يبدو أن برامج التدريب التي تُلزم بها غالبية الجامعات طلبتها في البحرين غير منظمة وغير فاعلة، إذ فيها الكثير من العشوائيات والقليل من التنسيق. ما قد ساهم في انتشار هذا المشهد هو عدم وجود قاعدة واضحة لمشاريع التدريب عند المؤسسات العامة والخاصة، إذ إن كل جهة من تلكم الجهات لديها قوانينها الخاصة فيما يخص قضايا التدريب.
هذه المعضلة ليست حديثة بل إنها قديمة جداً، لكن، وبسبب عدم معالجتها بدأت تنتشر وتربك عمل المؤسسات والجامعات معاً، فالتنسيق الورقي بين الطرفين مع وجود منسق بينهما لا يغني عن فائدة تدريب الطلبة الجامعيين من الناحية العملية، فبعض المؤسسات -وهي قليلة جداً- تقوم بتدريب الطلبة بشكل أكثر من جيد، بينما الكثير منها تقوم برمي الطلبة في أي مكان في المؤسسة وبشكل عشوائي فيخسر بذلك الطالب حقه في التدريب، بينما هناك بعض الجهات -وهي كثيرة كذلك- تقوم بمعاملة الطلبة كموظفين وليس كمتدربين، فتوكل إليهم مهام جساماً جداً، وتحاسبهم محاسبة الموظف في الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي، أما التدريب فهو آخر اهتمامات هذه الجهات!
إن الفوضى التدريبية والصعوبات والتحديات في مجال التدريب لا تواجه الطلبة الجامعيين فقط، بل تواجه حتى طلبة المدارس للمرحلة الثانوية ممن لديهم مقررات عملية في مؤسسات مختلفة، فيذهب هؤلاء الصغار اليافعين من أجل التدريب وإذا بهم يُرمون في أقسام بعيدة عن اختصاصاتهم، والبعض الآخر منهم يلاقون معاملة سيئة من طرف المسؤول أو حتى من طرف الموظفين، فيقوم الاثنان -المسؤول والموظف- برمي الجهد الوظيفي بالكامل على الطلبة من المتدربين بينما هم يلهون ويلعبون ويهربون من العمل بشكل مقزز، ولو حاول الطالب المتدرب رفع شكوى ضدهم فإنه سوف يخسر منسوب التقييم الذي قد يخدمه في رفع معدله فيضطر للصمت، بينما التدريب-وهو الهدف الأساسي- فإلى رحمة الله.
إذا لم يأت التدريب بثماره العملية ويستفيد منه الطلبة بشكل مباشر فإلغاؤه أفضل من بقائه مشوهاً لأجل شكليات لا تنفع بل تضر. فليس الهدف من التدريب هو أن تحقق الجامعات والمدارس معدل الرضا عند الوزارة أو عند المنظمات التعليمية العالمية بقدر ما هي الاستفادة من البرامج التدريبية للطلبة والمؤسسات معاً، فغالبية المؤسسات في القطاعين غير مؤهلة على الإطلاق لاحتضان مشاريع تدريب الطلبة، وإنما تأخذهم لتدربهم وهي مكرهة. فالمؤسسات التي ليس لديها أقسام للتدريب وبالتالي ليس باستطاعتها تدريب موظفيها، هل سيكون بإمكانها تدريب الطلبة؟ من الضروري مراجعة قضايا التدريب من جديد، ووضع استراتيجيات واضحة وفعَّالة لتعود الفائدة على المتدرب والمؤسسة والقطاع التدريبي وسوق العمل. يجب أن تنتهي هذه الفوضى.
{{ article.visit_count }}
هذه المعضلة ليست حديثة بل إنها قديمة جداً، لكن، وبسبب عدم معالجتها بدأت تنتشر وتربك عمل المؤسسات والجامعات معاً، فالتنسيق الورقي بين الطرفين مع وجود منسق بينهما لا يغني عن فائدة تدريب الطلبة الجامعيين من الناحية العملية، فبعض المؤسسات -وهي قليلة جداً- تقوم بتدريب الطلبة بشكل أكثر من جيد، بينما الكثير منها تقوم برمي الطلبة في أي مكان في المؤسسة وبشكل عشوائي فيخسر بذلك الطالب حقه في التدريب، بينما هناك بعض الجهات -وهي كثيرة كذلك- تقوم بمعاملة الطلبة كموظفين وليس كمتدربين، فتوكل إليهم مهام جساماً جداً، وتحاسبهم محاسبة الموظف في الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي، أما التدريب فهو آخر اهتمامات هذه الجهات!
إن الفوضى التدريبية والصعوبات والتحديات في مجال التدريب لا تواجه الطلبة الجامعيين فقط، بل تواجه حتى طلبة المدارس للمرحلة الثانوية ممن لديهم مقررات عملية في مؤسسات مختلفة، فيذهب هؤلاء الصغار اليافعين من أجل التدريب وإذا بهم يُرمون في أقسام بعيدة عن اختصاصاتهم، والبعض الآخر منهم يلاقون معاملة سيئة من طرف المسؤول أو حتى من طرف الموظفين، فيقوم الاثنان -المسؤول والموظف- برمي الجهد الوظيفي بالكامل على الطلبة من المتدربين بينما هم يلهون ويلعبون ويهربون من العمل بشكل مقزز، ولو حاول الطالب المتدرب رفع شكوى ضدهم فإنه سوف يخسر منسوب التقييم الذي قد يخدمه في رفع معدله فيضطر للصمت، بينما التدريب-وهو الهدف الأساسي- فإلى رحمة الله.
إذا لم يأت التدريب بثماره العملية ويستفيد منه الطلبة بشكل مباشر فإلغاؤه أفضل من بقائه مشوهاً لأجل شكليات لا تنفع بل تضر. فليس الهدف من التدريب هو أن تحقق الجامعات والمدارس معدل الرضا عند الوزارة أو عند المنظمات التعليمية العالمية بقدر ما هي الاستفادة من البرامج التدريبية للطلبة والمؤسسات معاً، فغالبية المؤسسات في القطاعين غير مؤهلة على الإطلاق لاحتضان مشاريع تدريب الطلبة، وإنما تأخذهم لتدربهم وهي مكرهة. فالمؤسسات التي ليس لديها أقسام للتدريب وبالتالي ليس باستطاعتها تدريب موظفيها، هل سيكون بإمكانها تدريب الطلبة؟ من الضروري مراجعة قضايا التدريب من جديد، ووضع استراتيجيات واضحة وفعَّالة لتعود الفائدة على المتدرب والمؤسسة والقطاع التدريبي وسوق العمل. يجب أن تنتهي هذه الفوضى.
