من قومية «أتاتورك» إلى إخوانية «أردوغان» المتوارية خلف الرداء العلماني، كان ثمة ما يثير الغرابة في الإصرار على الاحتفاظ بعلم دولة، إنما هو بات جزءاً من الإرث القديم لدولة أخرى عفى عليها الزمن، وشيع جثمانها في موكب عزاء دولي رسمي، تضمن من الخطابات ما تمثل بمعاهدة لوزان وما تبعها من معاهدات أخرى، لإعلان قيام دولة جديدة مستقلة لا تنتمي إلى دولة الخلافة الإسلامية الأولى بصلة، ركيزتها علمانية. أما الاحتفاظ بعلم دولة الخلافة العثمانية الأحمر بهلال ونجمة بيض، فإنما هو جانب من حلم كمن في الضمير التركي، لم تحل دونه معاهدة لوزان ولا غيرها، حلم لم يعد يعترف بالجغرافيا السياسية الحديثة، نابع من طموح توسعي يتحين الفرص، ولكن الأخيرة لم تتحقق بعد ليستعيد التركي سطوته ويكشر عن أنيابه مجدداً. ورغم الاتفاق على أن أعلام الدول من الثوابت الوطنية التي لا يمكن تغييرها بسهولة، ولكن نكاد نتفق أيضاً على أن تركيا اليوم ليست دولة الخلافة الإسلامية ولا فيها من ريحها حتى، فماذا دواعي الاحتفاظ بالعلم العثماني؟
أما معاهدة لوزان، فتلك الأخرى أصبحت مثار جدل عارم بين وسائل إعلام ومواقع إخبارية تزعم انتهاءها في عام 2023 وأخرى تنكره، فالزاعمة بالانتهاء إنما ترى في ذلك إطلاق العنان لتركيا للتنقيب عن النفط، وتحصيل الرسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وغيرها من الترهات التي تحظرها على تركيا معاهدة لوزان. والحقيقة أن ليس ثمة تاريخ انتهاء لصلاحية تلك المعاهدة، وهو ما ذكره أردوغان نفسه، منوهاً إلى أن عام 2023 إنما سيشهد تحولات سياسية كبرى في تركيا، ومن اللافت أن هذا العام يصادف الذكرى المائة لسقوط الدولة العثمانية، فهل هو التاريخ المناسب لتوثيق تحولات سياسية كبرى على سبيل مسح ما قبله من الذاكرة التاريخية الجمعية؟ أم أنها محاولة للقول إن ثمة سياسات تركية جديدة مرتقبة ستحقق الحلم التركي العثماني بإطلاق العنان لتركيا عبر المعاهدة وتمكينها اقتصادياً؟ لا سيما وأننا أثرنا الحديث قبل يومين، كيف أن الدراما التركية قد أثرت في تسارع نمو اقتصاد بلادها.
السؤال الأهم، ما ذلك الدافع لدى الزاعمين والمنكرين في جدل اتفاقية لوزان غير شد وجذب يستجدي إثارة الرعب في المحيط الإقليمي تارة، ويدفع نحو إرخائه وطمأنته تارة أخرى، ببروبغاندية التظليل حول مستقبل السياسة التركية الخارجية أو التوصل لقراءات واضحة بشأنها في ظل تضارب الأقاويل حتى من الداخل التركي، رغم الإجماع على أن 2023 عام تحول، بمعزل عن نوع هذا التحول.
* اختلاج النبض:
مازال يلزمنا الكثير من الحذر من المساعي التركية التوسعية في المنطقة، لاسيما في ظل ما أراد أردوغان إيصاله لنا من رسائل القوة بانتهاء المعاهدة وإطلاق العنان التركي، أو إطلاقه بغير طريقة في عام 2023، ولا يخل التسويق لهذا العام من كارثة يجري إعدادها في المطابخ التركية الحديثة أضفيت عليها قليل من النكهات العثمانية لتكون مسوغ ومسوق إنجاز المشروع المرتقب.
{{ article.visit_count }}
أما معاهدة لوزان، فتلك الأخرى أصبحت مثار جدل عارم بين وسائل إعلام ومواقع إخبارية تزعم انتهاءها في عام 2023 وأخرى تنكره، فالزاعمة بالانتهاء إنما ترى في ذلك إطلاق العنان لتركيا للتنقيب عن النفط، وتحصيل الرسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وغيرها من الترهات التي تحظرها على تركيا معاهدة لوزان. والحقيقة أن ليس ثمة تاريخ انتهاء لصلاحية تلك المعاهدة، وهو ما ذكره أردوغان نفسه، منوهاً إلى أن عام 2023 إنما سيشهد تحولات سياسية كبرى في تركيا، ومن اللافت أن هذا العام يصادف الذكرى المائة لسقوط الدولة العثمانية، فهل هو التاريخ المناسب لتوثيق تحولات سياسية كبرى على سبيل مسح ما قبله من الذاكرة التاريخية الجمعية؟ أم أنها محاولة للقول إن ثمة سياسات تركية جديدة مرتقبة ستحقق الحلم التركي العثماني بإطلاق العنان لتركيا عبر المعاهدة وتمكينها اقتصادياً؟ لا سيما وأننا أثرنا الحديث قبل يومين، كيف أن الدراما التركية قد أثرت في تسارع نمو اقتصاد بلادها.
السؤال الأهم، ما ذلك الدافع لدى الزاعمين والمنكرين في جدل اتفاقية لوزان غير شد وجذب يستجدي إثارة الرعب في المحيط الإقليمي تارة، ويدفع نحو إرخائه وطمأنته تارة أخرى، ببروبغاندية التظليل حول مستقبل السياسة التركية الخارجية أو التوصل لقراءات واضحة بشأنها في ظل تضارب الأقاويل حتى من الداخل التركي، رغم الإجماع على أن 2023 عام تحول، بمعزل عن نوع هذا التحول.
* اختلاج النبض:
مازال يلزمنا الكثير من الحذر من المساعي التركية التوسعية في المنطقة، لاسيما في ظل ما أراد أردوغان إيصاله لنا من رسائل القوة بانتهاء المعاهدة وإطلاق العنان التركي، أو إطلاقه بغير طريقة في عام 2023، ولا يخل التسويق لهذا العام من كارثة يجري إعدادها في المطابخ التركية الحديثة أضفيت عليها قليل من النكهات العثمانية لتكون مسوغ ومسوق إنجاز المشروع المرتقب.
