بصراحة شديدة، أشعر في كثير من الأحيان أنني عاجزة عن فهم طلبات بعض النواب والشوريين، وبصراحة أشدّ، أجدُ أن عقلي يتلقاها بشيء من العجب والغرابة. ولا أعلم إن كنت أعاني لوحدي من هذه المشكلة أو أن أحداً من القراء الأعزاء يشاركني الحالة عينها..!
ففي بلدٍ يضج بالملفات الساخنة ويعجّ بالقضايا المهمة التي تنتظر سنّ تشريعات لمعالجتها، أو مجابهة الفراغ التشريعي في العديد من الملفات، أو الحاجة الماسة إلى تفعيل الدور الرقابي، نجد أن أفق بعض النواب قد اقتصر على «التوافه» فانشغلوا بسفاسف الأمور وتركوا الضروريات.
وعلى ما يبدو أن الأشهر الأخيرة من عمر هذا المجلس الذي ينتظر أن تُطوى صفحته خلال أشهر، ستكون حافلة بـ»المنجزات النيابية» من شاكلة مناقشة موضوع مياه المكيفات، إلى مناداة بعضهم بتعيين حراس على المقابر مخافة سرقة جثث الموتى، إلى ما اقترحه أحدهم أخيراً بتعيين الرابع عشر من فبراير إجازة رسمية، ولنا بشأن هذا المقترح الأخير الوقفة التالية..
فحقيقة، لا أفهم سبب ربط البعض بين المناسبات الوطنية والعطل أو الإجازات. خاصة وأن عدد أيام العطل الرسمية في البحرين يبلغ 14 يوماً وقد ترتفع إلى نحو 19 يوماً عند وقوع أحدها ضمن الإجازة الأسبوعية، وهذا بالطبع غير يومي إجازة نهاية الأسبوع بالنسبة لموظفي الحكومة وقد تصل إلى أكثر من مائة يوم.
وبالطبع نحن هنا لا نقف ضد الإجازات الرسمية كونها حقاً مشروعاً واتجاهاً محبذاً بالنسبة للموظفين ولانعكاسها على راحتهم وتجديد نفسيتهم وما ينعكس على ذلك من رفع إنتاجيتهم، ولكننا ضد الإسراف والمبالغة في تلك الإجازات مع الوضع في الاعتبار تأثيرها على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل نظام الاقتصاد الحر والمنافسة الحادة بين اقتصادات العالم.
إن تعمير الأوطان يتطلب الكثير من العمل الجاد لا كثيراً من العطل والإجازات والاحتفالات، وأن تكون وطنياً لا يعني أن تطالب بالمزيد من الإجازات في بلدٍ يعيش «على الله وعلى اقتصاده» بل أن تؤدي واجبك كاملاً تجاه وطنك ومواطنيه من أي موقع تكون فيه، فما بالك إن كنت نائباً ممثلاً لإرادة الناس ومؤتمناً على أصواتهم. إزاء ذلك، نجد نفراً من النواب وقد استكثر وقته على من أوصله لمنصبه هذا تحت حجة «الرغبة في عدم تضييع وقت المجلس»، فاقترحوا قصر مناقشة الاقتراحات -وهو أحد الاختصاصات الأصيلة لهم- على من يتقدمون بها دون مناقشتها في الجلسات العامة مطالبين بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس على النحو الذي يتيح لهم التملص من هذه المسؤولية.. وهي والله لطامة كبرى.
ففي حين تسعى المجالس المنتخبة في كل ديمقراطيات العالم إلى طرق كافة السبل التي من شأنها توسيع صلاحياتها ومنحها فضاء أكبر للتعبير عن حاجات الناس، نجد مجلسنا ينحو منحى مغايراً لذلك.
يا سعادة النواب الأفاضل: أنتم عملياً تلعبون حالياً في الوقت «بدل الضائع» بعد أن استنفدتم وقتكم كاملاً مكملاً، فركزوا ولو قليلاً -جزاكم الله خيراً- واستفيدوا مما تبقى لكم من الوقت القليل لتصنعوا فيه ولو ذكرى حسنة واحدة يتذكر بها المواطن مجلسكم بخير. ولا تنسوا أن التاريخ والناس سيظلون يتذكرون مجلسكم بأنه المجلس الذي رُفع في عهده الدعم عن اللحوم، وارتفعت فيه أسعار كل شيء، بما في ذلك أسعار البنزين مرتين خلال عامين متتاليين، وفُرضت في عهده الضرائب للمرة الأولى في تاريخ البحرين واستحدثت فيه رسوم جديدة وزيدت أو ضوعفت رسوم أخرى قائمة.
وإن كان البعض من النواب لم يقرأ الدستور حتى يتعرف مهامه كنائب، فليعلم أن عضو السلطة التشريعية هو ممثل ووكيل عن الشعب بأكمله، يمثل إرادة الأمة ويعمل على تحقيق المصلحة العامة من خلال وظائف البرلمان التشريعية والرقابية والمالية.
وعلى النائب -باعتباره وكيلاً عن الشعب- أن يكون حريصاً كل الحرص على أداء أدواره تلك التشريعية والرقابية والمالية، بكل أمانة وإخلاص، وأن يتفرغ لتأدية تلك الوظائف التي تعد من أخطر المهام على الإطلاق كونها تمثل بوابة الازدهار والتقدم والتنمية والديمقراطية.
هذا ما علمتنا إياه كتب القانون.. وهذا ما نحلم أن نراه واقعاً مطبقاً في بلادنا التي نحب.
ففي بلدٍ يضج بالملفات الساخنة ويعجّ بالقضايا المهمة التي تنتظر سنّ تشريعات لمعالجتها، أو مجابهة الفراغ التشريعي في العديد من الملفات، أو الحاجة الماسة إلى تفعيل الدور الرقابي، نجد أن أفق بعض النواب قد اقتصر على «التوافه» فانشغلوا بسفاسف الأمور وتركوا الضروريات.
وعلى ما يبدو أن الأشهر الأخيرة من عمر هذا المجلس الذي ينتظر أن تُطوى صفحته خلال أشهر، ستكون حافلة بـ»المنجزات النيابية» من شاكلة مناقشة موضوع مياه المكيفات، إلى مناداة بعضهم بتعيين حراس على المقابر مخافة سرقة جثث الموتى، إلى ما اقترحه أحدهم أخيراً بتعيين الرابع عشر من فبراير إجازة رسمية، ولنا بشأن هذا المقترح الأخير الوقفة التالية..
فحقيقة، لا أفهم سبب ربط البعض بين المناسبات الوطنية والعطل أو الإجازات. خاصة وأن عدد أيام العطل الرسمية في البحرين يبلغ 14 يوماً وقد ترتفع إلى نحو 19 يوماً عند وقوع أحدها ضمن الإجازة الأسبوعية، وهذا بالطبع غير يومي إجازة نهاية الأسبوع بالنسبة لموظفي الحكومة وقد تصل إلى أكثر من مائة يوم.
وبالطبع نحن هنا لا نقف ضد الإجازات الرسمية كونها حقاً مشروعاً واتجاهاً محبذاً بالنسبة للموظفين ولانعكاسها على راحتهم وتجديد نفسيتهم وما ينعكس على ذلك من رفع إنتاجيتهم، ولكننا ضد الإسراف والمبالغة في تلك الإجازات مع الوضع في الاعتبار تأثيرها على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل نظام الاقتصاد الحر والمنافسة الحادة بين اقتصادات العالم.
إن تعمير الأوطان يتطلب الكثير من العمل الجاد لا كثيراً من العطل والإجازات والاحتفالات، وأن تكون وطنياً لا يعني أن تطالب بالمزيد من الإجازات في بلدٍ يعيش «على الله وعلى اقتصاده» بل أن تؤدي واجبك كاملاً تجاه وطنك ومواطنيه من أي موقع تكون فيه، فما بالك إن كنت نائباً ممثلاً لإرادة الناس ومؤتمناً على أصواتهم. إزاء ذلك، نجد نفراً من النواب وقد استكثر وقته على من أوصله لمنصبه هذا تحت حجة «الرغبة في عدم تضييع وقت المجلس»، فاقترحوا قصر مناقشة الاقتراحات -وهو أحد الاختصاصات الأصيلة لهم- على من يتقدمون بها دون مناقشتها في الجلسات العامة مطالبين بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس على النحو الذي يتيح لهم التملص من هذه المسؤولية.. وهي والله لطامة كبرى.
ففي حين تسعى المجالس المنتخبة في كل ديمقراطيات العالم إلى طرق كافة السبل التي من شأنها توسيع صلاحياتها ومنحها فضاء أكبر للتعبير عن حاجات الناس، نجد مجلسنا ينحو منحى مغايراً لذلك.
يا سعادة النواب الأفاضل: أنتم عملياً تلعبون حالياً في الوقت «بدل الضائع» بعد أن استنفدتم وقتكم كاملاً مكملاً، فركزوا ولو قليلاً -جزاكم الله خيراً- واستفيدوا مما تبقى لكم من الوقت القليل لتصنعوا فيه ولو ذكرى حسنة واحدة يتذكر بها المواطن مجلسكم بخير. ولا تنسوا أن التاريخ والناس سيظلون يتذكرون مجلسكم بأنه المجلس الذي رُفع في عهده الدعم عن اللحوم، وارتفعت فيه أسعار كل شيء، بما في ذلك أسعار البنزين مرتين خلال عامين متتاليين، وفُرضت في عهده الضرائب للمرة الأولى في تاريخ البحرين واستحدثت فيه رسوم جديدة وزيدت أو ضوعفت رسوم أخرى قائمة.
وإن كان البعض من النواب لم يقرأ الدستور حتى يتعرف مهامه كنائب، فليعلم أن عضو السلطة التشريعية هو ممثل ووكيل عن الشعب بأكمله، يمثل إرادة الأمة ويعمل على تحقيق المصلحة العامة من خلال وظائف البرلمان التشريعية والرقابية والمالية.
وعلى النائب -باعتباره وكيلاً عن الشعب- أن يكون حريصاً كل الحرص على أداء أدواره تلك التشريعية والرقابية والمالية، بكل أمانة وإخلاص، وأن يتفرغ لتأدية تلك الوظائف التي تعد من أخطر المهام على الإطلاق كونها تمثل بوابة الازدهار والتقدم والتنمية والديمقراطية.
هذا ما علمتنا إياه كتب القانون.. وهذا ما نحلم أن نراه واقعاً مطبقاً في بلادنا التي نحب.
