هناك بعض الإخوة النواب، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الإنجاز وعدم معرفتهم وظائف ومهام ودور النائب الحقيقي، وإضافة كذلك لتسربهم من جلسات مجلس النواب -كما حدث قبل يومين- وباستمرار على الرغم من امتعاض الشعب والإعلام من سلوكهم غير المسؤول، وجدنا بعضهم يقوم بدور موظف العلاقات العامة خارج المجلس!
ونعني بالعلاقات العامة هو أن يقوم هؤلاء النواب بحضور كل الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية ويحضرون في كل مناسبة ولو كانت صغيرة أو هامشية أو غير مهمة، كما أنهم يستقبلون ويودعون كل من جاء إلى البحرين وغادرها في سابقة غريبة. بل أحياناً يتقمص بعضهم دور العلاقات العامة التابعة لوزارة الخارجية باستقبال السفراء والضيوف لحاجة أو من دون حاجة لتفعيل هذا البروتوكول، وفي كثير من الأحيان نجدهم في الفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية لتسجيل الحضور ولأجل التصوير فقط.
نحن لسنا ضد أن يمارس النائب حقهُ الاجتماعي في حضور الأعراس «والخلف» والمناسبات الأهلية وغيرها، لكن أن يكون حضوره المكثف لكل فعالية وفي كل مناسبة على حساب دوره الرقابي والتشريعي وحضوره الفاعل والمثمر في المجلس وعدم تعطيل تمرير التشريعات والقوانين فهذا ما لا يجوز فعله من طرف نائب اختاره الشعب لهذه المهمة وليس لمهام العلاقات العامة.
إن الحضور الكثيف للنائب في الديوانيات والمناسبات في مقابل اختفائه الملحوظ عند جلسات المجلس وعدم مشاركته في أي مشروع أو تشريع أو رقابة تحت قبة البرلمان فهذا عمل فيه شبهة دستورية وفيه تعطيل صريح لمصالح الوطن، كما أن ذلك يؤخر من كل الحظوظ التي يمكن أن تدفع بالمسيرة النيابية -كحركة تراكمية- في الوطن من الأمام فيقذفون بها إلى الوراء بسبب نواب لم يفطنوا حتى هذه اللحظة ما هو دورهم وما هي وظيفتهم الأساسية.
ليس هذا وحسب، بل ما يثير غضبنا هو ما يحدث في الآونة الأخيرة مع قرب فض الانعقاد الحالي من قيام نواب العلاقات العامة بالتغيّب عن جلسات المجلس ليقذفوا بالملفات العاجلة والمهمة والطارئة للمجلس الجديد بطريقة فيها الكثير من اللامبالاة، كما نجدهم في ذات الوقت يكثفون من ظهورهم الإعلامي المتكرر في كل محفل «وزرنوق» كدعاية انتخابية مكشوفة «وبايخة».
لا أسف على هؤلاء النواب حين يرفضهم الناخبون في المرات القادمة، بل نحن نعتقد أن مثل هؤلاء النواب يعتبرون حجر عثرة في وجه التجربة البرلمانية في البحرين، بل إن عدم فوزهم في الانتخابات القادمة من طرف الشعب يعدُّ حركة إيجابية ومثمرة وصحيحة لمصلحة الشعب والوطن والتجربة.
{{ article.visit_count }}
ونعني بالعلاقات العامة هو أن يقوم هؤلاء النواب بحضور كل الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية ويحضرون في كل مناسبة ولو كانت صغيرة أو هامشية أو غير مهمة، كما أنهم يستقبلون ويودعون كل من جاء إلى البحرين وغادرها في سابقة غريبة. بل أحياناً يتقمص بعضهم دور العلاقات العامة التابعة لوزارة الخارجية باستقبال السفراء والضيوف لحاجة أو من دون حاجة لتفعيل هذا البروتوكول، وفي كثير من الأحيان نجدهم في الفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية لتسجيل الحضور ولأجل التصوير فقط.
نحن لسنا ضد أن يمارس النائب حقهُ الاجتماعي في حضور الأعراس «والخلف» والمناسبات الأهلية وغيرها، لكن أن يكون حضوره المكثف لكل فعالية وفي كل مناسبة على حساب دوره الرقابي والتشريعي وحضوره الفاعل والمثمر في المجلس وعدم تعطيل تمرير التشريعات والقوانين فهذا ما لا يجوز فعله من طرف نائب اختاره الشعب لهذه المهمة وليس لمهام العلاقات العامة.
إن الحضور الكثيف للنائب في الديوانيات والمناسبات في مقابل اختفائه الملحوظ عند جلسات المجلس وعدم مشاركته في أي مشروع أو تشريع أو رقابة تحت قبة البرلمان فهذا عمل فيه شبهة دستورية وفيه تعطيل صريح لمصالح الوطن، كما أن ذلك يؤخر من كل الحظوظ التي يمكن أن تدفع بالمسيرة النيابية -كحركة تراكمية- في الوطن من الأمام فيقذفون بها إلى الوراء بسبب نواب لم يفطنوا حتى هذه اللحظة ما هو دورهم وما هي وظيفتهم الأساسية.
ليس هذا وحسب، بل ما يثير غضبنا هو ما يحدث في الآونة الأخيرة مع قرب فض الانعقاد الحالي من قيام نواب العلاقات العامة بالتغيّب عن جلسات المجلس ليقذفوا بالملفات العاجلة والمهمة والطارئة للمجلس الجديد بطريقة فيها الكثير من اللامبالاة، كما نجدهم في ذات الوقت يكثفون من ظهورهم الإعلامي المتكرر في كل محفل «وزرنوق» كدعاية انتخابية مكشوفة «وبايخة».
لا أسف على هؤلاء النواب حين يرفضهم الناخبون في المرات القادمة، بل نحن نعتقد أن مثل هؤلاء النواب يعتبرون حجر عثرة في وجه التجربة البرلمانية في البحرين، بل إن عدم فوزهم في الانتخابات القادمة من طرف الشعب يعدُّ حركة إيجابية ومثمرة وصحيحة لمصلحة الشعب والوطن والتجربة.
