تكلمنا قبل يومين عن خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، لما تثيره وتحيله المواد المطروحة في غالب الأحيان إلى جرائم اجتماعية خطيرة ربما تؤدي حين يتم توظيفها بطريقة خاطئة إلى مزيد من الفتن وتهديد السلم الأهلي وإرباك الواقع الاجتماعي. لا حدود لخطورة مواقع التواصل الاجتماعي حين تخرج عن السياق الاجتماعي والقانوني، فقد يشكل انفلاتها فوضى عميقة تؤدي إلى انهيار القيم الأخلاقية والإنسانية في داخل المجتمع الواحد.
لا حصر لمخاطر مواقع التواصل في عصرنا الراهن، فالكثير من الأشخاص الذين يُسيئون استخدامها يقومون بتهديد وابتزاز الأفراد والجماعات، وعادة ما تتلخص قضايا التهديد إمَّا في إفشاء الأسرار أو في انتهاك الأعراض وبعضها يتعلق بقضايا الجرائم الاقتصادية المختلفة. من هنا ومن هذا المنطلق يأتي دور الجهات الأمنية في الدولة وعلى رأسها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في حماية الناس من كافة أشكال «التنمر الإلكتروني» والتحايل والابتزاز.
إن أكثر ما لفت أنظارنا في الآونة الأخيرة هو تقمص حسابات وهمية وانتحالها لصفة شخصيات مهمة ورموز سياسية كبيرة في الدولة، فهذه الحسابات الوهمية تعمل بأسماء معينة تدَّعي بأنها تمثل أصحابها وأنها على استعداد تام لتقديم الدعم المالي المباشر لهم، ولهذا فهي تطلب من الجمهور أن يتفاعلوا معها في حال أرادوا مساعدات مالية وإنسانية وغيرها. الغريب في الأمر أن هذه الحسابات المريبة لديها عشرات الآلاف من المتابعين المخدوعين من الداخل والخارج، والبعض من الناس أخبرونا أنهم طلبوا من مديري هذه الحسابات مساعدتهم لجهلهم بحقيقتها!
نحن نتساءل اليوم عن دور الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في التصدي لمثل هذه الحسابات وتعريتها وملاحقة أصحابها؟ أو على أقل تقدير، إغلاقها لحماية الناس البسطاء منها، خاصة أن الجريمة لا تتمثل فقط في ابتزازهم وخداعهم بقدر ما يشكله استخدامها أسماء رموز سياسية كبيرة في الدولة وشخصيات معروفة من طرفهم في إهانة تلكم الرموز والشخصيات ووضعهم في موقف محرج للغاية.
حان الوقت للتصدي لمثل هذه الحسابات التي تضر بسمعة الوطن وشخصياته من طرف الأجهزة الأمنية، بل الكثير من الناس يتساءل عن دور الجهات المختصة التي تشاهد مثل هذه الحسابات وهي تصول وتجول وتخدع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «أنستغرام» دون أن تنبِّههم لذلك، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الحسابات الوهمية التي تدعي أنها تعود لشخصيات ورموز سياسية دون أن يتصدى لها أحد أو يفضحها ويعريها أمام الرأي العام أيّ من الجهات الأمنية، فكشف مثل هذه الأمور تعتبر من أبرز مهام إدارة الجرائم الإلكترونية التي من أهم واجباتها حماية المواطنين والمقيمين من كمين الحسابات الوهمية الخطرة، وتوعية الجمهور بشكل مباشر من خطورتها وكذلك كشف أسماء كل من ينتحل صفة شخصيات بارزة ومهمة في الدولة من أجل محاسبة القائمين عليها ومعاقبتهم.
{{ article.visit_count }}
لا حصر لمخاطر مواقع التواصل في عصرنا الراهن، فالكثير من الأشخاص الذين يُسيئون استخدامها يقومون بتهديد وابتزاز الأفراد والجماعات، وعادة ما تتلخص قضايا التهديد إمَّا في إفشاء الأسرار أو في انتهاك الأعراض وبعضها يتعلق بقضايا الجرائم الاقتصادية المختلفة. من هنا ومن هذا المنطلق يأتي دور الجهات الأمنية في الدولة وعلى رأسها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في حماية الناس من كافة أشكال «التنمر الإلكتروني» والتحايل والابتزاز.
إن أكثر ما لفت أنظارنا في الآونة الأخيرة هو تقمص حسابات وهمية وانتحالها لصفة شخصيات مهمة ورموز سياسية كبيرة في الدولة، فهذه الحسابات الوهمية تعمل بأسماء معينة تدَّعي بأنها تمثل أصحابها وأنها على استعداد تام لتقديم الدعم المالي المباشر لهم، ولهذا فهي تطلب من الجمهور أن يتفاعلوا معها في حال أرادوا مساعدات مالية وإنسانية وغيرها. الغريب في الأمر أن هذه الحسابات المريبة لديها عشرات الآلاف من المتابعين المخدوعين من الداخل والخارج، والبعض من الناس أخبرونا أنهم طلبوا من مديري هذه الحسابات مساعدتهم لجهلهم بحقيقتها!
نحن نتساءل اليوم عن دور الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في التصدي لمثل هذه الحسابات وتعريتها وملاحقة أصحابها؟ أو على أقل تقدير، إغلاقها لحماية الناس البسطاء منها، خاصة أن الجريمة لا تتمثل فقط في ابتزازهم وخداعهم بقدر ما يشكله استخدامها أسماء رموز سياسية كبيرة في الدولة وشخصيات معروفة من طرفهم في إهانة تلكم الرموز والشخصيات ووضعهم في موقف محرج للغاية.
حان الوقت للتصدي لمثل هذه الحسابات التي تضر بسمعة الوطن وشخصياته من طرف الأجهزة الأمنية، بل الكثير من الناس يتساءل عن دور الجهات المختصة التي تشاهد مثل هذه الحسابات وهي تصول وتجول وتخدع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «أنستغرام» دون أن تنبِّههم لذلك، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الحسابات الوهمية التي تدعي أنها تعود لشخصيات ورموز سياسية دون أن يتصدى لها أحد أو يفضحها ويعريها أمام الرأي العام أيّ من الجهات الأمنية، فكشف مثل هذه الأمور تعتبر من أبرز مهام إدارة الجرائم الإلكترونية التي من أهم واجباتها حماية المواطنين والمقيمين من كمين الحسابات الوهمية الخطرة، وتوعية الجمهور بشكل مباشر من خطورتها وكذلك كشف أسماء كل من ينتحل صفة شخصيات بارزة ومهمة في الدولة من أجل محاسبة القائمين عليها ومعاقبتهم.
