قبل عدة أسابيع، التقيت بعددٍ من الإخوة من المملكة العربية السعودية في مجلس أحد الأصدقاء، حيث جرى نقاش مستفيض حول تطوير الذات وتطوير الأداء المؤسسي. وقد أخبرني أحدهم بأن هناك برنامجا يسمى «برنامج التحول الوطني 2020» يهدف إلى تفعيل الرؤية السعودية 2030 فيما يخص إعادة هيكلة المؤسسات وتطوير الكوادر الوطنية، وأن هذا البرنامج يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. وبالرغم من أنني كنت أتابع باهتمام فعاليات الملتقى الحكومي في البحرين الذي عُقِد مؤخراً وكذلك الفعاليات واللقاءات ذات الصلة، إلا أنه انتابني الفضول لمعرفة المزيد عن برنامج التحول الوطني سالف الذكر. وقد اطلعت على البرنامج -الذي بدأ العمل به قبل عدة سنوات- حيث يحتوي على الخطط والمؤشرات بشكلٍ واضح ومفصل، وذلك بالنسبة للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج. ويمكنكم الإطلاع على هذا البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للرؤية السعودية 2030.
ما أريد أن أصل إليه هو أنه توجد في البحرين تشريعات ورؤى واستراتيجيات تمت صياغتها باحترافية، إلا أن إمكانية تنفيذها تكون ضعيفة في غالب الأحيان، فالوضع أشبه بالضباب يعيق التقدم والسير نحو الأمام، ولا توجد أداة تضمن انقشاع هذا الضباب.
وبالرغم من أن البحرين كانت سباقة في إبراز معالم النهضة الحديثة منذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، طيب الله ثراه، إلا أن هناك عنصرين مفقودين يتمثلان بجهازين حيويين كنت أتمنى لو تم إنشائهما قبل حلول عام 2000: أحدهما يُعنى بالتخطيط التنموي، والآخر يُعنى بالأرشيف الوطني رغم إنشائه مؤخراً.
وقد سعدتُ كثيراً عندما التقيت بالدكتور رائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة الذي تعلمت منه الشيء الكثير، حيث تركز حديثنا المطول على أهمية نشر فلسفة الإدارة العامة والترويج لها، واستخدام الوسائل الحديثة لقياس قدرات الموظفين ومن ثم التركيز على نقاط القوة أو الميزة التي يمتلكها الموظف، والتي قد لا تكون بعضها معلومة لديه من قبل.
وأود في هذا الصدد أن أشيد بالجهود التي يقوم بها المعهد في تقديم المساعدة والدعم الفني لمؤسسات الدولة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية كتلك المخصصة لشاغلي الوظائف العليا. ولا شك في أن مثل هذه الدورات المعتمدة دولياً تغنيك عن السفر إلى الخارج لنيل شهادات عليا أو احترافية ذات علاقة بالإدارة العامة كشهادة الدبلوم في الإدارة التنفيذية التي تمنحها كلية جون كنيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفرد. البحرين تزخر بأصحاب الكفاءات الجديرين بالفرص والقيام بدورٍ أكبر في إدارة الوزارات والمؤسسات، إلا أن كثيراً منهم منسيون ولا يجدون من يؤازرهم أو يتبناهم مهنياً. ولو انتهجت الدولة سياسةً أكثر حزماً تجاه كافة أوجه القصور والفساد كما هو الحال في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لزاد عدد الأشخاص الأكفاء الذين يشغلون المواقع القيادية والإشرافية في الدولة.
ما أريد أن أصل إليه هو أنه توجد في البحرين تشريعات ورؤى واستراتيجيات تمت صياغتها باحترافية، إلا أن إمكانية تنفيذها تكون ضعيفة في غالب الأحيان، فالوضع أشبه بالضباب يعيق التقدم والسير نحو الأمام، ولا توجد أداة تضمن انقشاع هذا الضباب.
وبالرغم من أن البحرين كانت سباقة في إبراز معالم النهضة الحديثة منذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، طيب الله ثراه، إلا أن هناك عنصرين مفقودين يتمثلان بجهازين حيويين كنت أتمنى لو تم إنشائهما قبل حلول عام 2000: أحدهما يُعنى بالتخطيط التنموي، والآخر يُعنى بالأرشيف الوطني رغم إنشائه مؤخراً.
وقد سعدتُ كثيراً عندما التقيت بالدكتور رائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة الذي تعلمت منه الشيء الكثير، حيث تركز حديثنا المطول على أهمية نشر فلسفة الإدارة العامة والترويج لها، واستخدام الوسائل الحديثة لقياس قدرات الموظفين ومن ثم التركيز على نقاط القوة أو الميزة التي يمتلكها الموظف، والتي قد لا تكون بعضها معلومة لديه من قبل.
وأود في هذا الصدد أن أشيد بالجهود التي يقوم بها المعهد في تقديم المساعدة والدعم الفني لمؤسسات الدولة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية كتلك المخصصة لشاغلي الوظائف العليا. ولا شك في أن مثل هذه الدورات المعتمدة دولياً تغنيك عن السفر إلى الخارج لنيل شهادات عليا أو احترافية ذات علاقة بالإدارة العامة كشهادة الدبلوم في الإدارة التنفيذية التي تمنحها كلية جون كنيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفرد. البحرين تزخر بأصحاب الكفاءات الجديرين بالفرص والقيام بدورٍ أكبر في إدارة الوزارات والمؤسسات، إلا أن كثيراً منهم منسيون ولا يجدون من يؤازرهم أو يتبناهم مهنياً. ولو انتهجت الدولة سياسةً أكثر حزماً تجاه كافة أوجه القصور والفساد كما هو الحال في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لزاد عدد الأشخاص الأكفاء الذين يشغلون المواقع القيادية والإشرافية في الدولة.
