لاحظنا في الآونة الأخيرة تراجع الكثير من السلوكيات البحرينية الاصيلة والمتمثلة بما نسميه «السَّنعْ» الذي عرِف به هذا الشعب الجميل. سلوكيات دخيلة وغريبة جداً على عادات وتقاليد وقيم هذا المجتمع، ولربما هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تراجع هذا الأمر البالغ الأهمية، لكن ستظل كل تلكم الأسباب غير مبررة إطلاقاً من أن نخسر شيمنا وسلوكنا القويم الذي ورثناه عن أكابر الآباء والأجداد. نحن نعلم أن الكثير من السلوكيات الشاذة وغير المريحة يقوم بها أشخاص غير بحرينيين، سواء كانوا أجانب أو عمالة وافدة وغيرهم من الشرائح التي أضيفت بفعل عوامل العولمة والسياسة والاقتصادات الرأسمالية المتداخلة، لكن هذا كُلهُ لا يعفينا أو يبرر لنا أن نستنسخ السلوكيات الأجنبية عن روح وأصالة هذا الشعب الكبير.
بالأمس -وعلى سبيل المثال- كانت «السّواقة» عند الناس عبارة عن ذوق وفن وتضحيات، أمَّا اليوم فإنها أصبحت سلوكيات مستفزّة وفوضوية ومستهترة للغاية، فالقليل منَّا من يلتزم بأخلاقيات السّواقة والقليل منَّا من يراعي قواعد السير وأنظمة المرور، وعلى الرغم من تطور الأنظمة المرورية وتشديد قواعدها وصرامة قوانينها إلا أن الكثير ما زال يمارس كل موبقة مرورية في الشارع، فلا الكاميرات تمنعهم عن المخالفة ولا دوريات المرور ولا الإشارات الضوئية ولا الخطوط الصفراء ولا حتى قانون المرور الجديد، فالاستهتار بلغ أوجهُ من طرف شريحة كبيرة من المجتمع.
هذه السلوكيات الشاذة والمزعجة نجدها في مواقف السيارات وفي طوابير الانتظار وفي أنصاف الليالي وقت راحة الجميع. نجدها في البقالة والشارع والوزارة والمؤسسات التجارية والمتاجر وداخل المجمعات وفي وسط الأسواق وعبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي. إن تدني السلوك العام يعطينا بعض المؤشرات الخطيرة التي يجب أن تنتبه إليها الدولة باعتبارها الجهة الحامية لحقوق الناس وكذلك المجتمع وقبل كل ذلك «الأسرة البحرينية»، فالحفاظ على النظام واحترام قواعده وتقديس القانون يبدأ عادة من داخل الفرد ومن ثم الأسرة وبعد ذلك يأتي دور المؤسسة التعليمية ومن ثم المجتمع ومنظماته المدنية، أمَّا من يقوم بحفظ ورعاية هذه المنظمة هي «الدولة» بقوانينها ومراقبة مخالفات الناس ومعاقبتهم حين يتجاوزون حرياتهم ليزعجوا من خلالها حريات الآخرين.
نحتاج اليوم لمزيد من الرقابة الذاتية على سلوكنا، كما نحتاج أن تجدد الأسرة البحرينية قواعد التربية لديها، ونحتاج أن تتدخل الدولة لحماية كل مواطن يسعى جاهداً لتطبيق القانون فيصطدم بأشخاص كُسالى هوايتهم المُفضلة إزعاج الآخرين ومخالفة الأنظمة بكل صلافة ووقاحة. فلنعمل معاً لأجل استرداد هيبة القانون وهيبة الشِّيم البحرينية الأصيلة التي جرفتها قوانين العولمة الإسمنتية بمعية وتداخل السلوكيات الوافدة علينا حتى تبعثرت قيمنا بشكل مخيف وحينها يكون لزاماً علينا تنظيمها واسترجاعها بشكل عاجل قبل أن تتحول إلى ظاهرة يصعب علاجها.
بالأمس -وعلى سبيل المثال- كانت «السّواقة» عند الناس عبارة عن ذوق وفن وتضحيات، أمَّا اليوم فإنها أصبحت سلوكيات مستفزّة وفوضوية ومستهترة للغاية، فالقليل منَّا من يلتزم بأخلاقيات السّواقة والقليل منَّا من يراعي قواعد السير وأنظمة المرور، وعلى الرغم من تطور الأنظمة المرورية وتشديد قواعدها وصرامة قوانينها إلا أن الكثير ما زال يمارس كل موبقة مرورية في الشارع، فلا الكاميرات تمنعهم عن المخالفة ولا دوريات المرور ولا الإشارات الضوئية ولا الخطوط الصفراء ولا حتى قانون المرور الجديد، فالاستهتار بلغ أوجهُ من طرف شريحة كبيرة من المجتمع.
هذه السلوكيات الشاذة والمزعجة نجدها في مواقف السيارات وفي طوابير الانتظار وفي أنصاف الليالي وقت راحة الجميع. نجدها في البقالة والشارع والوزارة والمؤسسات التجارية والمتاجر وداخل المجمعات وفي وسط الأسواق وعبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي. إن تدني السلوك العام يعطينا بعض المؤشرات الخطيرة التي يجب أن تنتبه إليها الدولة باعتبارها الجهة الحامية لحقوق الناس وكذلك المجتمع وقبل كل ذلك «الأسرة البحرينية»، فالحفاظ على النظام واحترام قواعده وتقديس القانون يبدأ عادة من داخل الفرد ومن ثم الأسرة وبعد ذلك يأتي دور المؤسسة التعليمية ومن ثم المجتمع ومنظماته المدنية، أمَّا من يقوم بحفظ ورعاية هذه المنظمة هي «الدولة» بقوانينها ومراقبة مخالفات الناس ومعاقبتهم حين يتجاوزون حرياتهم ليزعجوا من خلالها حريات الآخرين.
نحتاج اليوم لمزيد من الرقابة الذاتية على سلوكنا، كما نحتاج أن تجدد الأسرة البحرينية قواعد التربية لديها، ونحتاج أن تتدخل الدولة لحماية كل مواطن يسعى جاهداً لتطبيق القانون فيصطدم بأشخاص كُسالى هوايتهم المُفضلة إزعاج الآخرين ومخالفة الأنظمة بكل صلافة ووقاحة. فلنعمل معاً لأجل استرداد هيبة القانون وهيبة الشِّيم البحرينية الأصيلة التي جرفتها قوانين العولمة الإسمنتية بمعية وتداخل السلوكيات الوافدة علينا حتى تبعثرت قيمنا بشكل مخيف وحينها يكون لزاماً علينا تنظيمها واسترجاعها بشكل عاجل قبل أن تتحول إلى ظاهرة يصعب علاجها.
