هل أصبح العراق مستعداً للعودة للحضن الخليجي من جديد؟! سؤال بات يراودنا بين الفينة والأخرى مع ارتفاع وتيرة التواصل الفاعل بين الطرفين مؤخراً، ولكنه بات يفرض أسئلة أخرى حول جدية تلك العودة من الجانب العراقي في ظل التحولات الجديدة التي تشهدها دولة العراق والانتخابات المرتقبة فيها، وإذا ما كان ذلك سيشكل مصداً ملائماً للفساد الذي استشرى فيها كالطاعون لتعود دولة العراق القوية من الداخل وتكون قادرة على بناء تفاعلاتها الخارجية على أسس ثابتة وخطى عميقة. ويبدو لي أن التحولات الأخيرة التي باتت تشهدها السعودية بسرعة الضوء -لاسيما في مكافحة الفساد- أصبحت تشكل حلماً للعراق، ما يجعل الأخيرة في حالة تشوّق نحو بلوغ جرأة مماثلة تستلهمها من الجارة السعودية للضرب بيد من حديد تنتزع الفساد من جذوره، والبدء بعراق نظيف.
لا شك في أن دول الخليج العربي تقف على نفس المسافة من الدول أطراف الأمن القومي الخليجي والعربي، ولا ريب في مساعيها نحو حلحلة الأزمات في المنطقة ودفعها نحو العودة إلى الاستقرار، ومن البديهي أن الدول كلما كانت أكثر قرباً أو ضمن دائرة المحيط الحيوي لدول المجلس فإن أمنها يشكل أولوية أكبر لها، ما يستلزم تأمين استقرارها الأمني الداخلي قبل الاضطلاع بأدوار أخرى لمواجهة الأزمات ودعم الاستقرار في المنطقة، ويبرر هذا بوضوح إعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الأسبوع الماضي بشأن إقرار خطة «الحوار الاستراتيجي الشامل لتطوير علاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بعدما أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، إذ تتضمن الخطة المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي، وكذلك الأمني وتحدياته، فثمة تحديات أمنية مشتركة -على رأسها الإرهاب- بات يرى طرفا المعادلة ضرورة مواجهتها من خلال التعاون والتنسيق، ما يتطلب إعادة الثقة والعلاقات من جديد، فالطرفين على يقين من أن خروج «داعش» من المعادلة، سيولد ألف «داعش» أخرى، ما لم يعمل بنظرية «ملء الفراغ الأمني والسياسي» في العراق وتأمينها من قبل دول الجوار الخليجي، وأن عودة الإرهاب إلى الأراضي العراقية من جديد قد يكلف المنطقة برمتها الثمن باهضاً في العودة إلى المربع الأول، ولكن باتساع رقعته.
ومن المهم القول إن تلك الخطة العراقية لم تأتِ من فراغ، فهي مبنية على قرار مجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة بالكويت «ديسمبر 2017»، المتعلق بالتعاون الاستراتيجي مع العراق باعتباره شريكاً أساسياً. ما يجعلنا نتساءل مجدداً بعد الحديث عن احتمال ضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق، هل يبدو العراق مقبلاً على ضم مماثل؟
* اختلاج النبض:
إن التحضير للحوار الاستراتيجي العراقي مع دول المجلس باعتبار العراق البوابة الشرقية لها، إنما يكشف عن حلول موسم نهاية القطيعة رسمياً، وأن العراق سيستعيد مكانته، ورغم اهتمامنا بالتقارب السعودي العراقي الذي مهد لتقارب أوسع مع دول الخليج برمتها، فإن ثمة أضواء تسلط على خصوصية التقارب مع الكويت تحديداً.
{{ article.visit_count }}
لا شك في أن دول الخليج العربي تقف على نفس المسافة من الدول أطراف الأمن القومي الخليجي والعربي، ولا ريب في مساعيها نحو حلحلة الأزمات في المنطقة ودفعها نحو العودة إلى الاستقرار، ومن البديهي أن الدول كلما كانت أكثر قرباً أو ضمن دائرة المحيط الحيوي لدول المجلس فإن أمنها يشكل أولوية أكبر لها، ما يستلزم تأمين استقرارها الأمني الداخلي قبل الاضطلاع بأدوار أخرى لمواجهة الأزمات ودعم الاستقرار في المنطقة، ويبرر هذا بوضوح إعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الأسبوع الماضي بشأن إقرار خطة «الحوار الاستراتيجي الشامل لتطوير علاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بعدما أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، إذ تتضمن الخطة المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي، وكذلك الأمني وتحدياته، فثمة تحديات أمنية مشتركة -على رأسها الإرهاب- بات يرى طرفا المعادلة ضرورة مواجهتها من خلال التعاون والتنسيق، ما يتطلب إعادة الثقة والعلاقات من جديد، فالطرفين على يقين من أن خروج «داعش» من المعادلة، سيولد ألف «داعش» أخرى، ما لم يعمل بنظرية «ملء الفراغ الأمني والسياسي» في العراق وتأمينها من قبل دول الجوار الخليجي، وأن عودة الإرهاب إلى الأراضي العراقية من جديد قد يكلف المنطقة برمتها الثمن باهضاً في العودة إلى المربع الأول، ولكن باتساع رقعته.
ومن المهم القول إن تلك الخطة العراقية لم تأتِ من فراغ، فهي مبنية على قرار مجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة بالكويت «ديسمبر 2017»، المتعلق بالتعاون الاستراتيجي مع العراق باعتباره شريكاً أساسياً. ما يجعلنا نتساءل مجدداً بعد الحديث عن احتمال ضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق، هل يبدو العراق مقبلاً على ضم مماثل؟
* اختلاج النبض:
إن التحضير للحوار الاستراتيجي العراقي مع دول المجلس باعتبار العراق البوابة الشرقية لها، إنما يكشف عن حلول موسم نهاية القطيعة رسمياً، وأن العراق سيستعيد مكانته، ورغم اهتمامنا بالتقارب السعودي العراقي الذي مهد لتقارب أوسع مع دول الخليج برمتها، فإن ثمة أضواء تسلط على خصوصية التقارب مع الكويت تحديداً.
