المتابعون للأخبار والتغريدات التي صار ينشرها بكثرة في الفترة الأخيرة من يعتبرون أنفسهم «معارضة» وبعض المنظمات التي تتخذ من عنوان حقوق الإنسان شعاراً لها لا بد أنهم يلاحظون كثرة استخدام عبارة «الحكم الصادر ضد سين أو صاد هو محاولة لتكميم الأفواه»، فهؤلاء يعتبرون كل حكم يصدر ضد كل متورط من المحسوبين عليهم في أي قضية محاولة لتكميم الأفواه وهو ما يعني في عبارة أخرى منع الحريات وتكريس الديكتاتورية. ولكن لأن هذه السياسة غير معتمدة هنا لذا فإن مثل هذا القول أو بالأحرى الاتهام يبدو غريباً وفي غير محله.
التعبير عن الرأي متاح في البحرين، ومن يقول بغير هذا يغالط نفسه. قبل حين فاجأني خليجي كان قد شارك أخيراً في منتدى أقامته إحدى الجمعيات السياسية في المنامة بقوله إنه يستغرب من القول الذي ملخصه أنه لا توجد حرية تعبير عن الرأي في البحرين، وأكد أنه فوجئ بالسقف العالي المتاح والذي استفاد منه المشاركون في المنتدى أيما استفادة، وأضاف أن هذا غير متوفر في الكثير من البلدان العربية ويجعل المرء يتوقف كثيراً عند سماع ما مفاده أنه لا توجد حرية تعبير عن الرأي في البحرين.
دستور البحرين يؤكد على حق التعبير عن الرأي، والقوانين ذات العلاقة تتيح للجميع ممارسة هذا الحق وتنظمه، والتنظيم هنا يعني أن للتعبير عن الرأي أصولاً وقواعد ينبغي الالتزام بها لأن تجاوزها يعني التعدي على حريات الآخرين ويعني الخروج عن العادات والتقاليد والأعراف ويعني وقوع الضرر. والأكيد أنه لا يوجد عاقل لا يوافق على هذا الأمر، إذ لو أتيح التعبير بكل طريقة لفسدت الأحوال ولعاش الناس في وضع صعب، فهل يدخل في حرية التعبير عن الرأي الإساءة إلى الدين والمذهب؟ وهل يدخل في ذلك استخدام البذيء من الكلام؟
التعبير عن الرأي في البحرين، سواء كان بالقول أو تغريداً، حق لا تنازع الدولة فيه مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها، ولكنها تنظمه، فالسب والشتم مثلاً ليس حرية تعبير، وتجاوز القانون لا يدخل في هذا الباب. وهذا يعني باختصار «قل كل ما تريد قوله وغرد على ما تشتهي ولكن من دون أن تسيء إلى الوطن أو رموزه أو الآخرين أفراداً كانوا أو جهات»، والعاقل هو من يتمكن من التعبير عن رأيه والتأثير في الموجه إليه كلامه من دون أن يجرح أو يتجاوز القانون. ولأنه يتوفر في اللغة العربية الكثير من الصيغ والأدوات المعينة على توصيل الرأي من دون الإساءة إلى الآخرين لذا فإنه لا توجد من الأساس مشكلة في هذا الخصوص.
فارق بين أن تقول للآخر بأنك «لم تفهم ما أقول» وبين أن تقول له «لعلي لم أتمكن من توصيل الفكرة إليك بشكل جيد»، ورغم أن المعنى واحد وهو عدم فهمه لما قلت إلا أن الأكيد أنه لن يتقبل الصيغة الأولى لأنها جارحة بينما يرتاح من الصيغة الأخرى رغم أنها توصل له الرسالة نفسها.
القانون في البحرين يعطي الجميع حق التعبير والنقد بحرية، لكن ولكي لا يتحول المجتمع إلى غابة وتسوء العلاقات بين الأفراد والجهات وتتوتر يأتي القانون لا ليحرم أحداً من هذا الحق ولكن لينظم هذه العملية وليوجد القواعد التي تضمن عدم التعدي على الآخرين، أفراداً أو مؤسسات. أما المخالفون للقانون فمحاسبون أمامه وينبغي أن يتحملوا الأحكام التي تصدر ضدهم والتي لا يمكن اعتبارها أبداً تكميماً للأفواه، فالتكميم هنا هو للتجاوز وللأخطاء، وهو أسلوب يحمي المجتمع والوطن والناس، وهذا كله حق للدولة تمارسه كي تنتظم العلاقات وتستمر الحياة.
{{ article.visit_count }}
التعبير عن الرأي متاح في البحرين، ومن يقول بغير هذا يغالط نفسه. قبل حين فاجأني خليجي كان قد شارك أخيراً في منتدى أقامته إحدى الجمعيات السياسية في المنامة بقوله إنه يستغرب من القول الذي ملخصه أنه لا توجد حرية تعبير عن الرأي في البحرين، وأكد أنه فوجئ بالسقف العالي المتاح والذي استفاد منه المشاركون في المنتدى أيما استفادة، وأضاف أن هذا غير متوفر في الكثير من البلدان العربية ويجعل المرء يتوقف كثيراً عند سماع ما مفاده أنه لا توجد حرية تعبير عن الرأي في البحرين.
دستور البحرين يؤكد على حق التعبير عن الرأي، والقوانين ذات العلاقة تتيح للجميع ممارسة هذا الحق وتنظمه، والتنظيم هنا يعني أن للتعبير عن الرأي أصولاً وقواعد ينبغي الالتزام بها لأن تجاوزها يعني التعدي على حريات الآخرين ويعني الخروج عن العادات والتقاليد والأعراف ويعني وقوع الضرر. والأكيد أنه لا يوجد عاقل لا يوافق على هذا الأمر، إذ لو أتيح التعبير بكل طريقة لفسدت الأحوال ولعاش الناس في وضع صعب، فهل يدخل في حرية التعبير عن الرأي الإساءة إلى الدين والمذهب؟ وهل يدخل في ذلك استخدام البذيء من الكلام؟
التعبير عن الرأي في البحرين، سواء كان بالقول أو تغريداً، حق لا تنازع الدولة فيه مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها، ولكنها تنظمه، فالسب والشتم مثلاً ليس حرية تعبير، وتجاوز القانون لا يدخل في هذا الباب. وهذا يعني باختصار «قل كل ما تريد قوله وغرد على ما تشتهي ولكن من دون أن تسيء إلى الوطن أو رموزه أو الآخرين أفراداً كانوا أو جهات»، والعاقل هو من يتمكن من التعبير عن رأيه والتأثير في الموجه إليه كلامه من دون أن يجرح أو يتجاوز القانون. ولأنه يتوفر في اللغة العربية الكثير من الصيغ والأدوات المعينة على توصيل الرأي من دون الإساءة إلى الآخرين لذا فإنه لا توجد من الأساس مشكلة في هذا الخصوص.
فارق بين أن تقول للآخر بأنك «لم تفهم ما أقول» وبين أن تقول له «لعلي لم أتمكن من توصيل الفكرة إليك بشكل جيد»، ورغم أن المعنى واحد وهو عدم فهمه لما قلت إلا أن الأكيد أنه لن يتقبل الصيغة الأولى لأنها جارحة بينما يرتاح من الصيغة الأخرى رغم أنها توصل له الرسالة نفسها.
القانون في البحرين يعطي الجميع حق التعبير والنقد بحرية، لكن ولكي لا يتحول المجتمع إلى غابة وتسوء العلاقات بين الأفراد والجهات وتتوتر يأتي القانون لا ليحرم أحداً من هذا الحق ولكن لينظم هذه العملية وليوجد القواعد التي تضمن عدم التعدي على الآخرين، أفراداً أو مؤسسات. أما المخالفون للقانون فمحاسبون أمامه وينبغي أن يتحملوا الأحكام التي تصدر ضدهم والتي لا يمكن اعتبارها أبداً تكميماً للأفواه، فالتكميم هنا هو للتجاوز وللأخطاء، وهو أسلوب يحمي المجتمع والوطن والناس، وهذا كله حق للدولة تمارسه كي تنتظم العلاقات وتستمر الحياة.
