بينما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروعات بنحو 100 مليار دولار.
وفي مقابل الموقف الخليجي والعربي المشرف للكويت، تلقت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارات من دول كبرى تؤكد فيها رفضها دفع أموال نقدية للحكومة العراقية خلال مؤتمر الكويت، وفي مقدمة تلك الدول، أمريكا، في خطوة اعتبرها محللون ومراقبون ضربة كبيرة جديدة لمكانة الأخيرة على الساحة الإقليمية والدولية، بينما يبدو أمراً منطقياً في ظل تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 إنه إذا انتخب «سينتهي عهد بناء الدول»!!
وقد تسبب حجم الفساد الذي يعاني منه العراق، بطريقة مباشرة، في خشية الدولة المانحة من أن تدخل تلك الأموال في حسابات كبار المسؤولين العراقيين، أصحاب المراكز والسلطة والنفوذ، بدلاً من صرفها على إعادة إعمار البلاد، لاسيما وأن ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد السعودية، بإنتاج يومي يبلغ 4.4 مليون برميل، يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقاً لمؤسسة الشفافية الدولية، بينما تحتاج البلاد إلى إعادة بناء المنشآت التي تعرضت للتدمير خلال الحرب ضد التنظيم المتطرف، وأبرزها، مطار الموصل، فضلا عن استثمارات جديدة لتعزيز وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعي النقل والزراعة وصناعات البتروكيماويات والمصافي النفطية، وإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والأعمال والاتصالات.
وبالرغم من أن العراق يتمتع بمزايا عديدة منها البنية التحتية القوية وعدم وجود قيود على تحويلات العملة للخارج بالإضافة إلى ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أنه أحد الدول التي تتمتع بأكبر عائد على الاستثمار في العالم، وفقا لتصريحات رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في العراق، زياد بدر، إلا أن، عملية إعادة إعمار البلاد تواجه سلسلة من التحديات، أبرزها الفساد المالي والاداري المستشري في البلاد، سواء من خلال السرقات المباشرة، أو عن طريق دفع الرشى لمراكز قوى سياسية ومسلحة هدفها في المقام الأول ابتزاز المستثمر، إضافة إلى سوء الإدارة والتخطيط، والبيروقراطية، والشروط التعجيزية التي يواجهها المستثمر الأجنبي في بيئة توصف بأنها «طاردة للاستثمار»، خاصة مع سيطرة إيران على مراكز صنع القرار في العراق، سواء في الحكومة أو البرلمان، ودعمها للميليشيات الطائفية المسلحة، منذ سقوط نظام صدام حسين وما تبعه من احتلال امريكي للبلاد قبل نحو 15 عاماً.
وقد منحت الكويت العراق فرصة ذهبية باستضافة المؤتمر، من خلال إمكانية ضخ عشرات مليارات الدولارات عبر الاستثمارات الشاملة، من أجل النهوض بالبلاد، والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل لملايين الشباب، وإنهاء نزوح ملايين المواطنين، خاصة أهل المناطق السنية، وإنهاء عقود من العنف السياسي والطائفي، ومحاولة احتواء السنة الذين يشعرون بالظلم والاضطهاد من سياسات الحكومات المتعاقبة التي يقودها الشيعة، والاهتمام بأطفال العراق، خاصة مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن طفلاً من بين كل 4 أطفال في العراق «ربع أطفال البلاد»، يعيش في فقر فيما يحتاج نحو 4 ملايين طفل للمساعدة نتيجة الحرب على «داعش»، في حين أن نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح خاصة أن العملية التعليمية تعطلت وأدت إلى حرمان أكثر من 3 ملايين طفل من التعليم. وربما تفسر تلك الإحصائيات القاسية، تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة «اليونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيرت كابيلير التي أكد فيها أن «الأطفال هم مستقبل العراق»، معتبراً أن «مؤتمر الكويت من أجل العراق فرصة لقادة العالم لإظهار استعدادنا للاستثمار في الأطفال واستعدادنا للاستثمار في إعادة بناء عراق مستقر».
* وقفة:
مؤتمر إعمار العراق يكشف الموقف الخليجي والعربي المشرف للكويت في وقوفها إلى جانب أشقائها في حين تستنزف واشنطن وطهران ثروات العراقيين تحت سمع وبصر حكومة العبادي!!
