«سمو الكويت» هكذا قررت أن أسميها، فقد أثبتت دولة الكويت مرة تلو أخرى سمو أخلاقها وإنسانية أميرها ورقي شعبها، فإذا ما الأمر طال الإنسانية، داست الكويت بكل ما أوتيت من قوة على جراح الأمس محسنة متجاوزة عن من غرس فيها خنجره في وقت مضى.. مؤمنة أن الشعوب لا تحاسب بفساد أنظمتها وطغيانه، بل إن ذلك أدعى للرأفة والإحسان لاسيما الشعب العراقي الذي وقع ضحية نكبات متتالية، ولهذا برزت الكويت الحاضنة للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق. والمؤتمر الذي يتخذ طابعه الاقتصادي بالأساس انطلق فعلياً لأبعاد إنسانية وأمنية وسياسية تسعى لضمان استقرار المنطقة وتأمين الحياة الكريمة لشعوبها، فالدول الخليجية أعلنت ترحيبها بعودة العراق وعكفت على أن تهييء له الفرص، والإقبال العراقي على العودة للحضن الخليجي بات جلياً ومبشراً، لكن تبقى ثمة مخاوف عراقية، يمكننا تفهمها قياساً بحجم المعاناة التي مروا بها منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم ما ولّد لديهم تجاه الآخر «أي كان» نوع من أزمة الثقة..!!
ففي أحاديث جانبية حرصت فيها أن أستمع لهموم ومخاوف بعض الأخوة العراقيين، بدى جلياً التخوف من حجم المنح لإعادة إعمار العراق، من باب أن الفساد في العراق لا يجعله أهلاً لثقة المانحين وكيفية إنفاق أموالها فيما ينفع، غير أن ذلك تكفله المؤسسات الدولية القائمة على المؤتمر مثل منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، ما يمكننا من خلاله أن نبدد بعضاً من المخاوف العراقية في هذا السياق.
مما طالته مخاوف العراقيين أيضاً ما يتعلق بموضوع استثمار الشركات الدولية في الداخل العراقي وكيف يمكن للعراق في ظل الفساد المستشري بداخله أن يؤمن الضمانات لنجاح المشروعات التي سيقبل عليها المستثمرين هناك، بما يحمي المستثمر الأجنبي ويجعله أكثر إقبالاً على المزيد من الضخ المالي للدولة. والسؤال مشروع ولعله يعيدنا لمشكلة استيلاء الثوريين على أموال الشركات الأجنبية تحت غطاء ما يسمى بالتأميم في منتصف القرن الماضي. ولرفع تلك المخاوف عن الشعب العراقي علينا السؤال إذا ما وضعت الحكومة العراقية قوانين تحمي المستثمر الأجنبي من الفساد، وإذا ما حددت سلفاً المرجعية في هذا الموضوع لمن، فهل ستكون المرجعية لمحكمة العدل الدولية، أم للقضاء العراقي؟!! إذ إن الوقوف على المرجعية الأخيرة تفرض علينا أيضاً البحث في مدى نزاهة القضاء في العراق..!!
* اختلاج النبض:
بينما تمد المنظمات والمؤسسات الدولية وبعض دول الجوار يد العون للعراق، يبقى أنه لن يدفع بالعراق نحو الاستقرار والنهضة من جديد إلاَّ أبنائه، وإذا أحكمت الإدارة العراقية قبضتها جيداً على سيرورة عملية الإعمار والنماء في الدولة ستعود دولة العراق.. وإن لم تعد –لا سمح الله– ستكون قد أفلتت أهم أطواق النجاة لتبحر في تيهها حتى يحدث الله أمراً..!!
{{ article.visit_count }}
ففي أحاديث جانبية حرصت فيها أن أستمع لهموم ومخاوف بعض الأخوة العراقيين، بدى جلياً التخوف من حجم المنح لإعادة إعمار العراق، من باب أن الفساد في العراق لا يجعله أهلاً لثقة المانحين وكيفية إنفاق أموالها فيما ينفع، غير أن ذلك تكفله المؤسسات الدولية القائمة على المؤتمر مثل منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، ما يمكننا من خلاله أن نبدد بعضاً من المخاوف العراقية في هذا السياق.
مما طالته مخاوف العراقيين أيضاً ما يتعلق بموضوع استثمار الشركات الدولية في الداخل العراقي وكيف يمكن للعراق في ظل الفساد المستشري بداخله أن يؤمن الضمانات لنجاح المشروعات التي سيقبل عليها المستثمرين هناك، بما يحمي المستثمر الأجنبي ويجعله أكثر إقبالاً على المزيد من الضخ المالي للدولة. والسؤال مشروع ولعله يعيدنا لمشكلة استيلاء الثوريين على أموال الشركات الأجنبية تحت غطاء ما يسمى بالتأميم في منتصف القرن الماضي. ولرفع تلك المخاوف عن الشعب العراقي علينا السؤال إذا ما وضعت الحكومة العراقية قوانين تحمي المستثمر الأجنبي من الفساد، وإذا ما حددت سلفاً المرجعية في هذا الموضوع لمن، فهل ستكون المرجعية لمحكمة العدل الدولية، أم للقضاء العراقي؟!! إذ إن الوقوف على المرجعية الأخيرة تفرض علينا أيضاً البحث في مدى نزاهة القضاء في العراق..!!
* اختلاج النبض:
بينما تمد المنظمات والمؤسسات الدولية وبعض دول الجوار يد العون للعراق، يبقى أنه لن يدفع بالعراق نحو الاستقرار والنهضة من جديد إلاَّ أبنائه، وإذا أحكمت الإدارة العراقية قبضتها جيداً على سيرورة عملية الإعمار والنماء في الدولة ستعود دولة العراق.. وإن لم تعد –لا سمح الله– ستكون قد أفلتت أهم أطواق النجاة لتبحر في تيهها حتى يحدث الله أمراً..!!
