خلال شهرين من الآن، سينتهي دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الحالي، وتنتهي صفة 40 شخصاً كنواب في البرلمان، بانتظار الحملات الانتخابية للمجلس الجديد لفصل تشريعي قادم.
الناس تعرف أن هناك عملية تصويت وانتخاب في أواخر هذا العام، وقياس الرأي اليوم في الشارع يكشف عن نظرة سلبية أكبر من سابقاتها بشأن دور مجلس النواب، وهو الحديث الذي يجرنا لتكرار الجدلية التي تتأرجح بين سؤالين، الأول: هل المشكلة في مجلس النواب ككيان؟! والثاني ما إذا كانت المشكلة في النواب أنفسهم؟!
طبعاً السواد الأعظم سيمضي للقول بأن الخلل والمشكلة في النواب أنفسهم، إذ إن الأدوات هي التي تحكم على المنظومة بالنجاح أو عدمه، واليوم حينما نقيم الأداء بحسب الجهات المعنية بالتقييم وتملك الحق الأصيل في ذلك، وهم الناخبون، سنجد أن السلبية تطغى، ومع الناس كل الحق في ذلك.
هو سيناريو يتكرر كل أربع سنوات، للأسف نجده يتشابه في تشعباته، ونجد أن لسان حال الناس يقول بأنهم إما لن يرشحوا من صوتوا له وخذلهم، أو أن بعضهم يعلن فقدانه الأمل ويقول بأنه لن يشارك في التصويت.
أين المشكلة هنا؟! خاصة وأننا كدولة دخلت مراحل تطوير عديدة على رأسها التطور الديمقراطي، وإعادة إحياء العمليات الديمقراطية من خلال المجالس التشريعية.
نعم، هي الأدوات التي للأسف أغلبها يصدمنا بعد وصوله للكراسي النيابية، الكثير منهم ينسى شعاراته، ويجعلك تستوعب أنها فقط شعارات رنانة تستخدم للاستقطاب العاطفي لأصوات الناس، ولو كانوا جادين فيها لما تخلوا عنها، ولما تناسوها. والمشكلة أنك ترى حراكاً بعيداً عن الالتصاق لهموم الناس لثلاثة أدوار انعقاد، مع بدء مغازلات -نراها اليوم خجولة- لأصوات الناخبين في الدور الرابع قبل فض الفصل التشريعي.
إلى متى سنظل ندور في ذات الدوامة؟! وإلى متى سيقوم الناس بالمراهنة على أشخاص ومن ثم يخذلونهم؟!
المشكلة أنك حتى لو وجدت صوتاً أو اثنين أو أكثر من النواب عملهم يستوفي وعودهم وشعاراتهم، وتحس فيهم الحرص على التمثل بما جعل الناس تصوت لهم، إلا أنها معادلة «الشر يعم، والخير يخص»، بخلاف أن الخير لدينا طالما أهله نادرو الوجود يضيع في الزحام، وهو ما يجعل النائب الذي يعمل بضمير يشعر بالغبن، ويظن بأن الناس تنتقده مهما فعل، وأن الصحافة تعمم عليه ما تعممه على الأداء المخيب من الغالبية.
طيب ما الحل هنا؟! خاصة وأننا نؤكد هنا على مغلوطية الفكرة التي تحاول إقناع الناس بأن المنظومة بأكملها -أي البرلمان- ليست بذات فائدة، إذ لا ذنب للمنظومة والكيان بأداء الأفراد، الحل يكمن في الأدوات وضرورة اختيارها بعناية.
لكن ماذا يخرج بيد الناس لو أن من انتخبوه «انقلب» عليهم وناقض شعاراته وقابلهم بأداء مخيب، وانحرف بأطروحاته عما انتخبوه من أجله؟!
هل من الممكن أن يمنح الناس حقاً في «حجب الثقة» عن النائب الذي يخذلهم، مثلما يملك النواب حق «حجب الثقة» عن الوزير الذي يقدمون طلباً لاستجوابه ويخلصون لطرح الثقة فيه؟!
قد لا يوجد برلمان في العالم يفعل ذلك، رغم أن أساس البرلمانات هم الناس وأصواتهم، لكننا في البحرين ومن خلال تجربة يفترض أنها قطعت شوطاً لا بأس به، بتنا في حاجة لضوابط تجعل بعض النواب «يخافون» على مواقعهم، ويدركون بأنه يمكن عزلهم إن خذلوا ناخبيهم ولم يكونوا على قدر المسؤولية والوعود.
أكرر القول، ليست المشكلة في الكيان، بل الأدوات، ولو كانت لدينا أدوات «كلها» قوية ومتمسكة بشعاراتها وثابتة في مواقفها، وحريصة على عدم خذلان الناس لكان الحال مغايراً تماماً، بالتالي التفكير بضوابط تضمن العمل الصحيح للأدوات قد يكون أفضل الحلول، إذ كلنا لا نختلف في رغبة وجود برلمان قوي يعتمد عليه الناس، ويكون بالفعل صوتاً لهم وممثلاً عنهم.
الناس تعرف أن هناك عملية تصويت وانتخاب في أواخر هذا العام، وقياس الرأي اليوم في الشارع يكشف عن نظرة سلبية أكبر من سابقاتها بشأن دور مجلس النواب، وهو الحديث الذي يجرنا لتكرار الجدلية التي تتأرجح بين سؤالين، الأول: هل المشكلة في مجلس النواب ككيان؟! والثاني ما إذا كانت المشكلة في النواب أنفسهم؟!
طبعاً السواد الأعظم سيمضي للقول بأن الخلل والمشكلة في النواب أنفسهم، إذ إن الأدوات هي التي تحكم على المنظومة بالنجاح أو عدمه، واليوم حينما نقيم الأداء بحسب الجهات المعنية بالتقييم وتملك الحق الأصيل في ذلك، وهم الناخبون، سنجد أن السلبية تطغى، ومع الناس كل الحق في ذلك.
هو سيناريو يتكرر كل أربع سنوات، للأسف نجده يتشابه في تشعباته، ونجد أن لسان حال الناس يقول بأنهم إما لن يرشحوا من صوتوا له وخذلهم، أو أن بعضهم يعلن فقدانه الأمل ويقول بأنه لن يشارك في التصويت.
أين المشكلة هنا؟! خاصة وأننا كدولة دخلت مراحل تطوير عديدة على رأسها التطور الديمقراطي، وإعادة إحياء العمليات الديمقراطية من خلال المجالس التشريعية.
نعم، هي الأدوات التي للأسف أغلبها يصدمنا بعد وصوله للكراسي النيابية، الكثير منهم ينسى شعاراته، ويجعلك تستوعب أنها فقط شعارات رنانة تستخدم للاستقطاب العاطفي لأصوات الناس، ولو كانوا جادين فيها لما تخلوا عنها، ولما تناسوها. والمشكلة أنك ترى حراكاً بعيداً عن الالتصاق لهموم الناس لثلاثة أدوار انعقاد، مع بدء مغازلات -نراها اليوم خجولة- لأصوات الناخبين في الدور الرابع قبل فض الفصل التشريعي.
إلى متى سنظل ندور في ذات الدوامة؟! وإلى متى سيقوم الناس بالمراهنة على أشخاص ومن ثم يخذلونهم؟!
المشكلة أنك حتى لو وجدت صوتاً أو اثنين أو أكثر من النواب عملهم يستوفي وعودهم وشعاراتهم، وتحس فيهم الحرص على التمثل بما جعل الناس تصوت لهم، إلا أنها معادلة «الشر يعم، والخير يخص»، بخلاف أن الخير لدينا طالما أهله نادرو الوجود يضيع في الزحام، وهو ما يجعل النائب الذي يعمل بضمير يشعر بالغبن، ويظن بأن الناس تنتقده مهما فعل، وأن الصحافة تعمم عليه ما تعممه على الأداء المخيب من الغالبية.
طيب ما الحل هنا؟! خاصة وأننا نؤكد هنا على مغلوطية الفكرة التي تحاول إقناع الناس بأن المنظومة بأكملها -أي البرلمان- ليست بذات فائدة، إذ لا ذنب للمنظومة والكيان بأداء الأفراد، الحل يكمن في الأدوات وضرورة اختيارها بعناية.
لكن ماذا يخرج بيد الناس لو أن من انتخبوه «انقلب» عليهم وناقض شعاراته وقابلهم بأداء مخيب، وانحرف بأطروحاته عما انتخبوه من أجله؟!
هل من الممكن أن يمنح الناس حقاً في «حجب الثقة» عن النائب الذي يخذلهم، مثلما يملك النواب حق «حجب الثقة» عن الوزير الذي يقدمون طلباً لاستجوابه ويخلصون لطرح الثقة فيه؟!
قد لا يوجد برلمان في العالم يفعل ذلك، رغم أن أساس البرلمانات هم الناس وأصواتهم، لكننا في البحرين ومن خلال تجربة يفترض أنها قطعت شوطاً لا بأس به، بتنا في حاجة لضوابط تجعل بعض النواب «يخافون» على مواقعهم، ويدركون بأنه يمكن عزلهم إن خذلوا ناخبيهم ولم يكونوا على قدر المسؤولية والوعود.
أكرر القول، ليست المشكلة في الكيان، بل الأدوات، ولو كانت لدينا أدوات «كلها» قوية ومتمسكة بشعاراتها وثابتة في مواقفها، وحريصة على عدم خذلان الناس لكان الحال مغايراً تماماً، بالتالي التفكير بضوابط تضمن العمل الصحيح للأدوات قد يكون أفضل الحلول، إذ كلنا لا نختلف في رغبة وجود برلمان قوي يعتمد عليه الناس، ويكون بالفعل صوتاً لهم وممثلاً عنهم.
