انضممت مؤخراً إلى فريق البرنامج الإذاعي «صباح الخير يا بحرين». وهذا البرنامج العريق يبث منذ ما يقرب من 25 عاماً، أي نحو ربع قرن من الاستمرارية، وهو برنامج خدماتي يناقش قضايا المواطنين والوافدين عبر عرض وطرح مشاكلهم ومقترحاتهم، ويعتبر هذا البرنامج بمثابة حلقة وصل وقناة لتوصيل صوت المواطن والوافد للمسؤولين في الدولة للتعبير عن تقييمهم للخدمات المقدمة لهم وجودتها.
وقبل انضمامي لأسرة هذا البرنامج المتميز كنت إحدى المتابعات لهذا البرنامج نظراً لعملي في مجال العلاقات العامة لما يزيد عن 15 عاماً حيث كانت تحتم علي مهام عملي الاستماع لما يثار خلال هذا البرنامج الخدماتي لرصد أي شكوى أو مقترح يتعلق بمكان عملي، وكنت أسمع شكاوى المواطنين والوافدين على بعض الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وعلى الرغم من أن هناك استجابة شبه «سريعة» للرد على شكاوى المتصلين عبر هذه البرامج إلا أنني لطالما سألت نفسي «هل تقيم الجهات الحكومية نفسها»؟ وهل تستفيد الجهات الحكومية من شكاوى ومقترحات المواطنين والوافدين للتعرف على مواطن الضعف لتحسين جودة خدماتها؟ ولماذا يوجد تفاوت في جودة الخدمات الحكومية؟
ولطالما كتبت عبر مقالاتي المتواضعة بأن المواطن لن يقبل بخدمة «دون المستوى» في ظل فرض مزيد من الضرائب على الخدمات، وأنه من الواجب على الحكومة قبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب أن تراجع جودة خدماتها، فإذا كنتُ في السابق أتحمل عبارة «روح وبنتصل فيك لين جهزت معاملتك»، بسبب أن الخدمة مجانية أو شبه مجانية، فإني مع فرض مزيد من الرسوم والضرائب أتوقع مزيداً من الشفافية من حيث إعطاء وقت محدد لكل معاملة على أن تتم هذه المعاملة بإتقان شديد وتقديم خدمة مميزة لي كتلك التي أحصل عليها من الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص.
وكم أثلج صدري خبر تفعيل عمل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وأن أرى فريق التقييم يجوب اماكن تقديم الخدمات بأنفسهم للاطلاع على مستوى الخدمات عبر الارتهان إلى أدوات قياس محددة، حيث إن من شأن هذه اللجنة الارتقاء بعمل مراكز الخدمة الحكومية وتحقيق أعلى مستويات رضا للعملاء، وتكمن اختصاصات اللجنة أيضاً في إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، ومراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الحكومة بإعدادها، وتختص أيضاً باعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية ومتابعة رفع مستوى تصنيف مراكز الخدمة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير معايير تقييم مراكز الخدمة الحكومية وتحديث دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية.
* في رأيي المتواضع:
يعتبر إصدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة مختصة بتقييم مراكز الخدمة الحكومية تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية قراراً صائباً سيصب في صالح تطوير الخدمات الحكومية ورقيها.
وقبل انضمامي لأسرة هذا البرنامج المتميز كنت إحدى المتابعات لهذا البرنامج نظراً لعملي في مجال العلاقات العامة لما يزيد عن 15 عاماً حيث كانت تحتم علي مهام عملي الاستماع لما يثار خلال هذا البرنامج الخدماتي لرصد أي شكوى أو مقترح يتعلق بمكان عملي، وكنت أسمع شكاوى المواطنين والوافدين على بعض الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وعلى الرغم من أن هناك استجابة شبه «سريعة» للرد على شكاوى المتصلين عبر هذه البرامج إلا أنني لطالما سألت نفسي «هل تقيم الجهات الحكومية نفسها»؟ وهل تستفيد الجهات الحكومية من شكاوى ومقترحات المواطنين والوافدين للتعرف على مواطن الضعف لتحسين جودة خدماتها؟ ولماذا يوجد تفاوت في جودة الخدمات الحكومية؟
ولطالما كتبت عبر مقالاتي المتواضعة بأن المواطن لن يقبل بخدمة «دون المستوى» في ظل فرض مزيد من الضرائب على الخدمات، وأنه من الواجب على الحكومة قبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب أن تراجع جودة خدماتها، فإذا كنتُ في السابق أتحمل عبارة «روح وبنتصل فيك لين جهزت معاملتك»، بسبب أن الخدمة مجانية أو شبه مجانية، فإني مع فرض مزيد من الرسوم والضرائب أتوقع مزيداً من الشفافية من حيث إعطاء وقت محدد لكل معاملة على أن تتم هذه المعاملة بإتقان شديد وتقديم خدمة مميزة لي كتلك التي أحصل عليها من الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص.
وكم أثلج صدري خبر تفعيل عمل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وأن أرى فريق التقييم يجوب اماكن تقديم الخدمات بأنفسهم للاطلاع على مستوى الخدمات عبر الارتهان إلى أدوات قياس محددة، حيث إن من شأن هذه اللجنة الارتقاء بعمل مراكز الخدمة الحكومية وتحقيق أعلى مستويات رضا للعملاء، وتكمن اختصاصات اللجنة أيضاً في إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، ومراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الحكومة بإعدادها، وتختص أيضاً باعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية ومتابعة رفع مستوى تصنيف مراكز الخدمة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير معايير تقييم مراكز الخدمة الحكومية وتحديث دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية.
* في رأيي المتواضع:
يعتبر إصدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة مختصة بتقييم مراكز الخدمة الحكومية تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية قراراً صائباً سيصب في صالح تطوير الخدمات الحكومية ورقيها.
